تقرير : استمرار نمو قطاع التشييد فى 2017 مرهون مشروطة بالمحفزات التشريعية والتمويل

محمود حجازي : “التشييد والبناء” لاعب رئيسي في خطة الدولة.. وأتوقع مساهمة القطاع بأكثر من 50% من الاقتصاد القومي

عليوة شلبي: الفرص المتاحة بالسوق تساعد الشركات علي تنمية نشاطها بشرط توافر المتطلبات الرئيسية للانتاج والتشغيل

حسن عبد العزيز: “ارتفاع أسعار المدخلات” أزمة حقيقية تواجه القطاع في 2017.. وطلبنا من الحكومة صرف فروق الأسعار للشركات

 يواجه قطاع صناعة البناء والتشييد بالدولة أزمة إهمال تطوير الأسانيد القانونية والتشريعية المنظمة له بجانب وضع بنود قانونية تتلائم مع حجم الأعمال القائم على عاتق شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة بما يساهم فى توضيح ملامح مستقبل “صناعة البناء” خلال السنوات المقبلة، ويعد استمرار قطاع المقاولات فى العمل بالدولة دون تشريعات قانونية حاسمة له، هو السبب الرئيسى فى عدم وضوح صورته المستقبلية بجانب وجود العديد من المخاطر التى تحيط بالشركات، فماتزال تلك الكيانات تغرد منفردة بعد أن فشلت محاولاتها مع الجهات والوزارات المختصة لشرعنة حقوقها، الأمر الذى دفع بالقطاع لرفع مطالبه أمام الرئاسة لسرعة إقرار ضماناته القانونية.

ويأتى فى مقدمة التحديات التى تواجه قطاع التشييد والبناء وتحد من قدرته على النمو تأخر إقرار التعديلات المطلوبة على قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، حيث قام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء نيابة عن شركات المقاولات العاملة بالدولة بطرح مقترحات تعديل عدد من بنود قانون المناقصات والمزايدات وتم رفع المقترحات الى وزارة الاسكان تمهيدا لعرضها على البرلمان والحصول على الموافقة النهائية، وتتضمن مقترحات التعديل إثبات حقوق شركات المقاولات فى سعر فروق الأسعار التى تتحملها نتيجة ارتفاع قيمة مواد البناء ، فضلا عن المطالبة بإقرار صيغة العقد المتوازن أو “عقد الفيدك” كآلية قانونية تحمى حقوق شركات المقاولات العاملة بالدولة وتضمن كافة مستحقاتها المالية، حيث يعمل العقد المتوازن على تنظيم حقوق كافة الأطراف والتى تشمل الشركات المنفة للأعمال والجهات المالكة للمشروعات.

إلى جانب ذلك يعمل القطاع على سرعة إنهاء المشكلات المتعلقة بضعف كفاءة العمالة القائمة، وذلك بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب واستحداث برامج تدريبية جديدة للقطاع فضلا عن طلب التعاون من وزارة الاسكان فى الاستعانة بمقراتها التدريبية ووضع برامج تدريبية إجبارية لمختلف شرائح العمالة، كما يتجه القطاع لحل أزماته فيما يتعلق بالتعاون مع القطاع المصرفى والحصول على تمويلات لدعم المشروعات القائمة أو دعم شركات المقاولات فى شراء المعدات الجديدة، حيث تتعاون شركات المقاولات مع شركات التأجير التمويلى فى تمويل احتياجاتها من شراء المعدات الحديثة ونجحت خلال الفترة الماضية فى استيراد معدات بقيمة تصل الى مليار جنيه، كما تتعاقد شركات المقاولات حاليا على استيراد معدات بقيمة 2 مليار جنيه بالتعاون مع عدد من شركات التأجير التمويلى فى ظل صعوبة الحصول على التمويل البنكى.

القوانين المحفزة لنشاط القطاع في 2017

إقرار التعديلات المطلوبة على قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذى يمثل الإطار التشريعى الرئيسى لتنظيم صناعة المقاولات والتشييد بالدولة.

إقرار صيغة العقد المتوازن أو “عقد الفيدك” كآلية قانونية تحمى حقوق شركات المقاولات العاملة بالدولة وتنظم العلاقة بين شركات المقاولات وجهات إسناد وطرح المشروعات بالسوق المحلية.

قطاع العقارات في أرقام

 يستهدف قطاع التشييد والبناء رفع نسبة مساهمته فى الاقتصاد الكلى للدولة لنحو 50% من حجم الاقتصاد القومى وذلك نظرا لارتباطه بنحو أكثر من 100 صناعة أخرى فضلا عن استحواذ المهنة على نحو 10% من حجم العمالة القائمة بالسوق.

ومن المتوقع أن تشهد تكلفة الأعمال الإنشائية لمختلف المشروعات القائمة بالدولة زيادة بنسبة تتجاوز الـ50%

وذلك فى ضوء ارتفاع اسعار مواد البناء الخام، وهو ما سيساهم فى تحميل شركات المقاولات أعباء إضافية بجانب رفع أسعار الوحدات السكنية تأثرا بارتفاع قيمة التكلفة الكلية للمشروعات.

كما يستهدف القطاع استيراد معدات حديثة بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركات المقاولات العامة، ومن المقرر توريد تلك المعدات عبر دفعات متتالية خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام، وإلى جانب ذلك يستهدف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء زيادة عدد شركات المقاولات المسجلة رسميا للعمل بالسوق لنحو 30 ألف شركة قبل نهاية العام الجارى، وذلك بعد أن تخارج عدد كبير من الشركات عن العمل فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية منذ بداية 2011 الماضى.

 مستهدفات متفائلة

من جانبه يؤكد المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، استهداف قطاع التشييد والبناء تحقيق معدلات نمو إيجابية بإعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية بالدولة والقادرة على تنشيط الاقتصاد الكلى وتحقيق أهداف التنمية التى تطمح لها االدولة وفقا لخطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” ، موضحا أن قطاع التشييد والبناء يلعب دورا هاما خلال الفترة الحالية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى للدولة، وتراهن عليه الحكومة فى تحقيق معدلات نمو إيجابية جديدة، كما توقع  أن يساهم القطاع بنسبة 50% من حجم الاقتصاد القومى نظرا لارتباط صناعة البناء بنحو أكثر من 100 صناعة أخرى فضلا عن استحواذ المهنة على نحو 10% من حجم العمالة القائمة داخل السوق، وهو ما يشير إلى أن إزدهار صناعة البناء وتنامى فرص العمل أمام قطاع التشييد يسهم فى تحقيق التنمية المتكاملة بالدولة عبر مضاعفة فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة فضلا عما يرتبط به من إنتعاش الصناعات الأخرى المرتبطة به.

وأضاف أن قطاع التشييد والبناء شهد معدلات نمو ملحوظة خلال الثلاثة سنوات الماضية وذلك بعد ركود تم استمر لسنوات عنى خلالها القطاع من تراجع حجم الأعمال على المستوى لمحلى وتخارج آلاف الشركات عن العمل رسميا بالمهنة، وبدأت المؤشرات الإيجابية لنمو القطاع بطرح تنفيذ مشروع الشبكة القومية الجديدة للطرق بأطوال إجمالية تبلغ 3400 كيلو متر ، وتشكل كثر من 20% من اجمالى الطرق الموجودة فى مصر كلها، ومثلت هذه المشروعت دفعة قوية لاستعادة النمو بالقطاع وإحياء دور شركاته فضلا عن دورها فى إحداث التنمية المستهدفة بالدولة من خلال تحسين شبكة الطرق القائمة وإحياء المدن الجديدة وتفعيل الربط بين المحافظات وتيسيير حركة التجارة.

المتطلبات الرئيسية للقطاع

وقال المهندس عليوه شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، أن القطاع يدرك جيدا أهمية تطوير أدواته وتعويض شركاته عن وقف العمل خلال الفترة الراهنة بما يضمن تطوير أوضاع الشركات مستقبلا ، موضحا أن فرص المشروعات القائمة محليا تعد خطوة رئيسية لتمكين القطاع من إستعادة نشاطه ورفع معدلات نموه والتى تنعكس إيجابيا على مؤشرات نمو الاقتصاد الكلى بإعتباره قاطرة رئيسية للعديد من الصناعات، كما أوضح أن القطاع بدأ بالفعل فى رفع معدلات نموه خلال الفترة الراهنة من خلال استحواذ الشركات على حصص من المشروعات الكبرى، كما يرتبط حفاظها على رفع معدلات النمو خلال السنوات المقبلة بحجم الدعم الموجه للقطاع من قبل الحكومة ومدى إلتزامها تجاه تدعيم أعمال الشركات وتهيئة المناخ التشريعى الملائم للعمل، بجانب التعاون مع القطاع الخاص، وتيسيير آليات التعاون مع الجهات المصرفية تحقيقا لأهدافها فى التنمية ورفع قدراتها فى الاستحواذ على مناقصات الأعمال المطروحة.

وتابع أن جاهزية القطاع للنمو تظل مرتبطة بشكل رئيسى بمدى القدرة على تحقيق متطلباته الرئيسية فى السنوات المقبلة، من حيث التشريعات القانونية الحاكمة للمنظومة ودعم ظهور شركات جديدة بالقطاع بجانب رفع كفاءة الشركات العاملة وتحسين قدرات الفئات المتوسطة والصغيرة فى العمل والمنافسة على المشروعات بجانب الشركات الكبرى، مؤكدا أن الدولة مجبرة على تمكين شركات المقاولات من تحسين أوضاعها بما يسهم فى رفع كفاة القطاع ومعدلات نموه، كما لفت أن نمو قطاع التشييد خلال العامين الماضيين من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات السكنية ومشروعات البنية التحتية يعد مؤشرا إيجابيا على قدرة القطاع على الإنطلاق إذا ما توافر له الدعم الكامل لتحسين قدراته وضمان تفعيل خطة الدولة للتنمية.

مشكلة أسعار مواد البناء

وأشار المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى وجود عدد من المشكلات التى طرأت على القطاع والتى تسببت فى حدوث ارتباك واضح فى أعمال شركات المقاولات وستلقى بظلالها على الأوضاع خلال العام المقبل، يأتى فى مقدمتها استمرار الارتفاع المستمر فى اسعار مواد البناء الخام ومدخلات صناعة البناء بشكل رئيسى ارتباطا بتذبذب أسعار العملة الأجنبية وهو ما ساهم فى رفع التكلفة الإنشائية لمختلف المشروعات لنحو 40% وساهم كذلك فى تحميل شركات المقاولات أعباء مالية اضافية، وهو ما دفع الاتحاد لمخاطبة وزارة الاسكان بضرورة صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات ومنحها مهلة لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

أضاف أن القرارات الاقتصادية الأخيرة من قبل الحكومة والتى كان فى أولها تحرير سعر صرف الجنيه وتلاه رفع الدعم عن المحروقات تسبب فى تحميل قطاع المقاولات أعباء مالية جديدة نتيجة تزايد التكلفة أمام الشركات دون وجود أى سند قانونى يضمن دعمها لتنفيذ ما تعاقدت عليه من مشروعات أغلبها مشروعات كبرى يرتبط تنفيذها بجداول زمنية صارمة وهو م يتطلب تدخل الدولة بشكل عاجل لحل تلك الأزمة، مؤكدا أن قطاع المقاولات يتطلع خلال العام المقبل لإقرار التعديلات التشريعية الجديدة له بما يساهم فى حماية أوضاع الشركات وتجنيبها الوقوع فى دائرة الركود مرة أخرى نتيجة التغيرات الاقتصادية المتتالية.