استقبل  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا صينيًا من هيئة تنمية «تشيانهاي شنزن» برئاسة يوان فو يونج، نائب مدير عام الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل مراكز البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق جاهزة، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة وتوافر العمالة الفنية المؤهلة، فضلًا عن التكامل الفريد بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة، بما يضمن سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية تواصل العمل على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة لتوطين الصناعة، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل إنشاء مراكز البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل الخبرات التي تمتلكها الشركات العاملة داخل منطقة «تشيانهاي شنزن» في هذه المجالات.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم للدعوة التي وجهتها الهيئة خلال جولتها الترويجية بالصين في يوليو الماضي، مؤكدين اهتمامهم بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد ممثلو «تشيانهاي شنزن» اهتمامهم بالتعاون مع الهيئة في مجالات الخدمات اللوجستية الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات البحرية المتقدمة، إلى جانب المراكز المالية المتطورة ورأس المال الاستثماري (Venture Capital)، فضلًا عن مراكز ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار، مستندين إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات العاملة داخل المنطقة الصينية في تلك الأنشطة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز شراكاتها الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية واللوجستية ذات القيمة المضافة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

بحث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ودعم التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الرقابية المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بمنظومة تداول الغذاء، وفي مقدمتها الاشتراطات والمعايير الرقابية المطبقة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، وآليات تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الغذائية مع الحفاظ على مستويات الرقابة المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة ما يتعلق بعمليات النقل والتخزين والتوزيع، وسبل الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية خلال مختلف مراحل التداول، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك، إلى جانب استعراض المستجدات التشريعية والتنظيمية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار في القطاع الغذائي.

كما استعرض الطرفان معدلات النمو التي تشهدها الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودور منظومة الرقابة والتفتيش الحديثة التي تطبقها الهيئة في مساعدة المنشآت الغذائية على التوافق مع متطلبات التصدير والمعايير الدولية، الأمر الذي انعكس على تحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية ورفع معدلات الطلب عليه في الأسواق العالمية.

وأكد الجانبان أهمية التوسع في برامج التوعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الغذائي، بما يدعم تطبيق نظم الرقابة الحديثة على سلاسل الغذاء ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية ومختلف أطراف منظومة تداول الغذاء.

وشدد الدكتور طارق الهوبي على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنظر إلى متداولي الغذاء باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الغذائية الوطنية، مؤكدًا أن نهج الهيئة يقوم على الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وأن تعزيز الامتثال للمعايير المعتمدة يتطلب بيئة عمل تشاركية تجمع بين الرقابة الفعالة والدعم المؤسسي المستدام.

وأضاف أن الغرف التجارية بالمحافظات تؤدي دورًا محوريًا في رفع وعي المنشآت الغذائية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بالاشتراطات المنظمة لتداول الغذاء، بما يسهم في زيادة معدلات الامتثال وتحسين الممارسات التشغيلية ودعم دمج تلك المنشآت ضمن المنظومة الرسمية للتداول الغذائي الآمن.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على مواصلة التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيدًا بجهودها في تطوير المنظومة الرقابية وتحديث آليات العمل، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم استقرار ونمو قطاع الغذاء، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

أكدت ياسمين خميس أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية النمو والتطوير لدى النساجون الشرقيون، مشيرة إلى أن إطلاق المنصة الجديدة للتجارة الإلكترونية يأتي في إطار جهود الشركة لتقديم تجربة تسوق أكثر سهولة وتفاعلاً، وتعزيز التواصل المباشر مع العملاء عبر القنوات الرقمية.

وقالت  إن المنصة الجديدة تعيد صياغة تجربة العملاء مع منتجات الشركة، من خلال إتاحة رحلة تسوق متكاملة تُمكّن المستخدمين من استكشاف المنتجات والتفاعل معها وتخصيصها بسهولة، بما يتماشى مع التغيرات المتسارعة في سلوك المستهلكين وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وأضافت خميس أن السوق المصرية تشهد نموًا متزايدًا في استخدام الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة، الأمر الذي يعزز أهمية الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير قنوات البيع الإلكترونية، مؤكدة أن الشركة تستهدف الوصول إلى عملائها في أي وقت ومن أي مكان عبر منصة متطورة تعمل على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، أعلنت النساجون الشرقيون، الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، إطلاق منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة وتعزيز حضورها في سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو.

وأوضحت الشركة أن المنصة تعتمد على مفهوم “ضغطة واحدة… مجموعة واحدة”، والذي يتيح توحيد شركات المجموعة الثلاث تحت مظلة رقمية واحدة، بما يسمح للعملاء بالوصول إلى مختلف المنتجات والخدمات عبر منصة موحدة وسلسة.

كما تضم المنصة مجموعة من الأدوات الرقمية المتطورة، من بينها خاصية “مكتشف السجاد”، التي تساعد العملاء على اختيار المنتجات المناسبة وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة، بالإضافة إلى تقنية “استعراض السجاد” المعتمدة على الواقع المعزز (AR)، والتي تتيح تجربة السجاد افتراضيًا داخل المنازل قبل اتخاذ قرار الشراء.

وكشفت الشركة عن استعدادها لإطلاق خدمة “استوديو OW” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستتيح للمستخدمين تصميم وطلب سجاد مخصص وفقًا لرغباتهم، بما يعزز من مستويات التخصيص ويمنح العملاء تجربة أكثر مرونة وتفاعلية.

وتوفر المنصة أيضًا منظومة دفع متكاملة تشمل خيارات الدفع الإلكتروني وخدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، بهدف تقديم حلول تمويلية مرنة تلائم مختلف شرائح العملاء وتدعم تجربة التسوق الرقمية.

وأكدت خميس أن إطلاق المنصة الجديدة يعكس التزام النساجون الشرقيون بالابتكار وتطوير تجربة العملاء، مشيرة إلى أن الشركة تواصل الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية نموًا متسارعًا في مصر، مدفوعة بارتفاع معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، وهو ما يدعم خطط النساجون الشرقيون لتوسيع قنواتها الرقمية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء خلال السنوات المقبلة.

بحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية فرص التعاون مع منصة «عضيد» الإماراتية المتخصصة في الحلول اللوجستية الذكية، بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة ودعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الإماراتية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في دبي وبمشاركة عدد من الشركات الأعضاء بالمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم ممثلين عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمكتب التجاري المصري في دبي ومنصة «عضيد»، لبحث آليات التعاون المشترك في مجالات الخدمات اللوجستية والتشغيلية وتطوير حلول داعمة لحركة التجارة الإقليمية.

واستعرض ممثلو منصة «عضيد» الخدمات التي تقدمها المنصة، والتي تشمل حلول الشحن البحري والبري والجوي، وخدمات التخزين والتبريد وسلاسل الإمداد المبردة، والتخليص اللوجستي، إلى جانب حلول التمويل والخدمات المالية بالتعاون مع مؤسسات إماراتية، فضلاً عن أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل التحديات اللوجستية واقتراح الحلول المناسبة وربط المصدرين والمستوردين ومقدمي الخدمات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.

كما تناول الاجتماع التحديات الراهنة التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على خطوط الشحن والنقل، وأهمية تطوير حلول مرنة تدعم استمرارية الأعمال وتعزز الأمن الغذائي وتخفض تكاليف النقل.

وأكد زهدي البدري، ممثل منصة «عضيد»، أن المنصة تستهدف بناء منظومة تشغيلية متكاملة تتيح للشركات الوصول السريع والفعال إلى الحلول اللوجستية المناسبة، مشيراً إلى اهتمامها بتوسيع التعاون مع المصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية المصري.

من جانبه، أوضح سند زوانة، مدير الحلول وتطوير الأعمال بالمنصة، أن «عضيد» تعمل على تطوير حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم حركة التجارة الإقليمية، بما يسهم في الحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وكشف الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة المعلومات وتكنولوجيا الأعمال، أن دولة الإمارات تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الغذائية المصرية، حيث احتلت المركز السابع بين أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، والخامس عربياً.

وأضاف أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الإمارات بلغت نحو 237.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 195.7 مليون دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 21.4%، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية ودور الإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا.

وأشار إلى أن أبرز السلع الغذائية المصدرة إلى الإمارات خلال عام 2025 شملت مخاليط ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 37.7 مليون دولار، والشيكولاتة بقيمة 36.9 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بنحو 31.8 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 20.7 مليون دولار، والخضروات المجمدة بقيمة 15.4 مليون دولار، إضافة إلى المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 14.8 مليون دولار.

ولفت الضوي إلى استمرار الأداء الإيجابي للصادرات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت نحو 53.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، تصدرتها الشيكولاتة بقيمة 13.2 مليون دولار، تلتها مخاليط ومركزات المشروبات الغازية بقيمة 9.4 مليون دولار، ثم البطاطس المجمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.

وأكد أن السوق الإماراتية تمثل بوابة استراتيجية مهمة لنفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متطورة وموانئ ومناطق حرة وشبكات توزيع إقليمية متقدمة، وهو ما يتيح فرصاً واسعة أمام الشركات المصرية لتعزيز انتشارها وزيادة صادراتها.

من جانبها، شددت منال عبد التواب، رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، على أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والإمارات وفتح فرص جديدة أمام المصدرين المصريين، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد من القطاعات الواعدة.

كما أكد حسين عبدالمنعم حسين، نائب رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، أن تعزيز الربط اللوجستي والتشغيلي بين الشركات المصرية والمنصات المتخصصة في الإمارات يمثل خطوة مهمة لدعم وصول المنتجات المصرية إلى سلاسل التوزيع الإقليمية.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، على أن تتولى منصة «عضيد» التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار والجهات الإماراتية المعنية لدراسة آليات التعاون المقترحة، تمهيداً لبحث دمج الشركات المصرية المصدرة ضمن خدمات المنصة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات.

ويعد هذا الاجتماع أول مبادرة تعاون لمنصة «عضيد» مع جهة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس الثقة في السوق المصرية والدور الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تنمية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية.