” غرفة الأسكندرية” تطالب ” سلامة الغذاء” بمراقبة  السوق 

قال أحمد صقر سكرتير غرفة الأسكندرية التجارية ورئيس مجموعة الصقر للصناعات الغذائية، إن قرار وزير التموين رقم 330 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية يعد قرارا ايجابيا يساهم في تنظيم حركة البيع والشراء في السوق المصرية .

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم رقم 330  والذي نص في مادته الأولى على تعديل القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017  بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية والزام الشركات المنتجة و المستوردة باصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك حقيقة السلعة وكميتها وكذا الزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالاعلان عن اسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أنه وفقا للقرار  يتم الإعلان عن السعر أما بكتابته علي السلعة ذاتها او اغلقتها، أو وضع ملصق “استيكر” علي العبوة او السلعة، او وضع سعر البيع للمستهلك علي الارفف تحت كل سلعة، موضحا أن ذلك يعطي فرصة للشركات ولا يزيد من الأعباء عليها خاصة وأن اقتصار كتابة السعر على السلعة ذاتها كان سيتسبب في زيادة التكلفة الخاصة بمواد التعبئة والتغليف نظرا لاضطرار الشركات لإعادة الطباعة عليها أو شراء غيرها ، كما لم يكون هناك فترة للشركات لتوفيق أوضاعها.

وأشار صقر إلى أن مصانع الصناعات الغذائية تعاني من حالة من ركود وتراجع الطاقات الإنتاجية بنسبة 30% على الأقل خلال العام الجاري ، لذا ترغب في ترويج منتجاتها حتى تعوض الخسائر التي لحقت بها جراء انخفاض الإنتاج.

وفيما يتعلق بإحكام الرقابة على السوق، طالب بضرورة  وجود آليات لتنفيذ القرارات بطريقة واقعية ، فضلا عن أن تحل هيئة سلامة الغذاء بديلا للتموين والصحة في الرقابة على الاسواق  وذلك تجنبا لما يحدث حاليا من كم القضايا التي ترفع ضد الشركات حتى لو كانت المخالفة بسيطة أو غير صحيحة .

وأكد صقر على ضرورة  إلغاء  الحبس البدني في قضايا المتعلقة بالغذاء  وأن يوجد هناك تبسيط في الإجراءات من خلال فرض غرامات فورية على المخالفين .