طاقة البترول توقع اتفاقية جديدة للتوسع في البحث والإنتاج بمنطقة بدرالدين بالصحراء الغربية بواسطة محمود شعبان 19 مايو 2026 | 4:56 م كتب محمود شعبان شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لمنطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن والتي تستهدف التعجيل بضخ استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 208 ملايين دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة إنتاج البترول والغاز وإضافة احتياطيات جديدة من خلال تنفيذ برنامج عمل على مدار 5 سنوات، من أبرز أولوياته حفر 44 بئراً إنتاجياً واستكشافياً في المنطقة. وبموجب الاتفاقية سيجرى دمج 8 مناطق بالصحراء الغربية تعمل بها شركة بدرالدين للبترول الشركة المشتركة بين هيئة البترول وشركتى كايرون وكابريكورن، إلى جانب إضافة مناطق بحث جديدة، ليصل إجمالي مساحة مناطق البحث والتنمية والانتاج إلى نحو 6181 كيلومتراً مربعاً، بما يتيح تكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، ويدعم زيادة الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز. وتأتي الاتفاقية نتاجاً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركاء الأجانب، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في مناطق البحث وتنمية الحقول في الصحراء الغربية التي تعد أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر. كما يتضمن برنامج العمل بالإتفاقية تحديث البنية التحتية للإنتاج بالمنطقة متمثلة في محطة معالجة بدر 3، وإعادة معالجة البيانات السيزمية، وتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البيانات الجيولوجية، وتحديد فرص جديدة لزيادة الإنتاج. ومن المستهدف أن تعزز الاتفاقية خطط البحث والإنتاج في مناطق عمل شركة بدر الدين بالصحراء الغربية، وتفتح آفاقاً جديدة لإضافة احتياطيات بترولية وغازية، دعماً لجهود قطاع البترول في زيادة الإنتاج المحلي. 19 مايو 2026 | 4:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للغذائية» يبحث التعاون مع منصة «عضيد» الإماراتية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للخليج بواسطة سناء علام 19 مايو 2026 | 4:50 م كتب سناء علام بحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية فرص التعاون مع منصة «عضيد» الإماراتية المتخصصة في الحلول اللوجستية الذكية، بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة ودعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الإماراتية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في دبي وبمشاركة عدد من الشركات الأعضاء بالمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم ممثلين عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمكتب التجاري المصري في دبي ومنصة «عضيد»، لبحث آليات التعاون المشترك في مجالات الخدمات اللوجستية والتشغيلية وتطوير حلول داعمة لحركة التجارة الإقليمية. واستعرض ممثلو منصة «عضيد» الخدمات التي تقدمها المنصة، والتي تشمل حلول الشحن البحري والبري والجوي، وخدمات التخزين والتبريد وسلاسل الإمداد المبردة، والتخليص اللوجستي، إلى جانب حلول التمويل والخدمات المالية بالتعاون مع مؤسسات إماراتية، فضلاً عن أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل التحديات اللوجستية واقتراح الحلول المناسبة وربط المصدرين والمستوردين ومقدمي الخدمات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة. كما تناول الاجتماع التحديات الراهنة التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على خطوط الشحن والنقل، وأهمية تطوير حلول مرنة تدعم استمرارية الأعمال وتعزز الأمن الغذائي وتخفض تكاليف النقل. وأكد زهدي البدري، ممثل منصة «عضيد»، أن المنصة تستهدف بناء منظومة تشغيلية متكاملة تتيح للشركات الوصول السريع والفعال إلى الحلول اللوجستية المناسبة، مشيراً إلى اهتمامها بتوسيع التعاون مع المصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية المصري. من جانبه، أوضح سند زوانة، مدير الحلول وتطوير الأعمال بالمنصة، أن «عضيد» تعمل على تطوير حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم حركة التجارة الإقليمية، بما يسهم في الحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية. وكشف الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة المعلومات وتكنولوجيا الأعمال، أن دولة الإمارات تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الغذائية المصرية، حيث احتلت المركز السابع بين أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، والخامس عربياً. وأضاف أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الإمارات بلغت نحو 237.