أكدت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع تصنيفات واضحة تتناسب مع طبيعة كل فئة واحتياجاتها، بما يسهم في تعظيم دورها في الاقتصاد المصري وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل.

وأوضحت خلال جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل  مستدامة  بفعاليات منتدى مصر  2026،أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في نقص التشريعات، بقدر ما يرتبط بآليات تنفيذ القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى أهمية الانتقال من مرحلة وضع القواعد والتشريعات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضمن وصول الدعم إلى المشروعات المستهدفة.

وشددت على ضرورة عدم التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها كيانًا واحدًا، بل تقسيمها وفقًا لحجمها وطبيعة نشاطها وعدد العاملين بها، بما يسمح بتصميم سياسات أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجات كل فئة.

وأضافت أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات المهمة للتشغيل والإنتاج، الأمر الذي يستدعي الاهتمام به ضمن السياسات الاقتصادية، وتطوير آليات دعمه بما يعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأكدت الطاهري أهمية الاستفادة من التجارب المختلفة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قياس نتائج السياسات المطبقة ومدى انعكاسها على معدلات التشغيل والإنتاج، بما يساعد على تحديد أوجه القصور ومعالجتها.

وأشارت إلى ضرورة توسيع نطاق الاهتمام بالقطاعات القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، وعدم حصر النقاش الاقتصادي في قطاعات بعينها، مع العمل على تعزيز التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وباقي الأنشطة الإنتاجية.

وشددت  على أن تحقيق الاستفادة الحقيقية من إمكانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب سياسات تنفيذية واضحة، وتصنيفًا دقيقًا للمشروعات، وآليات متابعة تضمن تحويل التشريعات إلى نتائج ملموسة على مستوى التشغيل والإنتاج.

أكد محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن دعم نمو الشركات المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب معالجة مجموعة من التحديات المرتبطة بتعدد الإجراءات الحكومية، وارتفاع تكلفة التمويل، ونقص العمالة الفنية المدربة، إلى جانب تعزيز وصول الشركات إلى المعلومات التصديرية والأسواق الخارجية.

وأوضح خلال جلسة “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة بفعاليات منتدى مصر  2026″أن تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر منذ بدء تأسيس مشروعه وحتى تشغيل المصنع يمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الخاص، إذ يضطر المستثمر إلى استكمال إجراءات مختلفة لدى جهات وهيئات متعددة، رغم أن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على التراخيص والخدمات اللازمة لبدء النشاط.

وشدد  أبو باشا على أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد، بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء جميع إجراءاته من خلال جهة واحدة، مع سداد الرسوم المستحقة لمختلف الجهات عبر نقطة موحدة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة، ويحد من تعقيدات تأسيس المشروعات وتشغيلها.

وأضاف أن المنصات الرقمية الجاري العمل عليها تمثل خطوة مهمة لتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، معربًا عن تطلعه إلى سرعة تفعيلها وإتاحتها للمستثمرين بصورة عملية، بما يضمن توحيد الخدمات وتقليل الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

وأشار أبو باشا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الشركات بمختلف أحجامها، سواء الشركات الناشئة التي تحتاج إلى تمويل لبدء نشاطها، أو الشركات القائمة التي تسعى إلى التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وطالب بدراسة توفير بدائل تمويلية أكثر ملاءمة لاحتياجات القطاع الخاص، من خلال المؤسسات التمويلية والبنوك الاستثمارية ومؤسسات تمويل القطاعات التنموية، إلى جانب إعادة تفعيل المبادرات التمويلية التي تتيح الحصول على التمويل بأسعار فائدة منخفضة للقطاعات التي تستهدف الدولة تنميتها.

وأكد أن تنويع مصادر التمويل وتوفير آليات تتناسب مع طبيعة كل نشاط وحجم الشركة من شأنهما دعم التوسع الإنتاجي، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، وزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

ولفت  إلى أن نقص العمالة الفنية المدربة يمثل تحديًا آخر أمام عدد من القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، رغم توافر أعداد من العمالة التي يمكن تأهيلها لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المشكلة لا ترتبط فقط بتوافر العمالة من حيث العدد، وإنما بمدى امتلاكها المهارات الفنية المطلوبة داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية، وهو ما يستدعي تطوير منظومة التدريب وربطها بصورة مباشرة باحتياجات القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية تبني نموذج «التدريب من أجل التشغيل»، من خلال مشاركة المصانع والشركات في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية، بما يضمن تأهيل العمالة وفقًا للاحتياجات الفعلية للوظائف، ويقلل الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل.

وأكد أبو باشا أن توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية وفرص التصدير يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم تنافسية الشركات المصرية، موضحًا أن المنتج أو المصنع يحتاج إلى معرفة الأسواق التي يمكنه النفاذ إليها، ومتطلبات تلك الأسواق، والقنوات المناسبة للوصول إلى المستوردين.

وشدد على ضرورة توسيع نطاق إتاحة المعلومات التصديرية لتصل إلى الشركات الصغيرة والمصنعين في مختلف المحافظات، وعدم اقتصار الاستفادة منها على الشركات الكبرى أو الكيانات الأكثر خبرة في التعامل مع الأسواق الدولية.

وأوضح أن تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى بيانات الأسواق الخارجية يساعدها على تحديد الفرص التصديرية المناسبة، وتحسين قرارات الإنتاج والتسويق، والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات المتاحة لزيادة الصادرات المصرية.

وضرب أبو باشا مثالًا بقطاع التمور، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، خاصة في المحافظات المنتجة مثل الوادي الجديد، مع العمل على معالجة التحديات التي تحول دون وصول صغار المزارعين والمنتجين إلى الأسواق التصديرية.

وأوضح أن صغر حجم الإنتاج لدى بعض المزارعين، ومحدودية قدرتهم على التعامل المباشر مع الأسواق الخارجية، قد يحدان من استفادتهم من الفرص المتاحة، رغم ما تمتلكه المنتجات المصرية من إمكانات للنمو والتوسع.

واقترح دعم تجميع صغار المنتجين والمصنعين في كيانات أو مجموعات تصديرية، وتوفير الدعم المالي والحوافز التمويلية ومعلومات الأسواق اللازمة لمساعدتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتيح لهم الاستفادة من وفورات الحجم وتحسين قدرتهم التنافسية.

كما طرح إمكانية تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى وصغار المنتجين والمصانع المحلية، بحيث تتولى الشركات الكبرى تسويق المنتجات وتجميعها وتصديرها، مع الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يفتح قنوات تسويقية جديدة أمام صغار المنتجين ويعزز التكامل داخل سلاسل القيمة.

وأكد أن هذا النموذج يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب تشجيع إعادة استثمار العوائد في الأنشطة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة في المحافظات، بما يدعم تحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وشدد على أن تحقيق المستهدفات التصديرية يتطلب تكاملًا بين تيسير الإجراءات، وتوفير التمويل المناسب، وتأهيل العمالة الفنية، وإتاحة المعلومات التصديرية، إلى جانب بناء روابط أكثر فاعلية بين صغار المنتجين والشركات الكبرى، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق نمو مستدام.

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة الأسبق، أن مصر بحاجة إلى نهضة صناعية حقيقية، وليس مجرد تنمية صناعية، تقوم على تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص، وترتكز محاوره الرئيسية على الصناعة والتصدير ورفع كفاءة الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تراجع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يعزز الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية، والانتقال من التركيز على الاستثمار في البنية الأساسية إلى الاستثمار الإنتاجي القادر على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأشار عبد النور إلى أن التوسع في الاستثمار العام بالبنية الأساسية خلال السنوات العشر الماضية أسهم في توفير مقومات مهمة للتنمية الاقتصادية والصناعية، لكنه لم ينعكس بالقدر الكافي على نمو الاستثمارات الخاصة في الصناعة أو تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن البنية الأساسية شرط ضروري للتنمية، لكنها ليست كافية بمفردها لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة.

وحدد  7 ركائز أساسية للانتقال إلى نموذج جديد للتنمية الصناعية، في مقدمتها إعطاء الأولوية للاستثمار الإنتاجي الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، والبناء على ما تحقق في البنية الأساسية من خلال توجيه الاستثمارات نحو إنشاء طاقات إنتاجية قادرة على المنافسة والتصدير.

وتتمثل الركيزة الثانية في توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار الصناعي، موضحاً أن الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل تتأثر بارتفاع تكلفة التمويل، وتقلبات أسعار الصرف، وعدم وضوح السياسات الاقتصادية.

وشدد على أهمية ضبط المالية العامة وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، إلى جانب استحداث أدوات تمويل طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة واحتياجات المشروعات الصناعية، مؤكداً أن الهدف ليس التدخل الإداري لخفض أسعار الفائدة، وإنما تصحيح الأوضاع الاقتصادية بما يسمح بانخفاضها بصورة طبيعية.

وأضاف عبد النور أن استقرار سعر الصرف، مع الحفاظ على قدر مناسب من المرونة، يمثل عاملاً مهماً لدعم الصناعة، محذراً من الاعتماد المتكرر على خفض العملة لتعزيز القدرة التنافسية، إذ يجب أن تقوم التنافسية المستدامة على زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

وأكد  أن الركيزة الثالثة تتمثل في الانتقال من حماية السوق المحلية إلى المنافسة العادلة، لافتاً إلى أن الاعتماد المفرط على حماية الواردات والمنتج المحلي في فترات سابقة أدى إلى إبعاد قطاعات من الصناعة المصرية عن المنافسة، والحد من مواكبتها للتطور التكنولوجي والتغيرات في الأسواق واحتياجات المستهلكين.

وأوضح عبد النور أن الحماية لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً لرفع كفاءة الإنتاج، مشيراً إلى أن الصناعة التي لا تستطيع الاستمرار إلا في ظل الحماية تتحول إلى عبء على المستهلك وعلى القطاعات الصناعية الأخرى.

وشدد على ضرورة أن يصبح التصدير هدفاً رئيسياً عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، ليس فقط باعتبارها مصدراً لرؤوس الأموال والعملات الأجنبية، وإنما لدورها في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وربط المصانع المصرية بشبكات الإنتاج والتوزيع الدولية وسلاسل القيمة العالمية.

وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، دعا إلى تبني سياسة صناعية تستهدف تنمية قطاعات محددة تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قائمة أو قابلة للتطوير، على أن يستند اختيار هذه القطاعات إلى دراسات دقيقة تراعي فرص التصدير، والقيمة المضافة المحلية، وإنتاجية العمل، وإمكانات النمو.

وأكد عبد النور أهمية ربط الحوافز الممنوحة للقطاعات المستهدفة بتحقيق نتائج واضحة، مع تحديد مدتها الزمنية، وربط استمرارها بمؤشرات أداء محددة، وفي مقدمتها زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية.

وأشار إلى أن الركيزة الخامسة تتمثل في تحقيق تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين القطاع الخاص والدولة، مؤكداً أن المستثمر يحتاج إلى ضمانات واضحة بشأن عدالة القواعد المنظمة للسوق، بما يعزز ثقته في بيئة الاستثمار ويشجعه على تحمل مخاطر إقامة المشروعات الإنتاجية طويلة الأجل.

وأضاف عبد النور أن نجاح النهضة الصناعية يتطلب توافر مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة تنافسية تضمن وضوح القواعد وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

وذكر  أن الركيزة السادسة تتمثل في اعتبار النهضة الصناعية هدفاً للحكومة بأكملها، وليس مسؤولية وزارة الصناعة وحدها.

وتابع عبد النور  أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقاً متكاملاً بين السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب السياسات التعليمية والصحية والتموينية وغيرها من السياسات المؤثرة في بيئة الإنتاج والأعمال.

وشدد على ضرورة أن تكون الاستراتيجية الصناعية جزءاً لا يتجزأ من برنامج الحكومة، وأن تتولى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية التنسيق بين مختلف الوزارات والسياسات لضمان تكامل الجهود وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

ولفت عبد النور إلى أن الركيزة السابعة تتمثل في رفع إنتاجية العامل المصري، مؤكداً أن مستقبل الصناعة لا ينبغي أن يقوم على العمالة الرخيصة، بل على العمالة الماهرة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة تسمح بتحسين الأجور ومستويات المعيشة.

وأوضح أن ذلك يتطلب إصلاح منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع إشراك القطاع الخاص في تصميم البرامج التعليمية والتدريبية وتنفيذها، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والقطاعات الصناعية.

كما دعا إلى تعزيز اندماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، من خلال توفير المكونات والخدمات للمنشآت الصناعية الكبرى، بما يتيح لها المشاركة في عوائد النمو الصناعي والاستفادة من فرص التوسع والإنتاج.

وشدد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للوقوف على أعتاب نهضة صناعية شاملة، شريطة توافر رؤية واضحة وإرادة مستمرة لتنفيذ إصلاح شامل لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى مختلف السياسات والمؤسسات الداعمة للإنتاج والتنافسية.

أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، أن تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب معالجة عدد من التحديات المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتسريع الإجراءات والموافقات، إلى جانب تبني سياسة نقدية مرنة تدعم ثقة المستثمرين وتوفر بيئة أكثر استقرارًا للأعمال.

وقال ، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن خريطة الاستثمارات في مصر تشمل أربعة مسارات رئيسية، تبدأ بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ثم الاستثمار في البورصة، والاستثمار في الشركات القائمة، وصولًا إلى تأسيس شركات ومشروعات جديدة داخل السوق المصرية، موضحًا أن جذب الاستثمارات يختلف من مسار إلى آخر وفقًا لطبيعة الاستثمار والمخاطر والإجراءات المرتبطة به.

وأضاف عوض أن الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 شهدت تركّزًا ملحوظًا في أنماط معينة من الاستثمارات، في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة آنذاك، مشددًا على أهمية الاستمرار في تبني سياسة نقدية مرنة، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لتحسين قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى ظهور مؤشرات على عودة بعض المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، سواء من خلال أدوات الدين المحلية أو عبر سوق الأوراق المالية، لافتًا إلى أن الطروحات الحكومية الكبرى، ومن بينها الطروحات المرتبطة بقطاع الفنادق، أسهمت في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب وإعادة تنشيط التداولات المرتبطة بالاستثمار في الشركات المصرية.

وأوضح عوض أن مستويات الاستثمار الحالية لا تزال بحاجة إلى مزيد من النمو، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يثيرون عددًا من الملاحظات بشأن بيئة الأعمال في مصر، يأتي في مقدمتها دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن التصورات السائدة لدى المستثمرين ومؤسسات الأبحاث الدولية بشأن حجم مشاركة الدولة في الاقتصاد تؤثر في قرارات الاستثمار، حتى عندما تختلف هذه التصورات عن الأرقام الفعلية، ما يتطلب التعامل مع الملف بخطوات واضحة وفعالة تعزز الشفافية وتطمئن المستثمرين بشأن طبيعة البيئة الاستثمارية.

وشدد على أن تعزيز دور القطاع الخاص المحلي يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يعتمد غالبًا على التواصل مع الشركات والمستثمرين الموجودين بالفعل في السوق للتعرف على طبيعة الأعمال والتحديات والفرص المتاحة.

وأضاف أن إعادة بناء جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنها تعزيز مصداقية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع أنشطة الشركات القائمة.

ولفت عوض إلى أن طول فترة الحصول على بعض الموافقات، لا سيما الموافقات الأمنية في قطاعات مثل الصحة والتعليم، يمثل أحد التحديات التي يواجهها المستثمرون الأجانب.

وأوضح أن تأخر الموافقات لفترات طويلة قد يدفع المستثمر إلى إعادة النظر في قراره، في ظل صعوبة تجميد رؤوس الأموال وانتظار استكمال الإجراءات دون وضوح بشأن توقيت صدور الموافقة، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه الإجراءات وتسريعها بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال لا يقتصر على توفير الحوافز الاستثمارية، بل يتطلب أيضًا تقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وتوفير قدر أكبر من الوضوح والقدرة على التنبؤ بالإجراءات، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم وتخطيط استثماراتهم بكفاءة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أكد عوض أن طرح الشركات الحكومية في البورصة أو إتاحة حصص منها للمستثمرين يمثل أحد الأدوات المهمة لتعزيز تدفقات الاستثمار وزيادة اهتمام المؤسسات الأجنبية بالسوق المصرية.

