شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقيتان لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بنظام البطاريات سعة 1500 ميجاوات ساعة بمناطق الزعفرانة وبنبان، وكذلك توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرات 3000 ميجاوات ساعة سنويا.

تم التوقيع بحضور، الشيخ حسين النويس رئيس مجموعة النويس ، AMEA POWER” ونى جين رئيس مجموعة الصين لهندسة الطاقة “China Energy”، وتشمل العقود أعمال الإنشاء والهندسة والتوريد EPC Contract الخاصة بمشروع شركة حورس لبطاريات التخزين Standalone بقدرة 500 ميجاوات ساعة بموقع الزعفرانة، ومشروع شركة نفرتيتي لبطاريات التخزين Standalone بقدرة 1000 ميجاوات ساعة بموقع بنبان.

يأتي التوقيع في إطار خطة العمل والإسراع فى تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لضمان استقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، في ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي.

قام بالتوقيع على الاتفاقيات، المهندس سمير ناصف الرئيس التنفيذي لشركة النويس، وجون شي نائب رئيس شركة Gotion، وجينوي تشين رئيس مجلس إدارة شركة China Energy، وتشياو زوبين رئيس مجلس إدارة شركة CEIG.

وقال الدكتور محمود عصمت إن أنظمة تخزين الطاقة تم إدخالها العام الماضي لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، وأن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة يتطلب التوسع في بطاريات تخزين الطاقة لضمان أمن الشبكة واستدامة التغذية.

أوضح أن هناك مشروعات تنفيذية محددة بجداول زمنية للوصول ببطاريات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات ساعة في عام 2028، مشيرا إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الموارد وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، مؤكدا الدعم الكامل والمساندة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد اجتماعًا مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين البلدين.

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء تقدير الحكومة المصرية للشراكة التنموية مع فرنسا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا وتحولت إلى إطار تعاون طويل الأجل يدعم أولويات التنمية الاقتصادية ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا.

وأوضح رستم أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في توسيع مجالات التعاون المشترك لتشمل التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، إلى جانب دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على البناء على هذا الزخم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، وأن الدولة تعمل على توسيع دوره في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات وخلق فرص العمل.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ودعم الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام والشامل ودعم المرونة الاقتصادية والتنافسية.

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية واحتياجات المواطنين في المحافظات، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة حرصها على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان والاستماع إلى مطالب المواطنين في مختلف المحافظات، بما يسهم في سرعة حل المشكلات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية.

واستعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددًا من الطلبات والمقترحات المتعلقة بمحافظات القاهرة والأقصر ودمياط والإسكندرية والغربية وقنا وسوهاج، وشملت ملفات رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وتحسين حالة الشوارع، وتقنين أراضي الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والتنسيق الحضاري، ومنظومة المخلفات الصلبة والزراعية، والمحميات الطبيعية، وتحديث الأحوزة العمرانية، وإزالة المباني المخالفة.

كما تناولت المناقشات سبل دعم الاستثمار بالمحافظات، وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، خاصة في محافظات الصعيد، والاستفادة من المناطق الصناعية في توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تطوير بعض المجازر وإنشاء مواقف جماعية لخدمة المواطنين.

وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود التي تبذلها الوزارة في عدد من الملفات الحيوية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على حرص الحكومة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظات بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة القطاعات المختصة بالوزارة بسرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من أعضاء البرلمان والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية للعمل على تنفيذها وحل المشكلات المطروحة بما يدعم جهود التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بأعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني، حيث استعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، مشيراً إلى أهمية إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في زيادة تواجد الشركات اليابانية والاستفادة من الحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة.

وأوضح عبد العاطي أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر لا يزال أقل من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، داعياً إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، في ظل ما توفره المؤسسات التمويلية اليابانية من أدوات دعم وتمويل لتشجيع الشركات على التوسع في استثماراتها.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية الاستثمارات اليابانية، ومن بينها آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تستهدف تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.

ودعا وزير الخارجية مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتحلية المياه، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي ختام اللقاء، أعرب عبد العاطي عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع مجلس الأعمال المصري–الياباني لحشد المزيد من الاستثمارات اليابانية، مقترحاً عقد منتدى استثماري مصري–ياباني في القاهرة بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مؤتمراً صحفياً مع المراسلين اليابانيين والأجانب المقيمين في اليابان، بحضور دانيال سلون رئيس نادي المراسلين الأجانب في اليابان، وخلدون أزهري الرئيس العام للنادي.

وخلال المؤتمر، استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر تجاه مختلف الأزمات الإقليمية، والجهود التي تبذلها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرص القاهرة على مواصلة دورها الفاعل في تعزيز الحلول السياسية وتسوية النزاعات بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما تناول وزير الخارجية العلاقات المصرية اليابانية وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، مشيراً إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي أن مصر واليابان تعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور أكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر واليابان في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك خلال لقائهما في العاصمة اليابانية طوكيو ضمن الزيارة الثنائية التي يجريها الوزير إلى اليابان.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون الوثيق مع وكالة “جايكا” في إطار الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، مشيدًا بالنتائج التي حققتها المشروعات التعليمية المشتركة، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون لدعم المكانة الإقليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وتعزيز دورها الأكاديمي والبحثي.

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نطاق تعاون الجامعة مع المؤسسات التعليمية العربية والأفريقية، إلى جانب دعم دورها في تدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في إطار آلية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد).

كما رحب الوزير باستعداد الوكالة لتعزيز التعاون الثلاثي مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تطوير هذا التعاون ليشمل برامج دعم مؤسسي طويلة الأجل تسهم في تعزيز دور الأكاديمية إقليميًا، خاصة في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة والحوكمة المؤسسية.

وتناول اللقاء أيضًا التعاون القائم في قطاع النقل، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مشروعات تطوير مطار القاهرة الدولي وتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، بما يدعم خطط الدولة لاستيعاب النمو المتزايد في حركة السياحة الوافدة.

وفيما يتعلق بتمويل استثمارات القطاع الخاص، أكد عبد العاطي أهمية توسيع دور “جايكا” في دعم استثمارات القطاع الخاص بمصر، لا سيما في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم الشراكة المصرية اليابانية والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمنظمة المنعقد بالعاصمة الفرنسية «باريس»، والذي يجمع مسئولي المنظمة والقادة وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الصناعة والاستثمار، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى تقدير الحكومة المصرية للتعاون البناء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي تجسد في المرحلة الأولى من البرنامج القطري الذي تم تنفيذه منذ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري، ويسهم من خلال برامجه ومشروعاته المختلفة في دعم الجهود الوطنية للإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة بما يعزز فعالية السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ويسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أهمية البناء على ما تحقق في إطار المرحلة الأولى للبرنامج القطري وترجمة المشروعات والبرامج المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، فضلًا عن الاستمرار في تعزيز الجهود الإقليمية لتبادل الخبرات والسياسات القائمة على نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030 يتيح فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات والمعايير الدولية على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة، بما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات.

ومن جهته أعرب السكرتير العام عن تقديره واعتزازه باللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لمصر والذي تم خلاله مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والمنظمة .

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية لتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يدعم الدور الريادي لمصر في المنطقة خلال فترة رئاستها المشتركة للمبادرة، ويعزز التعاون مع المنظمة في إطار المبادرة والشراكة مع أفريقيا، والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة لدعم جهود الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة.