أبو هشيمة رئيسًا للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.. وسحر نصر وأماني فاخر وكيلين بواسطة أموال الغد 26 أكتوبر 2025 | 1:35 م كتب أموال الغد 26 أكتوبر 2025 | 1:35 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 117 أسفرت انتخابات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ عن فوز النائب أحمد أبو هشيمة برئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مع انتخاب كلٍّ من سحر نصر وأماني فاخر بمنصب وكيلي اللجنة، فيما انتُخب أشرف عبد الغني أمينًا لسر اللجنة. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ رئاسة اللجنة: أحمد أبو هشيمة. الوكيلان: سحر نصر – أماني فاخر. أمين السر: أشرف عبد الغني. الإطار القانوني والتنظيمي تحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 عدد اللجان النوعية بـ14 لجنة. ووفق المواد 38–43، يضع المجلس قواعد تشكيل اللجان، وتقديم طلبات الترشح، وإعلان القوائم، والتصويت بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري، على أن يعلن رئيس المجلس النتائج ويُبلغ الوزارات ذات الصلة باختصاصات كل لجنة. قوائم اللجان النوعية (مادة 38) تنشأ بالمجلس اللجان الآتية: الشئون الدستورية والتشريعية؛ الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار؛ الخارجية والعربية والأفريقية؛ الدفاع والأمن القومي؛ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ الطاقة والبيئة والقوى العاملة؛ الإسكان والإدارة المحلية والنقل؛ التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الشباب والرياضة؛ الصحة والسكان؛ الزراعة والري والموارد المائية؛ حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي؛ الثقافة والسياحة والآثار والإعلام؛ الشئون الدينية والأوقاف. كيف تُجرى الانتخابات داخل اللجان؟ يحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة في بداية دور الانعقاد (مادة 39). يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للانضمام ويُنسّقها مكتب المجلس وفق التخصص (مادتان 40 و41). يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح ويُتاح تقديم الاعتراضات قبل الإقرار (مادة 42). تنتخب كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمين سر بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري، ويُعلن الفوز بالتزكية عند اكتمال العدد المطلوب (مادة 43). من المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها التشريعية والرقابية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بما يشمل مناقشة مشروعات القوانين، والملفات ذات الصلة بالاستثمار والتمويل العام والخاص، ومتابعة أثر السياسات الاقتصادية على النمو وفرص العمل. إقرأ أيضاً رئيس مجلس الشيوخ: مصر تمضي بخطى ثابتة في بناء الدولة الحديثة وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وزارة الثقافة تطلق فعاليات توعوية لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zy1i أحمد أبو هشيمةأشرف عبد الغنيأماني فاخرالقانون رقم 2 لسنة 2021اللائحة الداخليةانتخابات اللجانسحر نصرلجان مجلس الشيوخلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارمجلس الشيوخ
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ رئاسة اللجنة: أحمد أبو هشيمة. الوكيلان: سحر نصر – أماني فاخر. أمين السر: أشرف عبد الغني. الإطار القانوني والتنظيمي تحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 عدد اللجان النوعية بـ14 لجنة. ووفق المواد 38–43، يضع المجلس قواعد تشكيل اللجان، وتقديم طلبات الترشح، وإعلان القوائم، والتصويت بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري، على أن يعلن رئيس المجلس النتائج ويُبلغ الوزارات ذات الصلة باختصاصات كل لجنة. قوائم اللجان النوعية (مادة 38) تنشأ بالمجلس اللجان الآتية: الشئون الدستورية والتشريعية؛ الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار؛ الخارجية والعربية والأفريقية؛ الدفاع والأمن القومي؛ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ الطاقة والبيئة والقوى العاملة؛ الإسكان والإدارة المحلية والنقل؛ التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الشباب والرياضة؛ الصحة والسكان؛ الزراعة والري والموارد المائية؛ حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي؛ الثقافة والسياحة والآثار والإعلام؛ الشئون الدينية والأوقاف. كيف تُجرى الانتخابات داخل اللجان؟ يحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة في بداية دور الانعقاد (مادة 39). يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للانضمام ويُنسّقها مكتب المجلس وفق التخصص (مادتان 40 و41). يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح ويُتاح تقديم الاعتراضات قبل الإقرار (مادة 42). تنتخب كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمين سر بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السري، ويُعلن الفوز بالتزكية عند اكتمال العدد المطلوب (مادة 43). من المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها التشريعية والرقابية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بما يشمل مناقشة مشروعات القوانين، والملفات ذات الصلة بالاستثمار والتمويل العام والخاص، ومتابعة أثر السياسات الاقتصادية على النمو وفرص العمل.