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 195.7 مليون دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 21.4%، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية ودور الإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا. وأشار إلى أن أبرز السلع الغذائية المصدرة إلى الإمارات خلال عام 2025 شملت مخاليط ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 37.7 مليون دولار، والشيكولاتة بقيمة 36.9 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بنحو 31.8 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 20.7 مليون دولار، والخضروات المجمدة بقيمة 15.4 مليون دولار، إضافة إلى المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 14.8 مليون دولار. ولفت الضوي إلى استمرار الأداء الإيجابي للصادرات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت نحو 53.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، تصدرتها الشيكولاتة بقيمة 13.2 مليون دولار، تلتها مخاليط ومركزات المشروبات الغازية بقيمة 9.4 مليون دولار، ثم البطاطس المجمدة بقيمة 6.5 مليون دولار. وأكد أن السوق الإماراتية تمثل بوابة استراتيجية مهمة لنفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متطورة وموانئ ومناطق حرة وشبكات توزيع إقليمية متقدمة، وهو ما يتيح فرصاً واسعة أمام الشركات المصرية لتعزيز انتشارها وزيادة صادراتها. من جانبها، شددت منال عبد التواب، رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، على أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والإمارات وفتح فرص جديدة أمام المصدرين المصريين، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد من القطاعات الواعدة. كما أكد حسين عبدالمنعم حسين، نائب رئيس المكتب التجاري المصري في دبي، أن تعزيز الربط اللوجستي والتشغيلي بين الشركات المصرية والمنصات المتخصصة في الإمارات يمثل خطوة مهمة لدعم وصول المنتجات المصرية إلى سلاسل التوزيع الإقليمية. واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، على أن تتولى منصة «عضيد» التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار والجهات الإماراتية المعنية لدراسة آليات التعاون المقترحة، تمهيداً لبحث دمج الشركات المصرية المصدرة ضمن خدمات المنصة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات. ويعد هذا الاجتماع أول مبادرة تعاون لمنصة «عضيد» مع جهة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس الثقة في السوق المصرية والدور الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الغذائية في تنمية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية. 19 مايو 2026 | 4:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة في دعم وتقوية الشبكة الموحدة بواسطة محمود شعبان 19 مايو 2026 | 4:49 م كتب محمود شعبان التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدا من البنك الدولي برئاسة يسرا عساكر مسئول أول الطاقة، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية ، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. حضر اللقاء المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل. تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية ، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 ، ناقش الاجتماع النماذج المستخدمة للتنبؤ بالأحمال المستقبلية وكميات الطاقة المتوقعة، وتم التطرق إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، وخطة العمل على خفض الفقد، ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وتناول الاجتماع خطة بناء القدرات وتدريب العاملين، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر الى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا. وأشاد عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل فى العديد من القضايا. أوضح الدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا واسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي مع إيطاليا، ومشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، وتستهدف هذه المشروعات تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية. قال الدكتور محمود عصمت أن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة تمت وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة، مؤكدا العمل على الفصل بين قطاعي الانتاج والتوزيع، وحسن إدارة واستغلال الاصول المتاحة وتعظيم عوائدها، وكذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية. أوضح العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار توجه الدولة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة، حيث يحتل الاستثمار الخاص الريادة فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 19 مايو 2026 | 4:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ يوليو 2024 بواسطة محمود شعبان 19 مايو 2026 | 4:43 م كتب محمود شعبان سحبت الولايات المتحدة 9.9 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي خلال الأسبوع الماضي، في أكبر سحب أسبوعي مسجل، ما خفّض إجمالي المخزونات الطارئة إلى نحو 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024. وتأتي الخطوة ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، في إطار تحرك عالمي لتهدئة أسواق النفط بعد ارتفاع الأسعار بفعل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز. وتقوم الولايات المتحدة بسحب نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق مع 32 دولة في “الوكالة الدولية للطاقة” لإطلاق 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات لتخفيف ضغوط الإمدادات بسبب الحرب مع إيران. ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول “وزارة الطاقة” إنه سيساعد في استقرار الأسواق “دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين”. وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للتسليم طوال هذا العام وحتى عام 2027 كجزء من اتفاق “الوكالة الدولية للطاقة”. 19 مايو 2026 | 4:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة روسيا تعتزم إعادة طاقمها إلى محطة بوشهر النووية في إيران خلال أسابيع بواسطة محمود شعبان 19 مايو 2026 | 4:39 م كتب محمود شعبان قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية إن شركة الطاقة النووية الحكومية “روس آتوم” واثقة من أنها ستتمكن من إعادة طاقمها إلى محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية في غضون الأسابيع المقبلة. تقوم “روس آتوم” بتشييد وحدتين جديدتين في محطة بوشهر. وكانت قد سحبت المئات من موظفيها من الموقع بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في أواخر فبراير. وفي نهاية أبريل الماضي، عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة “روس آتوم” الروسية الحكومية للطاقة النووية، قوله إن روسيا لم تتخذ بعد قراراً بشأن عودة موظفيها إلى محطة بوشهر للطاقة النووية. وفي منتصف أبريل، قال أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة “روس آتوم” الروسية للطاقة النووية، إن 20 موظفاً فقط لا يزالون في محطة بوشهر النووية الإيرانية، وذلك بعد إعلان الشركة أمس الاثنين بدء المرحلة الأخيرة من عمليات الإجلاء. وسحبت “روس آتوم”، التي تشيد وحدتين جديدتين في موقع المحطة، مئات الموظفين منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير. 19 مايو 2026 | 4:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية محللون: السوق يستهدف مستويات جديدة بعد الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام الجلسة بواسطة أموال الغد 19 مايو 2026 | 4:31 م كتب أموال الغد توقع محللون بأسواق المال استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وعودة القوة الشرائية خاصة من جانب المستثمرين المصريين والأجانب بالتزامن مع استمرار الزخم على الأسهم القيادية والمتوسطة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على أداء متباين، وسط نشاط ملحوظ لعدد من القطاعات والأسهم القيادية، بالتزامن مع استمرار توزيعات الأرباح النقدية وظهور تحركات مرتبطة بزيادات رؤوس الأموال وقيد شركات جديدة بالسوق. صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 52,774 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% إلى 5,827 نقطة، كما زاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.76% مسجلًا 5,904 نقاط. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.71% عند مستوى 14,771 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.72% ليغلق عند 20,579 نقطة. وتصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيم التداول، بعد تسجيل تداولات بقيمة 2.86 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 30.1% من إجمالي تداولات الأسهم المقيدة، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 1.56 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنحو 732.6 مليون جنيه، وقطاع البنوك بقيمة 707.4 مليون جنيه، فيما حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية خامسًا بقيمة تداولات بلغت 547.1 مليون جنيه. وعلى مستوى الأسهم الأكثر نشاطًا، تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة التداولات بقيمة بلغت 1.17 مليار