الرقابة المالية تطلق أول برنامج لتأهيل شركات الطروحات الحكومية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة للطرح في البورصة المصرية، بهدف بناء جاهزية الشركات واستيفاء متطلبات القيد والطرح، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يستهدف الشركات الـ20 المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة إلى جانب باقي الشركات الحكومية المقرر طرحها مستقبلًا ويعتمد على رحلة محاكاة متكاملة تجمع بين التدريب الفني والمهني.

وأوضح أن البرنامج يتضمن 7 محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، ويعكس تكامل دور الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء سوق رأس مال أكثر كفاءة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف بناء قدرات قيادات الشركات وكوادرها، بما يسرع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، مؤكدًا أن البرنامج يسهم في تعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة جاذبية البورصة أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.

وانطلقت الدورة الأولى للبرنامج اليوم ولمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا، على أن تتوالى الدورات لتشمل باقي الشركات والعناصر المستهدفة خلال الفترة المقبلة.