وأوضح أن تنفيذ سلسلة من الطروحات بوتيرة متتابعة يمكن أن يسهم في خلق زخم استثماري متجدد، مشيرًا إلى أن الطروحات الكبرى بدأت بالفعل في جذب اهتمام مستثمرين أجانب، بما يعزز الحضور الاستثماري لمصر في الأسواق الدولية.

وأضاف أن أثر الطروحات لا يقتصر على الشركات الحكومية، بل يمتد أيضًا إلى الطروحات التي تنفذها الشركات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لما توفره من فرص استثمارية جديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق.

وشدد على أن الطروحات تمثل جزءًا من القصة الاستثمارية التي تحتاج مصر إلى تقديمها للمستثمرين الدوليين، لكنها تتطلب أن تتكامل مع إصلاحات أوسع في بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حتى يتحول الاهتمام الاستثماري إلى تدفقات مستدامة.

وأشار عوض إلى أهمية الاستفادة من منظومة التمويل غير المصرفي في مصر، التي تضم شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة التمويلية الموجهة إلى المشروعات الصغيرة، مؤكدًا ضرورة تعزيز دور هذه الشركات في دعم رواد الأعمال وتوسيع فرص حصولهم على التمويل.

وأوضح أن هذه المنظومة تمتلك انتشارًا جغرافيًا واسعًا وقدرة على الوصول إلى شرائح من أصحاب المشروعات قد لا تتوافر لهم دائمًا فرص التمويل التقليدي، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على النمو.

وأكد أن تعزيز دور شركات التمويل غير المصرفي، بالتوازي مع التمويل المصرفي والتمويل التنموي، يمكن أن يسهم في توفير تسهيلات أكبر للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ودعم قدرتهم على بدء الأنشطة الإنتاجية والتوسع فيها.

وشدد على أن مصر تحتاج إلى صياغة قصة استثمارية واضحة ومتكاملة تستطيع الشركات والقطاع الخاص نقلها إلى المستثمرين الأجانب، بما يعكس الفرص المتاحة في السوق المصرية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وتابع أن هذه القصة ينبغي أن تستند إلى خطوات عملية تشمل تعزيز دور القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالإجراءات والموافقات، وتطوير العلاقة بين الدولة والمستثمرين، إلى جانب مواصلة تنفيذ الطروحات الحكومية، بما يدعم الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز فرص جذب استثمارات أجنبية جديدة.

أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز عالمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من التطور الذي شهدته البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري وقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة استكمال الإصلاحات الإجرائية وتطوير التعليم الفني والتوسع في التحول الرقمي لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وقال ، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن مجموعة السويدي إليكتريك تعمل في أكثر من 50 دولة، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى جانب تنفيذ مشروعات في أفريقيا وأوروبا والخليج، بما يعكس فرص التوسع المتاحة أمام الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف السويدي أن تطوير البنية التحتية في مصر يمثل ميزة تنافسية مهمة، خاصة في ظل احتياج العديد من الأسواق العالمية إلى مشروعات جديدة في مجالات الكهرباء والبنية الأساسية، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للتوسع في التصنيع وتنفيذ المشروعات الدولية.

وشدد  على أهمية تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات القطاع الصناعي، موضحًا أن المجموعة تسهم في هذا المجال من خلال منظومة تضم 12 مدرسة، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم الإنتاجية وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار السويدي إلى أهمية تعزيز التكامل بين الجامعات والمصانع، بما يضمن تطوير المهارات المطلوبة للوظائف الصناعية، لافتًا إلى أن بعض المعوقات التنظيمية والإجرائية، إلى جانب الأعباء المرتبطة بالاستثمارات التعليمية، قد تحد من التوسع في المبادرات التي تستهدف إعداد الكوادر المتخصصة.

