مصر تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و 30%

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و 30% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع خطة طموحة لجذب استثمارات إضافية بنحو 30 مليار دولار حتى عام 2030، بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6 و7%.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى “انتربرايز مصر 2025 – تهيئة مستقبل الأعمال المصرية”، في جلسة نقاشية خصصت لتقييم نتائج العام الماضي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وقال  إن مرور عام على توليه مهام الوزارة شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة خلال العقدين المقبلين.

وأضاف الخطيب أن التحول الرقمي أصبح محورًا رئيسيًا لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، وهو ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، تمهيدًا لإطلاق منصة متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات.

وأوضح الخطيب أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية وتحويلها إلى منظومة رقمية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية لبناء مستقبل الأعمال المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا.

وأشار  إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، موضحًا أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يجري التحضير لاتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر.

وأكد الخطيب أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، والبنية التحتية القوية، وتوافر الكفاءات الهندسية وتنافسية تكلفة العمالة، مشيرًا إلى أن أوروبا بحاجة إلى التعاون مع مصر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة لديها.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، شدد  على أهمية بناء شراكات متوازنة تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، موضحًا أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية بشرط أن تسهم في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة داخل البلاد.

كما تناول الخطيب جهود تحديد القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن العمل مع البنك الدولي أسفر عن إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت قطاعات جاهزة للترويج وأخرى تمثل رهانات واعدة للمستقبل، أبرزها السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج، وهي قطاعات تحظى باهتمام متزايد من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير برامج قطاعية لزيادة الإنتاج والصادرات، من بينها برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه بالفعل أربع شركات، إلى جانب جهود جذب شركة تصنيع رئيسية جديدة لتكون قاعدة صناعية إقليمية في مصر.
وأكد أن السياحة تظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، لكن التوجه الجديد يركز على بناء شركات وطنية قوية داخل القطاعات الواعدة لضمان استدامة النمو وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

وفي إطار الإصلاحات الإجرائية، أوضح الخطيب أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الجاري، بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والربط الإلكتروني بين 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.

ونوه بتبني  الدولة  رؤية جديدة في تنظيم العمل الحكومي، تضمنت زيادة ساعات التشغيل إلى نحو 4000 ساعة سنويًا بدلًا من أقل من 2000 ساعة، مع متابعة أسبوعية لأداء القطاعات الحكومية لضمان الانضباط والكفاءة.

وشدد على أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الحيوية كالنقل والمرافق والخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومضاعفة نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات، من خلال مزيج من الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والإصلاحات الهيكلية المستمرة.