أعلن المهندس أحمد الجندي، المدير العام لشركة هاير مصر، أن الشركة تستهدف تعزيز وجودها داخل السوق المحلية والوصول بمنتجاتها إلى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وتقديم حلول منزلية ذكية تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.

وقال الجندي، خلال احتفالية تجديد عقد رعاية النادي الأهلي لمدة أربع سنوات مقبلة، إن الشركة نجحت خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانتها بالسوق المصرية، حيث بلغت حصتها نحو 20% من سوق التكييفات المنزلية، فيما اقتربت حصتها من 10% في سوق الأجهزة المنزلية، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستهلك المصري في العلامة التجارية.

وأضاف أن تجديد الشراكة مع النادي الأهلي يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة «هاير» بمصر، لافتًا إلى أن الشركة أصبحت ثاني أكبر راعٍ للنادي، في إطار رؤية تستهدف تعزيز حضور العلامة التجارية وربطها بأحد أكبر الكيانات الرياضية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن هاير، المصنفة الأولى عالميًا في قطاع الأجهزة المنزلية للعام السابع عشر على التوالي، تسعى إلى أن تصبح الخيار الأول للمستهلك المصري من خلال تقديم منتجات متطورة وحلول ذكية تواكب متطلبات الحياة الحديثة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت تنفيذ خططها الاستثمارية في مصر عبر إنشاء مجمع صناعي صديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 200 ألف متر مربع، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى في مايو 2024، والتي تضم خطوط إنتاج الغسالات وأجهزة التلفزيون والتكييفات المنزلية والصناعات المغذية، بنسب مكون محلي تتراوح بين 40% و60% وفقًا لطبيعة كل منتج.

وأضاف أن المجمع الصناعي يمثل أحد أكبر استثمارات الشركة في المنطقة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 220 مليون دولار، فيما تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمرحلتين إلى نحو 1.5 مليون وحدة سنويًا.

وكشف الجندي عن استعداد الشركة لتشغيل المرحلة الثانية من المجمع خلال سبتمبر المقبل، على مساحة 70 ألف متر مربع، والمتخصصة في تصنيع الثلاجات وأجهزة الفريزر محليًا باستخدام أحدث تكنولوجيات هاير العالمية، بما يدعم استراتيجية توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وأكد أن هاير نجحت في إدخال عدد من التقنيات الحديثة إلى السوق المصرية لأول مرة، من بينها تقنية اللحام بالليزر في تصنيع الغسالات، وموتور الدفع المباشر عديم الاهتزاز، وتقنيات التنظيف الذاتي في أجهزة التكييف، إلى جانب حلول المنزل الذكي التي تتيح ربط الأجهزة المنزلية المختلفة ضمن منظومة رقمية متكاملة.

كما أشار إلى نجاح الشركة في إضافة خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) داخل مصنعها بمصر بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، موضحًا أن المشروع تم تنفيذه خلال ثمانية أشهر فقط، بما يعكس قدرة الشركة على نقل التكنولوجيا العالمية وتوطينها محليًا.

وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافي، أوضح الجندي أن الشركة تمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 800 موزع معتمد و30 معرضًا حصريًا، إلى جانب أكثر من 40 مركز خدمة تغطي مختلف المحافظات، مع خطة للتوسع في خدمات ما بعد البيع ورفع كفاءة الدعم الفني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نسبة الوعي بعلامة «هاير» في السوق المصرية تجاوزت 70% خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومة بخطط تسويقية قوية واستثمارات مستمرة في تطوير المنتجات والخدمات.

وأكد أن الشركة تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، وليس مجرد سوق استهلاكية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن تجديد الشراكة مع النادي الأهلي يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز ارتباطها بالمستهلك المصري، لافتًا إلى أن الأهلي يمثل أحد أكبر الأندية الرياضية على مستوى القارة الإفريقية، بما يمتلكه من تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية واسعة.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات والتوسعات الصناعية، مع استمرار الشركة في تقديم منتجات مبتكرة وخدمات متطورة، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري رئيسي لهاير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصناعة للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماعها المخصص لمناقشة موازنات الوزارة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكدت اللجنة أهمية استكمال أعمال ترفيق المشروعات القومية، حيث تضمنت الموازنة تخصيص أكثر من 1.5 مليار جنيه لهذا الغرض، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

واتفقت اللجنة مع توجهات وزارة التخطيط بشأن قصر دور ديوان عام وزارة الصناعة على دعم المشروعات القومية، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية ترفيق المناطق الصناعية الأخرى، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة لتمكينها من تنفيذ خططها وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بالإبقاء على بند المنح والتعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة للقطاع الصناعي، مشددة على أهمية الاستفادة من هذه البرامج في تطوير الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها. كما طالبت وزارة الصناعة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن عدد المصانع المستفيدة من برامج الدعم المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وآليات الاستفادة منها.

وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة مشروع موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للعام المالي الجديد، حيث أظهرت المؤشرات المالية نموًا محدودًا في الإيرادات المستهدفة مقارنة بالأداء الفعلي للعام الجاري. وبلغت الإيرادات المحققة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 945 مليون جنيه، فيما تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة 1.08 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027.

كما أبدت اللجنة ملاحظاتها بشأن تراجع صافي الأرباح المستهدفة، حيث تستهدف الهيئة تحقيق 146 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 169 مليون جنيه أرباحًا فعلية خلال العام الجاري، بما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في مؤشرات الربحية.

ورصد أعضاء اللجنة ما وصفوه باتباع الهيئة نهجًا تحفظيًا في إعداد مستهدفاتها المالية والاستثمارية، إلى جانب عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة للاستثمارات خلال السنوات الماضية، وهو ما يستدعي مراجعة آليات التخطيط والتنفيذ لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المتاحة.

وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الصناعة بإعداد تقييم شامل للمنظومة التشغيلية داخل الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية، وتعظيم العائد على الاستثمارات، مع مراعاة خصوصية هذا النشاط وأهميته الاستراتيجية ومتطلبات تطويره خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تدرج اللجنة جميع ملاحظاتها وتوصياتها ضمن تقريرها النهائي المقدم إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لاستكمال مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة.

أكد لي دابنغ، الرئيس التنفيذي لشركة هاير الشرق الأوسط وإفريقيا، أن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات جديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين الجانبين، ويعكس توافقًا في الرؤى والقيم القائمة على الطموح والابتكار والسعي المستمر نحو التميز.

وقال، خلال احتفالية توقيع عقد التجديد، إن العلاقة بين هاير والنادي الأهلي تتجاوز إطار التعاون التجاري أو التسويقي، لتجسد نموذجًا للشراكة بين مؤسستين تسعيان إلى تحقيق النجاح المستدام وبناء الثقة مع الجماهير والمستخدمين، مشيرًا إلى أن الأهلي يمثل أحد أكبر الكيانات الرياضية في إفريقيا والشرق الأوسط بما يمتلكه من تاريخ وجماهيرية وإنجازات.

وأضاف دابنغ، أن مصر تحظى بمكانة خاصة في استراتيجية الشركة العالمية، ليس فقط باعتبارها سوقًا واعدة، وإنما بوصفها مركزًا إقليميًا يربط بين أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا، بما تمتلكه من مقومات صناعية ولوجستية وبشرية تؤهلها للعب دور محوري في خطط التوسع المستقبلية للمجموعة.

وأشار إلى أن هاير تواصل الحفاظ على موقعها الريادي عالميًا في قطاع الأجهزة المنزلية الكبرى، بعدما تصدرت السوق العالمية لمدة 17 عامًا متتالية، موضحًا أن هذا النجاح يستند إلى منظومة متكاملة تعتمد على الابتكار والجودة والتطوير المستمر والاستجابة لاحتياجات العملاء.

وأوضح دابنغ أن الشركة تنظر إلى السوق المصرية كشريك استراتيجي في النمو والتوسع، وليس كسوق استهلاكية فقط، لافتًا إلى أن مجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان يعكس ثقة المجموعة في الاقتصاد المصري والتزامها بتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأكد أن المجمع الصناعي يمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية الشركة داخل مصر، من خلال دعم الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتوفير منتجات تتوافق مع احتياجات المستهلك المصري وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشددًا على استمرار خطط التوسع والتطوير خلال السنوات المقبلة.

وأضاف دابنغ أن الشركة تستهدف خلال المرحلة القادمة تعزيز حضورها في السوق المصرية عبر تقديم حلول وتكنولوجيا ذكية تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المنازل، إلى جانب توسيع نطاق التصنيع المحلي وتطوير المنتجات والخدمات بما يدعم خطط التصدير للأسواق الإقليمية.

ولفت إلى أن الشراكة مع النادي الأهلي تمثل منصة مهمة للتواصل مع ملايين الجماهير، وتعكس رؤية هاير في دمج التكنولوجيا الحديثة مع الرياضة والثقافة وحياة المستهلك اليومية، بما يخلق قيمة مضافة للطرفين ويعزز من تجربة المستخدمين.

وأكد أن الشركة ستواصل العمل مع النادي الأهلي على إطلاق مبادرات وأنشطة مشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم حضور العلامتين ويعزز ارتباطهما بالجمهور المصري، مشيرًا إلى أن التعاون بين الطرفين يستند إلى رؤية طويلة الأجل قائمة على الثقة والاستمرارية.

استقبل  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا صينيًا من هيئة تنمية «تشيانهاي شنزن» برئاسة يوان فو يونج، نائب مدير عام الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل مراكز البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق جاهزة، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة وتوافر العمالة الفنية المؤهلة، فضلًا عن التكامل الفريد بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة، بما يضمن سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية تواصل العمل على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة لتوطين الصناعة، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل إنشاء مراكز البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل الخبرات التي تمتلكها الشركات العاملة داخل منطقة «تشيانهاي شنزن» في هذه المجالات.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم للدعوة التي وجهتها الهيئة خلال جولتها الترويجية بالصين في يوليو الماضي، مؤكدين اهتمامهم بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد ممثلو «تشيانهاي شنزن» اهتمامهم بالتعاون مع الهيئة في مجالات الخدمات اللوجستية الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات البحرية المتقدمة، إلى جانب المراكز المالية المتطورة ورأس المال الاستثماري (Venture Capital)، فضلًا عن مراكز ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار، مستندين إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات العاملة داخل المنطقة الصينية في تلك الأنشطة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز شراكاتها الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية واللوجستية ذات القيمة المضافة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

بحث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ودعم التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الرقابية المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بمنظومة تداول الغذاء، وفي مقدمتها الاشتراطات والمعايير الرقابية المطبقة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، وآليات تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الغذائية مع الحفاظ على مستويات الرقابة المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة ما يتعلق بعمليات النقل والتخزين والتوزيع، وسبل الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية خلال مختلف مراحل التداول، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك، إلى جانب استعراض المستجدات التشريعية والتنظيمية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار في القطاع الغذائي.

كما استعرض الطرفان معدلات النمو التي تشهدها الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودور منظومة الرقابة والتفتيش الحديثة التي تطبقها الهيئة في مساعدة المنشآت الغذائية على التوافق مع متطلبات التصدير والمعايير الدولية، الأمر الذي انعكس على تحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية ورفع معدلات الطلب عليه في الأسواق العالمية.

وأكد الجانبان أهمية التوسع في برامج التوعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الغذائي، بما يدعم تطبيق نظم الرقابة الحديثة على سلاسل الغذاء ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية ومختلف أطراف منظومة تداول الغذاء.

وشدد الدكتور طارق الهوبي على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنظر إلى متداولي الغذاء باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الغذائية الوطنية، مؤكدًا أن نهج الهيئة يقوم على الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وأن تعزيز الامتثال للمعايير المعتمدة يتطلب بيئة عمل تشاركية تجمع بين الرقابة الفعالة والدعم المؤسسي المستدام.

وأضاف أن الغرف التجارية بالمحافظات تؤدي دورًا محوريًا في رفع وعي المنشآت الغذائية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بالاشتراطات المنظمة لتداول الغذاء، بما يسهم في زيادة معدلات الامتثال وتحسين الممارسات التشغيلية ودعم دمج تلك المنشآت ضمن المنظومة الرسمية للتداول الغذائي الآمن.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على مواصلة التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيدًا بجهودها في تطوير المنظومة الرقابية وتحديث آليات العمل، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم استقرار ونمو قطاع الغذاء، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.