وأكد أن الاستثمار في التعليم والتدريب يمثل أحد العوامل الرئيسية لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على النمو، مشيرًا إلى أن العامل والمهندس المصري يمتلكان قدرات كبيرة يمكن الاستفادة منها من خلال توفير التأهيل المناسب والبيئة الداعمة للابتكار والإنتاج.

وأوضح رئيس مجموعة السويدي إليكتريك أن استمرار الاعتماد على المعاملات الورقية وتأخر الموافقات الحكومية يرفع تكلفة الاستثمار ويؤخر تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير بيئة الأعمال ومواكبة الممارسات المتبعة في الأسواق المنافسة.

واستشهد بتجربتي السعودية والإمارات في رقمنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن إنجاز المعاملات إلكترونيًا يسهم في اختصار الوقت وتيسير الإجراءات، في حين أن استمرار بعض الموافقات لفترات طويلة يمثل تحديًا أمام الشركات الراغبة في التوسع.

ولفت إلى أن إجراءات إضافة مواد دراسية جديدة بإحدى الجامعات التابعة للمجموعة استغرقت نحو عام ونصف العام دون الحصول على الموافقة المطلوبة، معتبرًا أن هذه الحالة تعكس الحاجة إلى مراجعة الإجراءات وتسريع دورة اتخاذ القرار.

وأشار السويدي إلى أهمية التوسع في استثمارات مراكز البيانات، باعتبارها من المجالات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر في الخدمات التكنولوجية، مستفيدة من البنية التحتية والكفاءات البشرية المتاحة.

كما دعا إلى دعم استخدام أنظمة الري المحوري الذكي من خلال توفير آليات تمويل مناسبة للمزارعين، موضحًا أن التوسع في هذه التقنيات يمكن أن يسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم التنمية الاقتصادية.

وأكد أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من المناطق الصناعية ومقومات إنتاجية متنوعة، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب معالجة المعوقات البيروقراطية وتطوير السياسات الداعمة لنمو القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتحديات الصناعة المحلية، أوضح السويدي أن الشركات المصرية تتحمل أعباء ضريبية وتشغيلية تؤثر في قدرتها على المنافسة، خاصة في ظل منافسة المنتجات المستوردة التي قد لا تتحمل هيكل التكاليف نفسه الذي تتحمله المصانع المحلية.

وأشار إلى أن إجمالي الأعباء الضريبية على الشركات قد يصل، وفقًا لطبيعة الضرائب المطبقة، إلى نحو 34% أو 40%، موضحًا أن ضريبة الأرباح تبلغ 22.5%، إلى جانب ضريبة التوزيعات وأعباء أخرى.

وأكد أن توسع القطاع الخاص ينعكس إيجابيًا على إيرادات الدولة، مشيرًا إلى اعتزاز المجموعة بمساهمتها الضريبية، لكنه شدد على أهمية تحقيق التوازن بين الالتزامات الضريبية وتوفير بيئة أعمال تدعم نمو الشركات وتعزز قدرتها على الاستثمار والإنتاج.

وأضاف أن بعض الشركات المصرية تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، لكنها تواجه صعوبات في السوق المحلية بسبب اختلاف الأعباء والتكاليف مقارنة بالمنتجات المستوردة، ما يستدعي دراسة آليات تدعم تنافسية المنتج المحلي وتحقق تكافؤ الفرص بين المنتجين.

وأكد السويدي أن مصر قادرة على التحول إلى مركز رئيسي للتصنيع والتصدير على مستوى المنطقة، في ضوء موقعها الجغرافي وتطور بنيتها التحتية وتوافر المناطق الصناعية والكفاءات البشرية.

وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع مستهدفات واضحة لنمو الإنتاج والصادرات، واستكمال الإصلاحات الإجرائية، وتطوير التعليم الفني، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية الواعدة.

وشدد على أن التطور الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية يوفر قاعدة يمكن البناء عليها، وأن إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار من شأنهما تعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع محليًا ودوليًا، وزيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي والصادرات.

أكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.

وأوضح ، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، أن نجاح القطاع الخاص يمثل نجاحًا للاقتصاد المصري ككل، مشددًا على أهمية توفير بيئة أعمال داعمة لنمو الشركات وتوسعها، بما يعزز الإنتاج والصادرات ويوفر المزيد من فرص العمل المستدامة.

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سجلت نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة إزالة المعوقات الإجرائية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.

وقال فريد إن الاستثمار يمثل محركًا رئيسيًا لتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وتشغيل، وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية وتوجيه الحوافز إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أن زيادة الصادرات تتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، بما يضمن استمرارية الإنتاج ويرفع نسبة المكون المحلي، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأكد  ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات المستثمرين والمصدرين والإمكانات المالية المتاحة للدولة، مع توجيه الموارد والحوافز نحو القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة أكبر وزيادة الصادرات، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من المساندة المقدمة للأنشطة الإنتاجية.

وشدد على أهمية مراعاة التزامات مصر في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية عند تطوير السياسات والإجراءات المنظمة للتجارة والصناعة، بما يدعم اندماج الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية ويعزز فرص نفاذ المنتجات المحلية إلى الخارج.

وأوضح فريد أن المناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف المحافظات أسهمت في توسيع أنشطة الشركات وتوفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمناطق المحيطة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تمثل نموذجًا لتيسير الإجراءات وتطبيق منظومة الشباك الواحد، من خلال توفير الخدمات اللازمة للمستثمرين ضمن إطار أكثر تكاملًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في هذا النموذج بمختلف المحافظات، بما يسهم في توزيع الاستثمارات جغرافيًا والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لكل محافظة، لافتًا إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة أتاحت مئات الآلاف من فرص العمل.

وأكد أن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير للترويج لمصر، إذ يعكس نجاح الشركات المصرية وقدرتها على النمو والتوسع صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار، ويدعم ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية، مؤكدًا ضرورة تمكين المستثمر من متابعة طلباته وإنجاز معاملاته دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى العمل على تطوير منصة رقمية لإجراءات اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، تضم 7 جهات معنية، بهدف تقليص الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتسريع تقديم الخدمات للشركات.

ولفت إلى أهمية تطوير منصة «الكيانات» لمتابعة إجراءات المستثمرين واحتساب المدد الزمنية اللازمة لإنجازها وتتبع مراحلها المختلفة، بما يساعد على تحديد مواطن التأخير ومعالجة المعوقات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد فريد أن تأخر بعض الموافقات والخدمات لأشهر لا يتناسب مع متطلبات الاستثمار والإنتاج، ما يستدعي تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة.

وفيما يتعلق بزيادة الصادرات، كشف الوزير عن عقد اجتماعات معمقة مع نحو 13 مجلسًا تصديريًا للاستماع إلى مقترحاتها والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات وفقًا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.

وأوضح أن مستهدفات نمو الصادرات ترتبط بخطط المجالس التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع وإمكاناته والفرص المتاحة أمام منتجاته في الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتمكين المزيد من المصانع من دخول الأسواق الدولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات المصرية وتعزيز مشاركة الشركات في المعارض الدولية، بما يدعم التواصل مع المشترين الدوليين وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأشار إلى إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية لتوفير البيانات اللازمة للمصدرين حول الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق الدولية، بما يساعد الشركات على تحديد الأسواق المستهدفة وتطوير خططها التصديرية استنادًا إلى معلومات أكثر دقة.

وأكد فريد أن الوزارة تعمل على إطلاق مختبر تنظيمي جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا، بهدف تطوير حلول للتحديات التي تواجه التجارة الخارجية، وتحسين الإجراءات وتعزيز تنافسية المصدرين.

ولفت إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير منظومة الاستثمار والتصدير، من خلال أدوات رقمية تساعد على تحديد الفرص المتاحة وربط الشركات بالأسواق، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، وتطوير آليات الترويج للخدمات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المحلية.

وشدد على أن تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب تكامل الجهود الحكومية والخاصة، والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد، بالتوازي مع تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية ويوفر فرص عمل مستدامة.