جنيه، بعد ارتفاعه بنسبة 5.31% ليغلق عند 98.99 جنيه. وجاء سهم البنك التجاري الدولي في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 500.4 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 1.52%، تلاه سهم أوراسكوم للتنمية مصر بقيمة 339.2 مليون جنيه، ثم كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري الذي قفز بنحو 12.15% خلال الجلسة، فيما حل سهم المصرية للمنتجعات السياحية ضمن الأسهم الأنشط بعد صعوده بنسبة 10.75%. كما شهدت الجلسة نشاطًا ملحوظًا لعدد من الأسهم العقارية والدوائية، حيث ارتفع سهم القاهرة للدواجن بنسبة 4.17%، وصعد سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.19%، فيما زاد سهم العربية لحليج الأقطان بنحو 8.14%. وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تصدر سهم فيوتشر كير للصناعات الطبية التداولات بقيمة 3.69 مليون جنيه، تلاه سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة 3.06 مليون جنيه، بينما سجل سهم ركاز القابضة للاستثمارات المالية أعلى ارتفاع بين الأسهم النشطة بعد صعوده 9.9%. وعلى صعيد زيادات رؤوس الأموال، أظهرت بيانات البورصة تسجيل زيادات رأسمالية بقيمة 122 مليون جنيه منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الزيادات اليومية الأخيرة نحو 612 مليون جنيه ضمن سلسلة زيادات شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية. كما شهدت الجلسة قيد شركة أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ بجدول الأوراق المالية برأسمال مصدر بلغ 10 ملايين جنيه موزعًا على 10 ملايين سهم. وفي سياق الطروحات الجديدة، أعلنت البورصة عن تلقي طلب قيد أسهم تنمية الصناعات الكيماوية سيد بالسوق الرئيسي، برأسمال مصدر ومطلوب قيده يبلغ 400 مليون جنيه موزعًا على 40 مليون سهم. وبالنسبة لتوزيعات الأرباح، أظهرت بيانات البورصة استمرار نشاط التوزيعات النقدية، حيث سجلت توزيعات يومية بقيمة 101 مليون جنيه خلال جلسة اليوم، بينما بلغت التوزيعات الأسبوعية نحو 4.31 مليار جنيه. وعلى مستوى تعاملات المستثمرين، استحوذ المصريون على 86.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 43 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي 229.3 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وقال ياسر المصري، خبير أسواق المال، إن الأداء الإيجابي للمؤشرات يعكس استمرار تحسن معنويات المستثمرين خاصة مع عودة السيولة الشرائية للأسهم القيادية، موضحًا أن السوق بدأ يستعيد تدريجيًا زخمه بعد فترات من التحركات العرضية. وأضاف أن اختراق المؤشر الرئيسي مستويات مقاومة جديدة قد يدفعه لمواصلة الصعود خلال الجلسات المقبلة خاصة في ظل استمرار الدعم من المؤسسات المحلية والأجنبية. من جانبه، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن ارتفاع رأس المال السوقي بأكثر من 40 مليار جنيه خلال جلسة واحدة يعكس قوة الأداء الحالي للسوق، مشيرًا إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا تزال تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية بالتوازي مع تحسن أداء الأسهم الكبرى. وأشار عيد إلى أن استمرار مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب يدعم فرص مواصلة الصعود، لكنه توقع ظهور بعض عمليات جني الأرباح المحدودة بصورة طبيعية بعد الارتفاعات الأخيرة. وربح رأس المال السوقي نحو 42 مليار جنيه خلال الجلسة ليصل إلى 3.772 تريليون جنيه، مقابل 3.730 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الإثنين، في إشارة إلى تحسن واضح في أداء السوق. وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 180.8 مليون جنيه و44.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 225.1 مليون جنيه. وفي ختام الجلسة، بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 9.5 مليار جنيه، من خلال تداول 2.1 مليار ورقة مالية عبر 183 ألف عملية. 19 مايو 2026 | 4:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «إياتا»: الطلب على السفر الجوي في مصر مرشح للنمو 3.4% سنويًا حتى 2050 بواسطة يوسف مجدى 19 مايو 2026 | 4:12 م كتب يوسف مجدى كشف نيك كارين نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن بالاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن السوق المصرية مرشحة لتحقيق نمو سنوي في الطلب على السفر الجوي بنسبة 3.4% حتى عام 2050، مع إمكانية ارتفاع المعدل إلى 3.8% في السيناريو المتفائل. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمناولة الأرضية IGHC 2026، الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة أكثر من 850 من كبار مسؤولي وخبراء صناعة النقل الجوي والمطارات والخدمات الأرضية من مختلف دول العالم. وأكد كارين أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي بقطاع الطيران المدني، في ظل ما تشهده المطارات المصرية من تطوير مستمر للبنية التحتية والتشغيل. وأوضح أن تعظيم فرص النمو يتطلب مواصلة تحديث المطارات، وتحسين كفاءة التكلفة التشغيلية، ومواءمة الأطر التنظيمية مع المعايير الدولية، إلى جانب تسريع جهود الاستدامة البيئية، خاصة في مجال إنتاج وقود الطيران المستدام SAF. ومن جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن استضافة القاهرة المؤتمر تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات قطاع الطيران المدني المصري، وما حققته الدولة من تطور في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات التشغيلية. وأشار الحفني إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير المطارات المصرية وتعزيز قدرات المناولة الأرضية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يدعم تنافسية قطاع الطيران المصري إقليميًا ودوليًا. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قيادات قطاع الطيران والمطارات وشركات الخدمات الأرضية، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” ومصنعي المعدات والحلول التقنية من مختلف دول العالم. 19 مايو 2026 | 4:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر للألومنيوم ترصد 3.5 مليار جنيه لتطوير المصانع وتستهدف تصدير 60% من الإنتاج بواسطة سناء علام 19 مايو 2026 | 3:56 م كتب سناء علام كشف المهندس محمود عبد العليم عجور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، عن تخصيص نحو 3.5 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 لتنفيذ خطة استثمارية تستهدف تطوير الأصول الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم استدامة الأداء التشغيلي للشركة خلال السنوات المقبلة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش زيارة وزير الصناعة لمصانع النصر للسيارات، أن الاستثمارات الجديدة ستوجه بشكل رئيسي إلى شراء معدات وماكينات حديثة وإجراء أعمال إعادة تأهيل شاملة لخطوط الإنتاج الحالية، بهدف الحفاظ على العمر الافتراضي للمصانع وضمان استمرارها في العمل بأعلى مستويات الكفاءة. وأشار عجور إلى أن الخطة لا تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن، في ظل وصول الشركة بالفعل إلى معدلات تشغيل مرتفعة. وأضاف أن هناك استثمارات متبقية من العام المالي السابق التي كانت تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات يرجع إلى جداول التصنيع والتوريد الخاصة بالموردين والعملاء، وليس بسبب أي تحديات تمويلية. وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تواصل العمل للوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية البالغة 310 آلاف طن سنوياً، موضحاً أن استراتيجية التسويق الحالية تستهدف توجيه 60% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مقابل 40% للسوق المحلية، بما يعزز موارد الشركة من النقد الأجنبي ويواكب الطلب العالمي على منتجات الألومنيوم. وفيما يتعلق بالأسعار، أشار عجور إلى أن تسعير منتجات الشركة يرتبط بشكل مباشر بالأسعار العالمية للألومنيوم، موضحاً أن التحركات الأخيرة في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات وزيادة مصروفات الشحن والنقل عالمياً. وشدد على التزام الشركة بالأسعار الدولية المعمول بها، بما يحافظ على تنافسيتها في الأسواق الخارجية ويجنبها أي اتهامات تتعلق بالإغراق. وعلى صعيد مشروعات الطاقة النظيفة، أوضح عجور أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يسير وفق الإجراءات المخطط لها بعد الانتهاء من ملفات تخصيص واستلام الأرض، متوقعاً بدء التشغيل الفعلي للمشروع خلال ديسمبر 2027، في إطار استراتيجية الشركة لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة. وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركة تعكس قوة الأداء التشغيلي والمالي، مؤكداً نجاح مصر للألومنيوم في تجاوز المستهدفات الواردة بالموازنة خلال العام الماضي وتحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يدعم خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة. 19 مايو 2026 | 3:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال سكاي إنفستمنتس تتفاوض على تمويلات بـ4 مليارات جنيه لمشروع «Citystars Park St» بالقاهرة الجديدة بواسطة جهاد عبد الغني 19 مايو 2026 | 3:44 م كتب جهاد عبد الغني قال أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة Sky Investments Holding، إن الشركة تتفاوض حاليًا مع عدد من البنوك للحصول على تمويلات تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، للمساهمة في تمويل مشروع “Citystars Park St.” بمنطقة القاهرة الجديدة . وأوضح، في تصريحات صحفية على هامش مائدة مستديرة نظمتها الشركة، أن إجمالي التمويلات البنكية التي حصلت عليها المجموعة حتى الآن بلغ نحو 4.8 مليار جنيه، لتمويل عدد من المشروعات التابعة لها في قطاعات العقارات والضيافة والخدمات. وأشار إلى أن مشروع “Citystars Park St.” يُعد أكبر مشروعات المجموعة حتى الآن، حيث يقام على مساحة بنائية تصل إلى 170 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليار جنيه، بالشراكة مع مجموعة سيتي ستارز. وأضاف أن المشروع يضم فندقًا خمس نجوم بطاقة 150 غرفة، إلى جانب شقق فندقيه تحت اداره fairmont Branded Residences ، فضلًا عن مكاتب إدارية وتجارية، في إطار توجه الشركة للتوسع في المشروعات متعددة الاستخدامات “Mixed-use Developments”. وأوضح حسين أن المجموعة بدأت نشاطها العقاري عبر مشروع “Park St. West” بالشيخ زايد، باستثمارات بلغت نحو 8 مليارات جنيه، والذي ركز على تقديم نموذج للمجمعات التجارية والإدارية المفتوحة التي تضم مطاعم وكافيهات ومساحات مكتبية. وأضاف أن الشركة توسعت بعد ذلك بإطلاق مشروع “Park St. East” بالقاهرة الجديدة باستثمارات قاربت 12 مليار جنيه، مستهدفًا تقديم مجتمع أعمال وتجاري متكامل يخدم منطقة شرق القاهرة ويستقطب الشركات والعلامات التجارية الكبرى. وأشار إلى أن مشروع “Park St. Edition” مثل نقطة التحول الرئيسية في استراتيجية الشركة العقارية، باستثمارات وصلت إلى 45 مليار جنيه، حيث أدخلت المجموعة لأول مرة مفهوم الشقق الفندقية المخدومة “Serviced Apartments” تحت إدارة علامة فندقية، إلى جانب الأنشطة التجارية والإدارية، بإجمالي مساحة بنائية 80 ألف متر مربع. وأكد أن الطلب القوي على هذا النوع من المشروعات شجع المجموعة على التوسع بصورة أكبر في القطاع الفندقي والإداري، وصولًا إلى مشروع “Citystars Park St.”، الذي يعد أكبر مشروعات الشركة من حيث حجم الاستثمارات والمساحة البنائية. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعمل في عدة قطاعات تشمل العقارات، والبترول، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، والتجارة، مع التركيز خلال المرحلة الحالية على التوسع في المشروعات الفندقية والإدارية والخدمات اللوجستية المتكاملة 19 مايو 2026 | 3:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «النصر للسيارات» تستهدف مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي بواسطة سناء علام 19 مايو 2026 | 3:43 م كتب سناء علام كشف الدكتور خالد شديد، رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه سجلتها خلال العام الماضي، في إطار خطتها للتوسع وتعزيز تواجدها بالسوق المحلية. وأكد في تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية التي اجراها وزير الصناعة لمصانع النصر بوادي حوف، أن الشركة نجحت في التحول من مرحلة التصفية والتوقف الكامل إلى تحقيق الأرباح منذ العام الأول لإعادة التشغيل، مستفيدة من خطة تطوير شاملة شملت تحديث البنية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل. وفيما يتعلق بخطط النمو المستقبلية، أوضح رئيس الشركة أن «النصر للسيارات» تدرس حالياً التوسع في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن بدء عمليات التصدير يرتبط باستكمال منظومة خدمات ما بعد البيع وضمان توافر قطع الغيار بالأسواق المستهدفة بما يضمن الحفاظ على مستويات الجودة وخدمة العملاء. وأضاف أن الشركة تستعد للإعلان عن توكيلات ومنتجات جديدة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، مؤكداً أن خطط الاستثمار والتوسع لا تزال مستمرة لدعم نمو الشركة وزيادة قدراتها الإنتاجية. وعلى صعيد الطاقة الإنتاجية، أوضح شديد أن مصنع سيارات الركوب يمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 20 ألف سيارة سنوياً، فيما تتراوح معدلات التشغيل الحالية بين 60% و70%. وتنتج الشركة حالياً سيارات لعلامات «جاك» و«جيتور» و«دونج فينج»، إلى جانب إنتاج أول سيارة كهربائية خلال أكتوبر الماضي. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع الأتوبيسات تبلغ نحو 600 أتوبيس سنوياً، بينما تستهدف الشركة إنتاج 400 أتوبيس خلال الفترة الحالية، تشمل طرازي «نصر سكاي» السياحي و«نصر ستار» الميني باص. وفي إطار جهود تعميق التصنيع المحلي، أكد شديد ارتفاع نسب المكون المحلي في منتجات الشركة، حيث بلغت 70% في الميني باص، و63.5% في الأتوبيس السياحي، و45% في سيارات الركوب، بما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية وتقليل المكونات المستوردة. 19 مايو 2026 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail