رفيق إلياس : منافسة شركات الاستثمار والتمويل العقاري “وهمية ” .. والتعويم سينعش التمويل العقارى ..ونستهدف تمويلات بـ 150 مليون جنيه

قال رفيق إلياس ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للتمويل العقاري، أن قطاع التمويل العقاري شهد حركة ملحوظة خلال المرحلة الأخيرة، مدفوعا بتدشين مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، وهي الشريحة الاكبر بالسوق العقارية، فضلا عن تدشين صيغة تمويلية جديدة تتمثل في الإجارة المنتهية بالتملك، وهما عنصران أكدت الشركات والبنوك العاملة بهما مساهمتهما في تحريك السوق.

أضاف إلياس فى حواره لـ”أموال الغد” أن الزيادات السعرية التي شهدتها السوق العقارية عقب قرار تحرير سعر الصرف والمقدرة بنحو 30% مع احتمالات وصولها لـ50% بنهاية العام الجاري، تساهم في زيادة الإقبال على قطاع التمويل العقاري لمساندة العميل في الحصول على وحدته، وخاصة مع عدم تحرك سقف القدرات الشرائية الخاصة بالعملاء، والتعامل مع سلعة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.

وحول أبرز التحديات التي لا تزال تواجه قطاع التمويل العقاري وتحول دون الاستفادة من هذه التغيرات السوقية هو غياب ثقافة التمويل العقاري، مما يحرم الكثير من المواطنين من الحصول على وحداتهم رغم وجود قرار شرائي للحصول على وحدة لا يمكن للعميل ترجمته بشكل عملي بما يحقق المنفعة للمستثمر العقاري والعميل ولشركة التمويل العقاري كذلك.

أكد أن نظام التمويل العقاري بريء من اتهامه بتعقد الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل،  فالشركة تستهدف حماية العميل والحفاظ على أموالها كذلك، كما رفض فكرة المنافسة بين شركات الاستثمار العقاري والتمويل العقاري لتمويل العملاء، لافتا إلى أن كل شركة لها أنظمتها التمويلية الخاصة بها، والاختيار النهائي يكون للعميل.

أوضج أن أرتفاع أسعار العائد علي القروض الممنوحة من البنوك يرجع بالأساس لارتفاع الفائدة على الودائع  ، ولم يؤثر علي اقبال الأفراد علي التمويل العقاري حيث أن هذه الإجراءات تصب فى صالح العميل والشركات و تستهدف حماية العميل والشركة الممولة له.

توقع أن تساهم صيغة الإجارة في تنشيط قطاع التمويل العقاري وجذب مزيد من المتعاملين بنظام التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، ثم اضاف ان هذه الصيغة شهدت اقبال كبير من العملاء بالشركة المصرية منذ بداية التطبيق من 3شهور .

أضاف ان الشركة تستهدف منح تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه خلال 2017، مقابل تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه خلال عام 2016 ، بجانب استهداف تمويل عملاء بصيغة الإجارة بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام الجاري.

وحول انضمام شركته لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، أكد أنها علي رأس أولويات الشركة خلال العام الجاري، موضحا ان حجم الإنجاز الذي تم من قبل البنوك في مبادرة البنك المركزي حتى الأن هو معدل جيد جدا وجاذب للشركات للتواجد ضمن هذه المبادرة، بما يمكن الشركات من تمويل حجم أكبر من العملاء وشريحة سكنية متنوعة بين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وهو ما يضمن تحريك قطاع التمويل العقاري كذلك.

ويبلغ رأس مال الشركة المصرية للتمويل العقاري 100 مليون جنيه، لا تخطط الشركة لزيادته خلال المرحلة المقبلة، وفقا لرفيق إلياس،كما تحتل شركته المرتبة الرابعة بين الشركات العاملة بقطاع التمويل العقاري.

أكد أن شركته تستهدف زيادة محفظة تمويلاتها خلال المرحلة المقبلة بما يجعلها في مقدمة شركات التمويل العقاري، مدعومة بالتوسع في تطبيق نظام الإجارة والاشتراك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، موضحا ان الشركة قد تحصل علي قروض من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لمواكبة خطتها التوسعية المقبلة