مصر تستهدف تعزيز حضورها الاقتصادي في أفريقيا عبر كيان استثماري وقاعدة بيانات للفرص

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، حرص الدولة على دعم الشركات المصرية العاملة في أفريقيا عبر التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ورفع قدرتها التنافسية.

واستعرض عبد العاطي أبرز المبادرات التي تنفذها مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية، وفي مقدمتها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتشجيع الشركات المصرية على التوسع في استثماراتها بالقارة والحد من مخاطر الاستثمار.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا، مقترحًا تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في القارة، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم الفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يدعم تحرك الشركات المصرية ويزيد من فرص نجاحها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يعمق الشراكات الاقتصادية مع دول القارة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الشركات المصرية حققت نجاحات ملموسة في العديد من الأسواق الأفريقية، واكتسبت سمعة قوية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا أهمية البناء على تلك النجاحات من خلال تبني آليات عمل مبتكرة تستجيب لأولويات التنمية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف أن الوزارة، من خلال الجهات التابعة لها، تعمل على تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق القارة، إلى جانب توفير التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في أفريقيا، خاصة في القطاعات التي تخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.