وزير الصناعة: إعادة صياغة سياسات تحفيز الصناعات الاستراتيجية لجذب الشركات العالمية

قال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، إن الحكومة تعيد صياغة سياسات تحفيز الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لها، بهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي وجذب كبرى الشركات العالمية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي” على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الوزارة انتقلت من مرحلة وضع المفاهيم إلى التخطيط القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تحديد صناعات مستهدفة يجري العمل على توطينها وتعميق مكونها المحلي.

وأضاف أن هذه التوجهات تستهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، عبر تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تكامل الصناعات، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

التصنيع الأخضر والذكي

وأشار هاشم إلى أن التصنيع الذكي والمستدام أصبح “ركناً أصيلاً” في استراتيجية تطوير الصناعة، وليس خياراً، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، إلى جانب التوسع في تطبيقات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري.

كما لفت إلى توجه الحكومة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبني معايير دولية وتصميم سياسات قائمة على الأدلة لدعم التحول الأخضر.

التوافق مع آليات الكربون الأوروبية

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية واتحاد الصناعات والشركاء الدوليين على رفع جاهزية الصناعة المحلية للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وشدد هاشم على أن رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مشيراً إلى التوسع في برامج التدريب التقني المصممة وفق احتياجات السوق وبمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات لتحسين الإنتاجية وتهيئة بيئة العمل، بما يعزز كفاءة العمالة الصناعية.