كشف اللواء  محمد  أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن استهداف الهيئة تحقيق نمو بنسبة 20% في صادراتها، وإبرام 6 شراكات دولية مع الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية خلال عام 2027، في إطار استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تخصيص 5% من إيراداتها للبحث العلمي والتطوير ودعم الابتكارات والمشروعات الصناعية الواعدة، مشيرًا إلى أنها تمتلك 14 مصنعًا وشركة، ويعمل بها نحو 12 ألف عامل، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشروعات الصناعية والاستراتيجية ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد أبوبكر  خلال مشاركته  في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026،  أن الهيئة تتبنى رؤية استراتيجية تستهدف التحول إلى منصة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الدولة، وخبرات القطاع الخاص وقدراته الاستثمارية والتسويقية، إلى جانب الشراكات مع الشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه الرؤية يجري تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأوضح أن دور الهيئة لا يستهدف منافسة القطاع الخاص أو مزاحمته، وإنما يرتكز على تأسيس القواعد الصناعية والمشروعات التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة وبنية تحتية متقدمة، بما يتيح للشركات الخاصة استكمال مراحل التصنيع وتوفير المكونات والخدمات المرتبطة بهذه الصناعات.

وشدد على أن التكامل بين الكيانات الصناعية الكبرى والقطاع الخاص يمثل أحد المسارات الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي، وتجنب ازدواجية الاستثمارات، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات الإنتاجية المتاحة.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن قطاعي صناعة السيارات والقطارات يستحوذان على الحصة الأكبر من رأس المال والاستثمارات داخل الهيئة، نظرًا لطبيعة هذه الصناعات التي تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيا متقدمة.

وأوضح أن الهيئة شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة النقل الجماعي ونقل البضائع، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بمصنع سيماف لصناعة مهمات السكك الحديدية، بما يدعم جهود توطين صناعة القطارات في مصر.

وأكد أن تطوير هذه الصناعة يقوم على التكامل مع الشركات المصرية، من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في توريد المكونات الصناعية لعربات القطارات، والاستفادة من تطور قدرات شركات الحديد والصلب المحلية في توفير الخامات والمستلزمات المطلوبة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تأهيل الشركات المصرية للانضمام إلى سلاسل الإمداد الصناعية، من خلال استيفاء اشتراطات الجودة والحصول على الاعتمادات الدولية اللازمة، بما يعزز قدرتها على تلبية متطلبات الصناعات المتقدمة.

ولفت إلى امتداد التعاون مع القطاع الخاص إلى صناعات أبراج الكهرباء والضغط العالي وأبراج الاتصالات واللوحات الكهربائية، لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات.

وكشف أبوبكر عن نجاح الهيئة في توطين أعمال صيانة وعمرة الطلمبات العملاقة المستخدمة في محطات الرفع ومصانع البتروكيماويات، بالاستفادة من القدرات الهندسية والتصنيعية المتاحة داخل مصانعها.

وأوضح أن هذه الأعمال كانت تتطلب في السابق إرسال المعدات إلى الخارج لإجراء عمليات الصيانة والعمرات اللازمة، وهو ما كان يستغرق فترات قد تتجاوز عامًا كاملًا، ويترتب عليه ارتفاع التكاليف وتعطل بعض المعدات لفترات طويلة.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في استغلال الطاقات الإنتاجية والإمكانات الفنية المتاحة لتوفير هذه الخدمات محليًا، مع الحصول على الاعتمادات المطلوبة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، وخفض تكاليف الصيانة، وتسريع إعادة المعدات إلى التشغيل.

وأكد أن توطين هذه الخدمات يعكس أهمية الاستفادة من الإمكانات الصناعية القائمة لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات كثيفة رأس المال.

وفيما يتعلق بخطط التوسع الصناعي، أوضح رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية، وتطوير خطوط الإنتاج بالمصانع القائمة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.

وأشار إلى التعاون مع شركات دولية، من بينها شركة «ناري» (NARI)، إلى جانب تطوير قدرات الشركة العربية الأمريكية للسيارات، وتحديث خطوط الإنتاج والتجهيزات الفنية، بما يتوافق مع خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي.

وأكد أن الهيئة تستهدف إبرام 6 شراكات دولية خلال عام 2027، بما يعزز فرص نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق التصنيع المشترك، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأكد أبوبكر أن الهيئة تعمل على إتاحة إمكاناتها التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بما يسمح لها بالاستفادة من خطوط الإنتاج والمعدات والكوادر الفنية المتخصصة دون الحاجة إلى تحمل التكلفة الكاملة لإنشاء مصانع مستقلة.

وأوضح أن هذه الآلية تستهدف خفض الأعباء الاستثمارية أمام الشركات الناشئة، وتسريع تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، مع الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة بمصانع الهيئة، خاصة في مجال الإلكترونيات.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى عددًا من الابتكارات الصناعية للشباب، مع التركيز على المشروعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للتطبيق التجاري والتوسع الإنتاجي.

ولفت إلى دعم 4 نماذج ابتكارية في مجالات متعددة، تشمل تصنيع أجهزة التحكم والأنظمة الذكية المستخدمة في الزراعة ومحطات المياه، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات، وحلول الفصول الذكية والأجهزة التفاعلية، فضلًا عن تقنيات المدن الذكية.

وأكد أن دعم هذه المشروعات لا يقتصر على الجوانب الفنية، وإنما يمتد إلى توفير الإمكانات التصنيعية اللازمة لتطوير النماذج وتحويلها إلى منتجات يمكن طرحها في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح رئيس الهيئة أن أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة يتمثل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال مساعدتها على تطوير منتجاتها واستيفاء اشتراطات الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على اصطحاب الشركات الناشئة والصغيرة للمشاركة في المعارض الدولية، بما يتيح لها التعرف على متطلبات الأسواق الخارجية، وتقييم القدرة التنافسية لمنتجاتها مقارنة بالبدائل العالمية.

وأضاف أن الهيئة تدعم عمليات التأهيل والاختبارات اللازمة للحصول على شهادات الجودة والاعتمادات الدولية، بما يسهم في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الهيئة لتحقيق نمو بنسبة 20% في صادراتها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصناعية المصرية، خاصة في الدول الإفريقية والأسواق التي تمتلك فرصًا واعدة للتوسع.

وكشف أبوبكر عن استعداد الهيئة للانضمام إلى المنصة الرقمية الموحدة لوزارة الصناعة مع بداية عام 2027، لعرض الإمكانات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة بمصانعها أمام شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل وصول المستثمرين والمصنعين إلى المعلومات المتعلقة بخطوط الإنتاج والمعدات والخدمات الصناعية التي يمكن الاستفادة منها، بما يعزز فرص التعاون والتصنيع المشترك

وأشار إلى أن إتاحة هذه البيانات عبر منصة رقمية موحدة من شأنها دعم التكامل بين المصانع، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية، وتقليل الحاجة إلى إنشاء قدرات صناعية جديدة في المجالات التي تتوافر فيها إمكانات قائمة.

وشدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير مهارات العمالة الفنية، بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على توطين الصناعات المتقدمة، وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع التوسع في الشراكات الاستثمارية التي تسهم في زيادة المكون المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.

وأكد أهمية التكامل بين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والاحتياجات الفعلية للمصانع، بما يضمن توفير الكفاءات المطلوبة للتوسع الصناعي وتحسين الإنتاجية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف توظيف قدراتها الصناعية والتكنولوجية لدعم المشروعات التنموية داخل مصر والدول الإفريقية، وتعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تطوير سوق العمل المصري يتطلب الانتقال من التركيز على أعداد المشتغلين ومعدلات البطالة فقط إلى الاهتمام بجودة الوظائف واستدامتها، ورفع إنتاجية العمالة داخل المنشآت، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل لائقة تتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وأوضح خلال جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة بفعاليات منتدى مصر 2026،أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط بين التدريب المهني والتشغيل الفعلي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمنشآت الصناعية لتحديد المهارات المطلوبة، وتطوير برامج التأهيل وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بدلًا من الاكتفاء بتخريج كوادر لا تتوافق مهاراتها بالضرورة مع الوظائف المتاحة.

