بنمو 10% في الربع الأول..سوق الإيجارات السكنية يتفوق على المبيعات في القاهرة

شهد السوق العقاري المصري تحولاً جذرياً في سلوكيات الطلب خلال الربع الأول من عام 2026، حيث كشف تقرير شركة “جيه إل إل” (JLL) عن تفوق لافت لسوق الإيجارات السكنية على حركة المبيعات. وسجلت القيم الإيجارية نمواً سنوياً بنسبة 10% في القاهرة الجديدة و11.2% في مدينة 6 أكتوبر، وسط تباطؤ في سوق المبيعات الثانوي الذي اكتفى بنمو من رقم واحد، وهو ما يعكس ضغوط القدرة الشرائية وتوجه المستهلكين نحو خيارات أكثر مرونة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح التقرير أن السوق أظهر “مرونة استثنائية” في التكيف مع تداعيات الانخفاض الطفيف في قيمة الجنيه المصري خلال مارس الماضي والتوترات الجيوسياسية. وفي هذا الصدد، أشار أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل” مصر، إلى أن المطورين والملاك سارعوا بتبني استراتيجيات إعادة التموضع لمواكبة طبيعة الطلب المتغيرة، مؤكداً أن قدرة السوق على استيعاب مخزون جديد بلغ 8 آلاف وحدة سكنية في الربع الأول تعزز ثقة المستثمرين في الإمكانات طويلة الأجل للعاصمة.

وعلى صعيد القطاع الإداري، استحوذت القاهرة الجديدة على 90% من المعروض الجديد، ليصل إجمالي المخزون إلى 2.8 مليون متر مربع. وبرزت “المساحات المكتبية المرنة” كلاعب رئيسي يعيد رسم ملامح السوق بنمو هائل بلغ 300%، حيث تسعى الشركات العالمية للحد من مخاطر التوسع الإقليمي عبر حلول مكتبية عالية الجودة، في وقت حافظ فيه متوسط معدل الشواغر على استقراره عند 9%، ما يعكس طلباً مستداماً على الفئات الفاخرة (أ).

وفي قطاع الضيافة، قادت “رؤية مصر 2031” زخماً قوياً تمثل في دخول 280 غرفة فندقية جديدة للخدمة، مع ترقب إضافة 2560 غرفة أخرى بنهاية العام. وقد ساهم إدراج القاهرة ضمن أفضل 50 مدينة للزيارة عالمياً في رفع معدلات الإشغال إلى 66.1%، مدفوعة بشراكات استراتيجية عالمية تهدف لاستقطاب السياحة عالية القيمة وتوسيع نطاق المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة.

أما قطاع التجزئة، فقد اتجه نحو مفهوم “التجزئة التجريبية” لمواجهة تراجع القوة الشرائية، حيث بلغت المساحات المسلمة 89 ألف متر مربع. وبدأ الملاك في تحويل مراكز التسوق إلى وجهات لنمط الحياة العصري ومساحات عمل مشتركة نهاراً ومراكز ترفيهية ليلاً (مفهوم الحياة المزدوجة)، وذلك لضمان أعلى معدلات إقبال ممكنة، مما ساعد مراكز التسوق الكبرى على خفض معدلات الشواغر بها إلى 6% مقارنة بـ 7.2% في العام السابق.