تضمن المطالبة بخفض الفائدة.. 8 توصيات للمؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية

أعلن المهندس علاء الوكيل رئيس لجنة المعارض في المجلس التصديري للصناعات الغذائية توصيات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية والذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقال إن تحقيق الطموح بزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في هذا المسار.

وأكد الوكيل على أن القطاع أمامه فرصة كبيرة للاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي يمتلكها قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق نمو مستدام يسهم في رفع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز مستهدفات استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار، وذلك عبر تكامل الخطط القطاعية مع احتياجات القطاع الخاص والمجالس التصديرية.

وتضمنت التوصيات ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية من خلال ربط مستهدفات استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات والوصول إلى 145 مليار صادرات بالاستراتيجيات القطاعية واهمية تكاملها مع طلبات القطاع الخاص والمجالس التصديرية بحيث توضح مستهدفات كل قطاع تصديري على حدي ويليها مستهدفات القطاعات الفرعية موضحة بالدول ومعدلات النمو المتوقعة، وتكثيف التعاون بين المجلس التصديري ووزارة الزراعة والهيئات التابعة مثل الحجر البيطري والزراعي للإسراع في تسجيل المنتجات الغذائية التي تتطلب اتفاقيات مسبقة مع الدول المستهدفة.

وأكدت أهمية دعم وتعزيز سلامة الغذاء ومنظومة سلاسل التصدير من خلال تعظيم دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة والإشراف على الأغذية المعدة للتصدير بما يساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتحسين صورتها في الأسواق العالمية باعتبارها تمثل شعار الجودة (Quality Seal) للمنتجات المصرية، وزيادة ثقة المستوردين في المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها.
وشملت ضرورة إحكام السيطرة على عمليات التصدير من خلال السماح بالتصدير فقط من محطات تصدير معتمدة، مما يساهم في ضبط سلسلة القيمة، تحسين الممارسات الزراعية، والحد من نشاط القطاع غير الرسمي، لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وشددت التوصيات على أهمية إلزام جميع الشركات في قطاع الصناعات الغذائية بالاشتراك في المجلس التصديري للصناعات الغذائية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة للأسواق المختلفة.

وضمت الإجراءات المالية والادارية لصندوق تنمية الصادرات وتعزيز الدعم المالي المقدم من الدولة، من خلال الإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية فور تقديم المستندات دون استقطاعات، مع سرعة ميكنة الصندوق لضمان الشفافية والكفاءة.

وطالبت التوصيات بوضع برنامج لمساندة الصادرات يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي لتحفيز الشركات، وتخصيص ميزانية سنوية مرتبطة بحجم صادرات الشركات المصدرة لعمل الدعاية اللازمة للترويج لمنتجاتها في الأسواق المستهدفة بعد العرض على المجلس التصديري المختص، وطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي بفائدة منخفضة لا تزيد عن 8% لدعم توسعات المصانع المنتجة والمصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية بناءً على زيادة صادراتها.

وشددت على ضرورة مراجعة الرسوم والتكاليف لتعزيز تنافسية الصادرات، من خلال اجراء مراجعة شاملة للرسوم المفروضة من الجهات المختلفة والتي تؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية، مع السعي لإلغائها، مع النظر في إعفاء مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الصناعات التصديرية من ضريبة القيمة المضافة أو تخفيضها لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الدولية.

وأوضحت التوصيات أهمية تسهيل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية عبر زيادة الميزانية المخصصة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتسهيل إجراءات دخول بعثات المشترين إلى مصر لتعزيز التفاعل المباشر مع المصدرين المصريين ودعم جهود الترويج للمنتجات المصرية عالميًا.

وأشارت لضرورة تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية عبر توفير خطوط شحن بحري منتظمة وبأسعار تنافسية للأسواق الإفريقية، وتسهيل إجراءات النقل البري إلى دول الجوار مثل ليبيا والسعودية والأردن واليمن مع مراعاة الشروط الأمنية لمنع التهريب وتحسين تدفق البضائع، وتحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي على الحدود وتوفير المعدات اللازمة لتجنب التكدس وتسريع عمليات نقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.

ولفتت التوصيات لأهمية تعزيز العلاقات التجارية وحل المعوقات في الأسواق المستهدفة عبر تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للاستفادة من السياسات الخارجية المصرية المتوازنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، والتفاوض مع الدول التي تفرض بعض القيود على الصادرات المصرية بهدف إزالة العوائق وتحسين تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة مثل العراق، السعودية، ليبيا، كينيا، والمغرب.
وذكرت التوصيات أهمية تطوير سياسات التصدير والاسعار الاسترشادية، من خلال وضع أسعار استرشاديه للصادرات الغذائية لمنع قضايا الدعم والإغراق في الأسواق الدولية ولتجنب المضاربات السعرية التي تؤدى إلى حرمان المصدر من فروق الأسعار التصديرية وتؤثر على التدفقات المالية بالعملة الأجنبية.