نشارك في تنظيم بعثات الأعمال ودعم التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الدولية

زيارة رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة إلى القاهرة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية واستعادة مكانة بريطانيا الاستثمارية في مصر

أكد ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي لمكتب «برايس ووترهاوس كوبرز» في مصر والشريك المسؤول عن إدارة الصفقات، أن الشركة تدخل مرحلة جديدة من التوسع في السوق المصري، في ظل اقترابها من 120 عاماً من العمل في دعم الأنشطة التجارية والخدمات المهنية عالمياً، مع التزامها المستمر بخدمة السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء.

وأوضح عز الدين على هامش فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، أن «برايس ووترهاوس كوبرز» تلعب دوراً محورياً في تنظيم ودعم بعثات الأعمال والوفود التجارية بين الأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن هذا الدور يمتد ليشمل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وتسهيل التحضير للفرص الاستثمارية، وفقاً لما ذكرته وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأشار إلى مشاركة الشركة في فعاليات دولية كبرى من بينها مؤتمر المناخ ” COP26″، لافتاً إلى أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة إلى القاهرة الشهر المقبل تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، معرباً عن سعادته باستضافة هذا الزخم من الفعاليات، ومؤكداً أن بريطانيا تستهدف استعادة مكانتها كأحد أبرز المستثمرين في السوق المصري.

مركز الابتكار التكنولوجي يستهدف دعم أسواق أوروبا والشرق الأوسط عبر الذكاء الاصطناعي والسايبر تكنولوجي

وأضاف أن الشركة توسع استثماراتها في مصر بشكل متزايد، موضحاً أن مركز الابتكار التكنولوجي، (Technology Innovation Hub)، والذي تم افتتاحه قبل نحو عامين ونصف، يمثل منصة متقدمة لدعم الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، ليس فقط لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضاً لدعم أسواق مثل المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا عبر تصدير الخدمات.

وأكد أن مكاتب «برايس ووترهاوس كوبرز» في مصر لم تعد تقتصر على خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات التقليدية، بل باتت تقدم خدمات متقدمة في مجالات التكنولوجيا السيبرانية (Cyber Technology)، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متنامي لتصدير الخدمات المعرفية والتكنولوجية.

وشدد عز الدين على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع في التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصري كمركز إقليمي واعد للنمو والاستثمار.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.

ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي، إن ساحل البحر الأحمر أصبح وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية، مدعوماً بالتطويرات الكبيرة في البنية التحتية، وتوسع الأنشطة السياحية، وتنامي فرص الشراكات العابرة للحدود.

وأوضح المسيري، خلال مشاركته في جلسة «رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، التي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 فى العاصمة البريطانية لندن، أن الاستثمارات المستمرة في الطرق والمطارات والبنية التحتية السياحية على مدار العقد الماضي عززت القدرة التنافسية للمنطقة ورفعت من قدرتها على مواجهة التقلبات والتحديات الخارجية، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأضاف أن قصة تطوير البنية التحتية شهدت تحولاً جذرياً، مشيراً إلى التحسينات الكبيرة التي طالت شبكات الطرق الرابطة بين القاهرة ومقاصد البحر الأحمر السياحية، إلى جانب مشروع القطار الكهربائي السريع المخطط تنفيذه، والذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى المنطقة ودعم قطاعات السياحة والعقارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن مشروع سوما باي، الذي تأسس عام 1991 باستثمارات مصرية ودولية، تطور من كونه وجهة سياحية تقليدية إلى مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يضم فنادق ومراسي بحرية وملاعب جولف ومجتمعات سكنية متنامية.

ولفت إلى أن تحسين الربط الجوي كان أحد المحركات الرئيسية للنمو، مع توسع الشراكات مع شركات الطيران وزيادة عدد الرحلات الدولية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور شركات طيران مثل «إيزي جيت» في فتح مسارات إضافية إلى مصر، مع التأكيد على أهمية استمرار تطوير المطارات للحفاظ على زخم نمو القطاع السياحي.

وأوضح المسيري أن فرص النمو لم تعد تقتصر على السياحة الترفيهية التقليدية، بل تمتد إلى قطاعات واعدة مثل السياحة الرياضية والسياحة العلاجية، مشيراً إلى أن الاستثمار في ملاعب الجولف والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب الدولية يسهم في جذب الفرق الرياضية المحترفة والمؤسسات التعليمية، بما يساعد على إطالة الموسم السياحي وتوسيع نطاق النشاط على مدار العام.

وأضاف أن السياحة العلاجية تمثل فرصة كبيرة للنمو، مستندة إلى القدرات الطبية التي تتمتع بها مصر، رغم الحاجة إلى مزيد من التطوير في أنظمة التأمين الصحي المخصصة للزوار الدوليين.

وفيما يتعلق بفرص الشركات البريطانية، أكد المسيري أن قطاعي العقارات والسياحة في مصر يتجهان بشكل متزايد نحو بناء شراكات دولية منظمة، بدلاً من الاقتصار على العلاقات التقليدية بين المقاول والعميل، موضحاً أن أكثر المشروعات نجاحاً هي تلك التي تُنفذ عبر نماذج تعاونية تجمع الخبرات في التخطيط والتصميم والمشتريات وإدارة التنفيذ، بما يتيح للطرفين المشاركة في مختلف مراحل التطوير.

وأضاف أن مشروعات بارزة مثل فندق «فورسيزونز فيرست ريزيدنس» بالجيزة تمثل نموذجاً لقدرة الشراكات المصرية والدولية على توظيف الخبرات الفنية وسلاسل الإمداد العالمية والقدرات الاستثمارية لتنفيذ مشروعات كبرى.

واختتم بالتأكيد على أن مصر منفتحة على الاستثمار والشراكة معاً، مشيراً إلى أن الشركات البريطانية تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التصميم والضيافة والتنمية العمرانية وإدارة المشروعات، بما يتوافق مع المرحلة المقبلة من النمو في السوق المصرية.

وجاءت تصريحات المسيري بالتزامن مع مشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين وقادة أعمال في بعثة جمعية الأعمال المصرية البريطانية (BEBA) إلى المملكة المتحدة، التي انعقدت تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، في وقت تشهد فيه قطاعات السياحة والعقارات والبنية التحتية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري

خالد نصير: الاستثمارات الجاري تنفيذها في مصر شهادة على استقرار الاقتصاد وقدرته على النمو

قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، إن حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها حالياً في مصر يُعد بمثابة شهادة تدل على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعميق شراكاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) والمُنعقد في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بحضور وفد حكومي رفيع المستوى يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ولفيف من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح رئيس الجمعية – بحسب وكالة “إكسلانت كوميونيكيشنز” الشريك الإعلامي للجمعية – أن مناقشات اليوم الثاني من مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام” ستركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: البنية التحتية الرقمية، والابتكار، والمدن الذكية، إلى جانب التنمية العمرانية، باعتبارها قطاعات تمثل مستقبل التعاون الاستثماري بين البلدين.

ونوه إلى أن اليوم الثاني من المؤتمر سيشهد جلسة نقاشية بعنوان “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار”، لاستعراض جهود التحول الرقمي في مصر والفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، كما تُعقد جلسة أخرى بعنوان “بناء مدن مصر المستقبلية”، تناقش خطط التنمية العمرانية ومشروعات المدن الجديدة المصممة لاستيعاب النمو السكاني وتحسين جودة الخدمات.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات، تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

أكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار، بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية الأساسية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي تمثل منصات متكاملة للنمو العمراني والاقتصادي.

جاء ذلك خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم السفير المصري في لندن، بحضور السيد/ أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن وزارة الإسكان تطرح فرصًا استثمارية متنوعة في العديد من المجالات، تشمل التطوير العمراني، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، ومشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع مختلف التوجهات الاستثمارية.

وأضافت أن الوزارة أعدت ملفًا متكاملًا يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بالمدن الجديدة، وتم توفيره لكل من السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني في مصر، بهدف توسيع نطاق التعريف بهذه الفرص وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين الراغبين في التوسع بالسوق المصرية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، ولذلك يتم التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة، من خلال التواصل المباشر والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال وسرعة إنجاز المشروعات.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي، وتسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات وتنفيذها.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق منهج مؤسسي واضح في إدارة الفرص الاستثمارية، بدءًا من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بتحديد أنسب نماذج الاستثمار والشراكة، ووصولًا إلى مراحل التخصيص والتعاقد والتنفيذ، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة ويضمن تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وشددت على أن نجاح أي استثمار داخل المدن الجديدة يمثل نجاحًا للدولة المصرية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع، وأن هناك متابعة مستمرة لضمان سرعة حل أي مشكلات قد تطرأ، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال المصرية ويرفع من قدرتها التنافسية.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر لا تقدم فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل توفر أيضًا بنية تحتية متطورة، وإرادة حكومية داعمة للاستثمار، ومنظومة عمل تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التنفيذ، بما يجعل المدن الجديدة وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل وقاطرة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً إعلامياً مع قناة NHK اليابانية، استعرض خلاله تطور العلاقات المصرية اليابانية وما تشهده من نمو متواصل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وتناول الوزير خلال اللقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن مصر تواصل تنفيذ سياسات داعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما استعرض عبد العاطي أبرز محطات زيارته الحالية إلى اليابان، واللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين اليابانيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الياباني، مشدداً على أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الثلاثي بين مصر واليابان في القارة الأفريقية بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول وزير الخارجية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المستجدات في إيران وقطاع غزة، مستعرضاً الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن معالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية.

وعلى الصعيد الدولي، أكد عبد العاطي أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، بما يعكس المتغيرات الدولية الراهنة، إلى جانب تطوير آليات حوكمة النظام المالي العالمي بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والكفاءة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

كشف تقرير “ذا بورد كونسالتنج” عن تحقيق مشروعات منطقة الساحل الشمالي لمبيعات بقيمة 520 مليار جنيه خلال 2025، لتستحوذ من خلال هذه القيمة عالمرتبة الثانية في مبيعات السوق العقاري المصري بعد منطقة شرق القاهرة.

وأوضح التقرير أن هذه المبيعات تأتي مدفوعة بالإقبال المتزايد على المشروعات الساحلية المتكاملة، واستمرار الشركات العقارية الكبرى في طرح مشروعات جديدة تلبي الطلب المتنامي من العملاء والمستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن الساحل الشمالي أصبح الوجهة الأولى للاستثمار العقاري والمبيعات الدولية في مصر، مستفيدًا من التطور الكبير الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البنية التحتية أو حجم الاستثمارات والمشروعات العمرانية والسياحية.

وأكدت “ذا بورد كونسلتينج” أن السوق يضم حاليًا نحو 70 مشروعًا نشطًا للبيع، بإجمالي مساحات أراضي تتجاوز 35 ألف فدان، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي يتم تطويرها ضمن مشروعات متنوعة تستهدف مختلف الشرائح.

وأضاف التقرير أن الأداء القوي الذي حققه الساحل الشمالي خلال عام 2025 يعكس التحول الذي شهدته المنطقة من وجهة صيفية موسمية إلى مجتمع عمراني واستثماري متكامل يعمل على مدار العام، ما عزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وتوقعت “ذا بورد كونسلتينج” استمرار النمو القوي لمبيعات الساحل الشمالي خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار التوسعات العمرانية وارتفاع الطلب على المشروعات الساحلية ذات المعايير العالمية.