اللجنة العليا للتعويضات تترقب موافقة الحكومة لصرف 600 مليون جنيه لشركات المقاولات العام الجارى 

إنتهت اللجنة العليا للتعويضات المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 من إعداد الجدول الخاص بإحتساب نسب التعويضات الخاصة بشركات المقاولات على مستوى الجمهورية وذلك عن فترة 6 أشهر، تبدأ من مايو وحتى نوفمبر 2019، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.

وقال مسئول حكومى بلجنة التعويضات أن حجم التعويضات المالية المقدرة عن الفترة من مايو وحتى نوفمبر 2019 والتى تم تجهيز الجداول الخاصة بإحتسابها تتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه تقريبا.

أضاف فى تصريحات خاصة، أن قطاع شركات المقاولات لم يحصل على صرف أية تعويضات مالية مستحقة ه منذ شهر مايو 2019 الماضى، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتعويضات تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لإحتساب نسب التعويضات المتبقية المستهدف إقرارها.

وأوضح أن لجنة التعويضات من المقرر أن تقوم باستكمال إجراءات الترتيب لصرف 6 أشهر من التعويضات لشركات المقاولات على مستوى الدولة من خلال إنهاء التوقيعات المستهدفة على الجداول الأخيرة للتعويضات والتى تبحث نسب التعويضات عن فترة تقدر بنحو 6 أشهر فقط، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء وإنتظار الموافقة إعتماد صرف قيمتها خلال العام الجارى.

أشار إلى أن إجمالى التعويضات المالية التى حصل عليها قطاع شركات المقاولات المحلية منذ 2017 الماضى وحتى العام الجارى تقدر بنحو 14 مليار جنيه فقط، لافتا إلى أن نسب التعويضات عن كل فترة زمنية عادة ما تكون أقل بنحو 2% عن نسب التعويضات التى تم إعتمادها وصرفها عن مشروعات سابقة.

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا للتعويضات تضم فى عضويتها 45 جهة حكومية برئاسة مجلس الوزراء، وتعمل على تجهيز الجداول الخاصة باحتساب نسب التعويضات لشركات المقاولات وذلك طبقا لبنود قانون التعويضات الصادر برقم 84 لسنة 2017 .