وزارة المالية: نمو الاقتصاد 5.1% خلال 2025/ 2026.. والفائض الأولي يرتفع إلى 4.9% بواسطة الزهراء مصطفى 16 نوفمبر 2026 | 1:35 م كتب الزهراء مصطفى 16 نوفمبر 2026 | 1:35 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عن ارتفاع معدل نمو النشاط الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026. وأوضح خلال كلمته في فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة وقدرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية مقارنة بالفترات السابقة، مدعومًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، واستعادة الثقة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر. إقرأ أيضاً أحمد السبكي: 500 مليار جنيه حجم سوق الرعاية الصحية في مصر الرقابة المالية تسمح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية طارق سيف: قطاع التأمين يحقق 24% نمو بحجم الأقساط خلال الربع الثالث من 2026 ولفت إلى أن الأهم في هذه النتائج هو قيادة القطاع الخاص لمسار النمو، بعدما ارتفعت مساهمته في الاستثمارات من 40% قبل عدة سنوات إلى نحو 60% خلال العامين الماضيين، بدعم من قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي. وأضاف أن معدلات البطالة تراجعت إلى 6.8%، لتسجل أدنى مستوياتها، رغم الزيادة السنوية في أعداد الداخلين إلى سوق العمل، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل، بالتوازي مع الحفاظ على التوازن بين النمو والاستقرار المالي والنقدي. وأوضح أن معدلات التضخم انخفضت من مستويات تراوحت بين 35% و37% في المتوسط إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مع استمرارها عند مستويات منخفضة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشار إلى أن الوضع المالي حقق فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 3.5% في العام السابق، مع استهداف الوصول إلى 5% خلال العام المالي الحالي، بما يعكس استمرار جهود الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة. ولفت إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% قبل عامين، و27% خلال العام الماضي، ونحو 20% خلال العام الحالي، موضحًا أن هذه النتائج أسهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة من نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 82% خلال ثلاث سنوات. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 78% خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، مشيرًا إلى توجيه حصيلة الطروحات والصفقات الاستثنائية، ومن بينها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم، لخفض الدين والاحتياجات التمويلية. وفيما يتعلق بأولويات الإنفاق العام، أوضح صبحي أن الموازنة الحالية تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، مقابل نمو إجمالي النفقات بنحو 13%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع المؤسسات الدولية، والاستعداد للانتقال إلى برنامج جديد يركز على رفع معدلات الإنتاجية، والتوسع في قطاع الخدمات وزيادة صادراتها، فضلًا عن دعم الطبقة المتوسطة ورفع مستويات الدخول، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والسياحة، مستفيدة من قاعدة الشباب والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية. كما أشار إلى أهمية تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال تحسين إدارة الأصول السيادية، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الأصول والالتزامات. وحول مؤتمر شرم الشيخ راندفو، أكد نائب وزير المالية أن شعار الملتقى هذا العام «مرونة سلاسل الإمداد» يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التأمين باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، والحد من المخاطر، وحماية الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية والتصديرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتحديات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/92um ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأميننمو الاقتصاد المصريوزارة الماليةياسر صبحي نائب وزير المالية