رئيس «صناعة النواب»: أكثر من 30 تشريعًا تؤثر في القطاع الصناعي المصري

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي في مصر لا يعاني من نقص في البنية التشريعية، في ظل ما شهدته الدولة خلال العقد الماضي من تحديثات واسعة للقوانين المنظمة للنشاط الصناعي، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في آليات التطبيق على أرض الواقع، وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وضرورة تطوير الهياكل الإدارية والهندسية المعنية بالقطاع.

وقال شلبي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن المنظومة التشريعية الحالية تتضمن أكثر من 30 تشريعًا يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الصناعة، موضحًا أنه جرى تحديث نحو 15 تشريعًا وإجراء تعديلات على 9 تشريعات أخرى خلال الفصلين التشريعيين الأخيرين، على مدار السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن هذه التطورات أسهمت في تحديث الإطار القانوني المنظم للنشاط الصناعي، وأضعفت الحاجة إلى الاكتفاء بالمطالبة بإصدار قانون موحد للصناعة دون معالجة التحديات التنفيذية القائمة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج الصناعي وتذليل العقبات أمام المصنعين يتطلبان ترتيب الأولويات العملية وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الفجوة بين الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة ومستوى تنفيذها تمثل أحد أبرز التحديات أمام تنمية القطاع، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة لقطاع الصناعة، بما يضمن رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن بعض الهيئات الاقتصادية تحقق إيرادات محدودة في حدود 170 مليون جنيه، رغم ما تتحمله من أعباء مرتبطة بالكوادر البشرية والتكاليف التشغيلية، وهو ما يستدعي مراجعة هياكلها وآليات عملها بما يتناسب مع دورها الاقتصادي والخدمي.

ودعا شلبي إلى إعادة توزيع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، بما في ذلك نقل ملفات التعليم الفني من الهيئات الخدمية التابعة لقطاع الصناعة إلى الوزارات المختصة، لإتاحة الفرصة أمام وزارة الصناعة للتركيز على تطوير النشاط الصناعي وتحسين المنتجات وتعزيز تنافسيتها.

وأكد أن الكفاءات البشرية داخل وزارة الصناعة تمتلك الخبرات اللازمة للتعامل مع تحديات القطاع، لكنها تحتاج إلى منظومة عمل أكثر تطورًا، تقوم على التطبيق الفعلي لنظام الشباك الواحد والتوسع في الرقمنة الإدارية، بما يقلل الإجراءات ويختصر الوقت اللازم لإنجاز معاملات المستثمرين.

رئيس لجنة الصناعة: الأراضي الصناعية تمثل تحديًا أمام المستثمرين

وفيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، أكد شلبي وجود احتياجات فعلية لدى عدد كبير من المصنعين للحصول على أراضٍ ومساحات جديدة، مشيرًا إلى أن طول إجراءات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية يفرض تحديات أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطتهم القائمة.

وأضاف أن ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية ينبغي التعامل معه باعتباره فرصة استثمارية يمكن استغلالها لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بدلًا من النظر إليه باعتباره مجرد تحدٍ إداري، داعيًا إلى تطوير آليات التخصيص وتسريع الإجراءات بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين.

وشدد على أن دعم الاستثمار الصناعي المحلي يتطلب توفير الأراضي اللازمة للتوسع، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بإقامة المشروعات وتشغيلها.

وحول دور مجلس النواب، أوضح رئيس لجنة الصناعة أن البرلمان يمنح الثقة للحكومة على أساس خطط ومستهدفات محددة، ويتابع تنفيذها من خلال أدواته الرقابية، كما يدرس التعديلات التشريعية التي تتقدم بها الحكومة لمعالجة المعوقات التي تظهر أثناء التنفيذ.

وفيما يتعلق بتعريف المال العام ومشاركة صناديق التأمينات أو البورصة في الشركات، أشار شلبي إلى أن متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات ترتبط، وفقًا لما ذكره، ببلوغ نسبة مساهمة الدولة أو المال العام 24.5% على الأقل، موضحًا أن الشركات المطروحة للاكتتاب العام تخضع كذلك للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المساهمة وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشدد على أهمية البناء على قصص نجاح الشباب والمصنعين المصريين الذين تمكنوا من تأسيس مشروعاتهم والتوسع فيها اعتمادًا على إمكاناتهم والمقومات المحلية، مشددًا على أن تهيئة بيئة استثمارية مناسبة، وتيسير الحصول على الأراضي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، تمثل ركائز أساسية لدعم الاستثمار المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي.