عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمنظمة المنعقد بالعاصمة الفرنسية «باريس»، والذي يجمع مسئولي المنظمة والقادة وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الصناعة والاستثمار، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى تقدير الحكومة المصرية للتعاون البناء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي تجسد في المرحلة الأولى من البرنامج القطري الذي تم تنفيذه منذ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري، ويسهم من خلال برامجه ومشروعاته المختلفة في دعم الجهود الوطنية للإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة بما يعزز فعالية السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ويسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أهمية البناء على ما تحقق في إطار المرحلة الأولى للبرنامج القطري وترجمة المشروعات والبرامج المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، فضلًا عن الاستمرار في تعزيز الجهود الإقليمية لتبادل الخبرات والسياسات القائمة على نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030 يتيح فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات والمعايير الدولية على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة، بما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات.

ومن جهته أعرب السكرتير العام عن تقديره واعتزازه باللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لمصر والذي تم خلاله مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والمنظمة .

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية لتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يدعم الدور الريادي لمصر في المنطقة خلال فترة رئاستها المشتركة للمبادرة، ويعزز التعاون مع المنظمة في إطار المبادرة والشراكة مع أفريقيا، والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة لدعم جهود الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة.

تستهدف مصر والمملكة المتحدة تعزيز التعاون الاستثماري في القطاع العقاري من خلال العمل على بلورة إطار شراكة بين القطاع الخاص في البلدين تحت مظلة حكومية، يتيح فتح مجالات أعمال جديدة وتطوير مشروعات مشتركة، مع إمكانية انضمام شركاء ومستثمرين من دول أخرى للمشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية، وذلك في ضوء المناقشات التي شهدتها فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين ومستثمرين وقادة أعمال من مصر والمملكة المتحدة، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وجاءت هذه المناقشات خلال لقاءات استضافتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بالتنسيق مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وبمشاركة ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي لمكتب PwC في مصر والشريك المسئول عن إدارة الصفقات، حيث ناقش ممثلو القطاع الخاص من الجانبين آليات بناء منصة تعاون طويلة الأجل تستهدف تسهيل تدفقات الاستثمار العقاري وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والبريطانية.

وشهدت الاجتماعات توافقًا مبدئيًا على أهمية العمل نحو اتفاق شراكة بين القطاع الخاص في البلدين يفتح المجال أمام الشركات البريطانية للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يشهدها قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، إلى جانب تشجيع الشركات المصرية على بناء شراكات استراتيجية مع نظيراتها البريطانية والاستفادة من خبراتها في مجالات التخطيط العمراني والتمويل العقاري وإدارة الأصول.

وطالب المشاركون المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدراسة تبني هذا التوجه وطرحه ضمن أجندة الحكومة المصرية، بما يتيح توفير مظلة مؤسسية داعمة لتوسيع التعاون الاستثماري في القطاع العقاري، كما دعوا السفير البريطاني لدى مصر إلى نقل هذه الرؤية إلى الحكومة البريطانية والعمل على دعمها من جانب لندن، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من البلدين.

وأكد المشاركون أن وجود إطار تعاون يحظى برعاية حكومية من الجانبين من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات البريطانية على دخول السوق المصرية بصورة أكبر، خاصة في ظل ما تشهده مصر من توسع عمراني ومشروعات بنية تحتية ومدن جديدة توفر فرصًا استثمارية متنوعة وقابلة للنمو على المدى الطويل.

كما ناقشت الاجتماعات إمكانية استقطاب شركات بريطانية متخصصة في التطوير العمراني والاستشارات الهندسية والتمويل العقاري وإدارة المشروعات، للاستفادة من خبراتها المتراكمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية ويرفع كفاءة المشروعات العقارية الكبرى.

وأشار المشاركون إلى أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد زخماً متزايداً في ضوء التوجه نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدين أن القطاع العقاري يمكن أن يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية، أن الشراكة المقترحة لا تستهدف فقط تعزيز الاستثمارات الثنائية، بل تفتح المجال أيضاً أمام مشاركة مستثمرين وشركات من أسواق أخرى في مشروعات مشتركة تنطلق من مصر، بما يعزز مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي للاستثمار والتطوير العقاري ويخلق فرصاً جديدة للنمو والتعاون بين مختلف الأطراف.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك  بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

اختتم المؤتمر الدولي للمعادن النادرة والمواد والتقنيات “RAREMET 2026” فعالياته بنجاح، والتي أقيمت أواخر شهر مايو الماضي بمقر جامعة “MIREA” وهي الجامعة التكنولوجية الروسية في موسكو.

نظّم الحدث معهد “جيريدميت” (Giredmet) التابع للقطاع العلمي في شركة “روساتوم” الروسية الحكومية.

شهد المؤتمر، الذي يُعد الأكبر من نوعه كمنصة متخصصة في هذا القطاع الاستراتيجي، مشاركة واسعة النطاق ضمت أكثر من 750 مشاركاً قدموا من 20 دولة حول العالم.

ضم المؤتمر وفوداً مثّلت الدول المشاركة، وجاء في مقدمتها روسيا، والهند، والصين، وكازاخستان، وجمهورية كوريا، ومنغوليا، وكوبا، وبيلاروسيا، وطاجيكستان.

كما شاركت أيضاً وفود من أوزبكستان، وفنزويلا، وباكستان، وفيتنام، وبنغلاديش، وأرمينيا، وإيران، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا.

التوجهات المستقبلية في قطاع المعادن

ركزت جلسات المؤتمر النقاشية خلال اليوم الأول على استعراض أبرز القضايا والتوجهات المستقبلية في قطاع المعادن والعناصر الأرضية النادرة، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين الدوليين.

تناولت المناقشات محاور رئيسية شملت دور العناصر الأرضية النادرة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، وبحث السياسات التكنولوجية والاقتصادية الجديدة في روسيا من خلال مجمع أنغارا–ينيسي التكاملي، بالإضافة إلى دراسة متطلبات إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة لصناعة المعادن النادرة.

وتواصلت أعمال المؤتمر عبر أربعة مسارات متوازية غطّت كامل سلسلة القيمة الصناعية، بدءًا من استخراج المواد الخام وصولًا إلى إنتاج المنتجات عالية التقنية.

وتناول مسار RAREMET Minerals الموارد المعدنية وتقنيات المعالجة المستدامة، بما في ذلك معالجة الخامات والنفايات الصناعية وتقنيات الهيدروميتالورجيا والتوائم الرقمية للمكامن التعدينية.

فيما ركز مسار RAREMET Metallurgy على علم المعادن والمواد المغناطيسية والمساحيق والمواد المركبة، مع التركيز على إنتاج المغناطيسات الدائمة والتقنيات الإضافية والمعادن النادرة والمقاومة للحرارة.

كما استعرض مسار RAREMET Chemistry كيمياء وتقنيات المواد فائقة النقاء، بما يشمل إنتاج وتنقية مركبات المعادن النادرة وعمليات الاستخلاص والامتزاز، بينما تناول مسار RAREMET Functional المواد المستخدمة في الإلكترونيات والبصريات والفوتونيات والطاقة، مثل أشباه الموصلات والمواد الوميضية والمواد الكهروحرارية وتقنيات الهيدروجين.

من جانبه، أوضح مدير معهد جيريدميت، أندريه جوليناي، أن مؤتمر RAREMET 2026 جاء استكمالاً لتنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية العلمية والتطبيقية السابقة المخصصة لتطوير هذا القطاع.

وأشار إلى أن صناعة المعادن والأتربة النادرة تمر حاليًا بتحولات عالمية تتطلب تبني أساليب جديدة للشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي في إطار تقنيات “الدورة المغلقة” التي تشمل التعدين والمعالجة والاستخلاص وصولًا إلى المنتجات النهائية. كما أكد أن المؤتمر شكّل منصة رئيسية للحوار البنّاء بين البحث العلمي الأساسي والتطبيقي والجهات الحكومية وقطاعات الصناعة المختلفة.

وتضمن برنامج المؤتمر أيضاً جلسات نقاشية حول دور التصميم الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير المواد والمكونات للصناعات المتقدمة، إلى جانب مناقشة التحولات الجغرافية الجديدة في قطاع المعادن النادرة والعناصر الأرضية النادرة وعلاقتها بالريادة التكنولوجية وسلاسل التوريد العالمية.

وشملت الفعاليات مواضيع وموائد مستديرة حول استخدام تقنيات السنكروترون في دراسة المواد المعتمدة على هذه المعادن، إضافة إلى جلسة خبراء تناولت الجوانب الاقتصادية للمعادن الحرجة.

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و “بياته ماينل-رايزينجر” وزيرة خارجية النمسا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى والتقديرات إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في إطار آلية التشاور السياسي التي تم توقيعها بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٥، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما قدم وزير الخارجية التهنئه لنظيرته النمساوية بمناسبة فوز النمسا بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٧–٢٠٢٨، مؤكداً التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور مع النمسا خلال فترة عضويتها بالمجلس، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين.

وقد شهد الاتصال تبادلاً للرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية المكثفة لدعم المسار التفاوضي الأمريكي–الإيراني، مبرزا جهود مصر الحثيثة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوترات ودعم مسارات التهدئة في المنطقة.

ومن جانبها، ثمنت وزيرة خارجية النمسا الدور البناء الذي تضطلع به مصر، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، في جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدين أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.