خبراء التأمين يتوقعون تأثير محدود لقرار وقف التعامل بالدولار الجمركي على القطاع

أجمع خبراء التأمين على أن قرار وزارة المالية بالغاء التعامل بسعر استثنائي للدولار وهو ما يعرف بالدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، سيترك تأثير محدود على قطاع التأمين.

وأضاف الخبراء على أنه من المتوقع مساهمة هذا القرار في تنشيط حركة الاستيراد والتصدير بالسوق الفترة المقبلة، بما سيكون له تأثير إيجابي على وثائق التأمين البحري بالسوق، مؤكدين على أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الإقتصاد المصري.

قال همام بدر، العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمينات العامة والممتلكات، أن قرار وزارة المالية بإلغاء التعامل بسعر استثنائي للدولار وهو ما يعرف بالدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، لن يؤثر بصورة كبيرة على قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تأثيراته محدودة.

وأضاف بدر أنه ربما يتسبب هذا القرار في إرتفاع أسعار بعض السلع بما ينتج عنه تزايد في معدلات التضخم، بما قد يؤثر في قطاع التأمين وخاصة مع تزايد أسعار قطع الغيار، ولكن لن تكون بصورة كبيرة نظراً للتقارب الحالي بين سعر الدولار في البنك المركزي مع أخر سعر للدولار الجمركي.

وأوضح أن هذا القرار توقيته مناسب ومنطقي نظراَ لحدوث شبه ثبات في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية بالبنوك والبنك المركزي، بخلاف ما كان عليه الصرف عقب قرار المركزي بتعويم الجنيه مما دعى وزارة المالية للإعلان عن التعامل بسعر استثئائي للدولار يتغير شهرياً وفقاً لظروف السوق حينئذً.

وقال محمد عبدالمولى، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، أنه من المتوقع أن هذا القرار سيساعد في ترك تأثير إيجابي على حركة الاستيراد والتصدير بالسوق المصرية، وخاصة في ظل توافق سعر التعامل بالعملات الاجنبية في جمارك بقيمتها في القطاع المصرفي.

وأضاف أن تنشيط حركة الاستيراد والتصدير سيسهم في تدعيم وثائق التأمين البحري بالسوق المحلية نظراً لإعتمادها على السلع والبضائع المستوردة من الخارج، مؤكداً على أن هذا القرار يعد داعم لحركة الإقتصاد المصري الفترة الراهنة.

وحول تأثير هذا القرار على زيادة أسعار بعض وثائق التأمين، أوضح عبدالمولى أن المنافسة بين الشركات ستحجمهم عن زيادة الأقساط لتجنب هروب العملاء منهم وتوجهم للشركات المنافسة ذات السعر التأميني الأقل.

ومن جانبه قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، أن قرار وقف التعامل بالدولار الجمركي سيكون له تأثير نسبي على أسعار وثائق تأمين السيارات بالسوق، وذلك وفقاً لما سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة من تزايد بسعر الدولار أو إنخفاضه.

وأضاف أبوالعينين أن هذا القرار سيعطي جزء من المرونة أمام المستوردين ولكنه سيتسبب في بعض التشتت لهم نتيجة لإختلاف سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك والبنك المركزي يومياً، مقارنة بما كان عند تطبيق الدولار الجمركي والذي شهد ثبات لفترة طويلة.

وأشار إلى أن أية قرارات إقتصادية تصدرها الحكومة تترك تأثيرها في كافة الأنشطة المالية والإقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع التأمين، مؤكداً على أن قرار المالية الأخير