وكشف رداد عن تسجيل أكثر من مليون و991 ألف عامل ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الوزارة لتحديد الفئات المستحقة للرعاية وتوسيع نطاق استفادتها من برامج الدعم الاجتماعي والصحي والمنح المخصصة لهذه الفئة.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، بالتوازي مع توفير برامج تدريبية تساعد على رفع كفاءتها وتحسين فرص تشغيلها، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهذه الفئة.

وشدد على ضرورة توجيه برامج الرعاية والتأهيل وفقًا لطبيعة كل فئة واحتياجاتها الفعلية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، ويربط الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي والتشغيل.

وأشار وزير العمل إلى أهمية قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد القطاعات الرئيسية القادرة على استيعاب العمالة وتوفير فرص تشغيل واسعة، سواء من خلال أنشطته المباشرة أو القطاعات المكملة والمرتبطة به.

وأوضح أن القطاع يرتبط بنحو 50 مهنة رئيسية، إلى جانب أكثر من 130 مهنة في الأنشطة والقطاعات المرتبطة به، وهو ما يعكس اتساع نطاق فرص العمل التي يمكن أن يوفرها، وأهمية توجيه العمالة نحو المهن التي تشهد طلبًا فعليًا.

وأكد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تحديد احتياجات الشركات والمنشآت بدقة، وربط برامج التدريب بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، بما يساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.

وأكد رداد أن الوزارة تتبنى توجهًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بحيث لا يقتصر دورها على تأهيل الباحثين عن عمل للالتحاق بوظائف جديدة، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة العاملين داخل المصانع والمنشآت وتحسين إنتاجيتهم.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد الجهود بين الجهات المعنية بالتدريب والتعليم الفني والقطاع الخاص، مع تعزيز التعاون المباشر مع الشركات لتحديد المهارات المطلوبة وتصميم برامج تأهيل تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات مع أصحاب الأعمال من خلال التعاقدات ومذكرات التفاهم، بما يربط التدريب بالتشغيل، ويضمن توجيه البرامج التدريبية نحو فرص عمل حقيقية، بدلًا من تقديم برامج لا ترتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وشدد على أن تقييم نجاح برامج التدريب يجب أن يستند إلى جودة الوظائف التي توفرها، ومدى استدامتها، وقدرتها على تحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاجية داخل المنشآت.

وفيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، أشار الوزير إلى ضرورة العمل على رفع معدلات تشغيل السيدات من خلال مبادرات تستهدف تطوير المهارات، والتوسع في التدريب المهني والتكنولوجي، وتعزيز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أهمية تطوير البرامج التدريبية والتوعوية بما يساعد على تحسين فرص التحاق السيدات بالوظائف، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب تهيئة بيئة عمل تدعم استمرارية مشاركتهن.

كما شدد على أهمية توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الهمم داخل المنشآت والمؤسسات، وتعزيز دمجهم في سوق العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم في العملية الإنتاجية.

وأكد رداد أن الوزارة تعمل على تطوير دور مكاتب العمل وتعزيز قدرتها على مساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال في التعامل مع المشكلات المرتبطة بعلاقات العمل، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسوية المنازعات وديًا كلما أمكن، مع الالتزام بأحكام القانون

وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة متطلبات التشغيل والإنتاج، بحيث لا يقتصر دور مكاتب العمل على التفتيش والرقابة، وإنما يمتد إلى دعم استقرار المنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية لأوضاع العمالة داخل المنشآت، والتحقق من الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات المخالفات.

وفيما يتعلق بإجراءات الاستقالة وإنهاء الخدمة، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية وتوثيق الإجراءات من خلال الجهات المختصة، بما يحمي حقوق العاملين ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بهم.

وأكد أن تنظيم إجراءات إنهاء علاقة العمل يمثل أحد عناصر تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، مع إتاحة اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في المنازعات العمالية وفقًا للقانون.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة علاقات العمل، وتعزيز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار والإنتاج.

وشدد على أهمية تكامل جهود الحماية الاجتماعية والتدريب والتشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتحسين جودة الوظائف وزيادة الإنتاجية داخل المنشآت.