خبراء: البورصة الخيار الأنسب لشركات “التشييد ومواد البناء” في مواجهة رفع الفائدة ..والتقييم العادل للأسهم أهم عوامل نجاح الطروحات

أكد عدد من خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تعد من أكثر الأدوات المالية المناسبة خلال التوقيت الحالي أمام شركات قطاع البناء والتشييد، لمواجهة التأثير السلبي المتوقع على الشركات نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة .

أضاف الخبراء أن هناك ثلاث عوامل تعكس قدرة البورصة على تحقيق العنصر التمويلي للشركات وترجمة خططها على أرض الواقع، ممثلة في إنتعاشة مؤشرات البورصة المرحلة الحالية بالتزامن مع تنامي معدلات تدفق المستثمرين للاستفادة من الفروق في سعر العملة وتحقيق مكاسب اضافية مما يدعم نجاح الطروحات الجديدة .

وأوضح الخبراء أن ثاني تلك العوامل تتمثل في سهولة إجراءات قيد الشركات من قبل إدارة البورصة ودعمها المستمر للطروحات الجديدة، وأخيرًا غياب التنوع الكبير في الشركات المدرجة بالبورصة ورغبة المستثمرين في دعم الطروحات الجديدة الطموحة والتي يأتي على رأسها شركات التشييد .

وقال شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة إتش لتداول الأوراق المالية ،  أن السوق المصرية مُتعطشة للشركات الجديدة الراغبة في القيد، ذلك الأمر الذي يُعد حافز للشركات الطموحة للاعتماد على البورصة لتوفير السيولة اللازمة لتطوير مشروعاتهم والمساهمة في خطط الدولة التنموية .

وأضاف أن نجاح آى طرح جديد يتوقف على عاملين رئيسيين يتصدرهم التقييم العادل للسهم ووفقًا لخطط الشركات المستقبلية و أصولها ومشروعاتها القائمة، فضلاً عن جاذبية القطاع الذي تندرج منه الشركات المطروحة، الأمر الذي يعكس الجدوى الاستثمارية الكبيرة لشركات قطاع التشييد ومواد البناء والذي يُعد من القطاعات الهامة والحيوية خلال التوقيت الحالي .

أوضح أن معظم الشركات العاملة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية تحتاج إلى حزمة من التمويلات لتدعيم قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها وخططها المستقبلية، وذلك بعد التأثير السلبي التي تعرضت لها معظم خطط الشركات بسبب رفع أسعار الفائدة كسبيل لمواجهة التضخم.

وأشار الى ضرورة سرعة توفير بدائل تمويلية سريعة وجديدة بعيدًا عن أدوات التمويل التقليدية لتفادى سلبياتها لشركات قطاع التشييد، وذلك بهدف تنفيذ واستكمال خطط الشركات المستقبلية سواء عبر دخول شركاء خارجيين في المشروعات أو عبر طرح نسبة من اسهم الشركات في البورصة بإعتبارها الخيار الأنسب لأغلب الشركات في ضوء التسهيلات الحالية بقواعد القيد الأخيرة .

وأشار خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة لملقتى العربي للاستثمار المباشر أن البورصة المصرية تُعد من أنسب السبل التمويلية لشركات قطاع التشييد ومواد البناء في الوقت الراهن وذلك بالتزامن مع خطط الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، والذي يعد قطاع المقاولات الضلع الرئيسي في تنفيذها .

أضاف أن البورصة في الوقت الحالي تعد مؤهلة للقيام بدورها التمويلي خاصة مع تعطش السوق لمنتجات جديدة وحاجته لتنوع المعروض وتمثيل أكثر لكافة القطاعات، مؤكداً أن اعتماد الشركات على البورصة كسبيل لزيادة روؤس أموالها من خلال طرح جزء من أسهمها للاكتتاب الخاص و العام بالوقت الحالي يُعد فرصة عليهم اقتناصها خاصة في ظل النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب عقب قرار التعويم.

وفي ذات السياق أشار للصناديق العقارية والمتوقع نموها خلال الفترة الراهنة، خاصة مع تقدم أكثر من جهة بطلبات للحصول على التراخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة مالية، مؤكداً أنها تُعد من أكثر مصادر التمويل فاعلية لشركات المقاولات و التطوير العقاري .

وأوضح أن الاعتماد على البورصة كوسيلة لتخارج المستثمرين من الصناديق، من خلال طرحها للتداول، يدعم الترويج لها بضمان قدرة المستثمر على التخارج بسهولة و استرداد أمواله، مما يزيد من الإقبال عليها .

من جانبه توقعت إدارة البحوث ببنك استثمار “بلتون” تأثير متباين على شركات قطاع التشييد ومواد البناء عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.

وتوقعت خلال مذكرة بحثية لها أن تتصدر شركة مصر بني سويف للأسمنت مع امتلاكها سيولة نقدية جيدة (تقدّر بـ 960 مليون جنيه أو ما يمثل 50% من القيمة السوقية الحالية) قائمة الشركات الأكثر استفادة من القرار، فين حين يحمل القرار تأثير طفيف نسبياً على شركتي العربية للأسمنت والعز للسيراميك والبورسلين  نظرًا لانخفاض اعتمادهما على الديون المقومة بالجنيه المصري والروافع المالية المنخفضة .

كما توقعت انعكاس قرار رفع اسعار الفائدة في ارتفاع التكلفة الاستثمارية الخاصة بتأسيس شركة أسمنت جنوب الوادي لخط إضافي لإنتاج 2.0 مليون طن سنويًا، نظرًا لطبيعة الاستثمار الممولة بالقروض.