باستثمارات2 مليار دولار..«كلود تشين» الصينية تستهدف تنفيذ مدينة صناعات نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا ببورسعيد

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد شركة «كلود تشين» الصينية، المتخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة، الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع «مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين» بمحافظة بورسعيد، والذي يستهدف إنشاء أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال النوعية إلى السوق المصرية، إلى جانب دعم جهود توطين الصناعات ذات القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وضم الوفد الصيني هوانغ وي الرئيس التنفيذي للشركة، وشيان تشون المدير المالي التنفيذي، وعددًا من مسؤولي قطاعات التسويق والعلاقات الخارجية، بحضور اللواء أشرف عطية والنائب أحمد سمير، وذلك في إطار دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين وتسريع خطوات تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة المخطط العام للمشروع، الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4.5 مليون متر مربع، يتم تطويرها على مرحلتين، تمتد كل منهما لمدة 24 شهرًا، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية المستدامة في قطاع الصناعات النسيجية.

كما ناقش الجانبان المزايا التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، بهدف تحديد الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع طبيعة الاستثمارات المستهدفة ومتطلبات التنمية الصناعية.

ووجّه الوزير بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني إلى عدد من المناطق الاستثمارية، للاطلاع على البنية التحتية المتطورة والفرص المتاحة، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة خلال المراحل المقبلة.

كما كلّف وزير الاستثمار مسؤولي الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات الفنية مع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق الفني والترويجي، إلى جانب الاستعانة بمكتب التمثيل التجاري المصري في الصين للتعرف بشكل أعمق على قدرات الشركة وخبراتها، بما يدعم استكمال الدراسات الفنية والتقييمات المرتبطة بالمشروع.

وبحسب خطة التنفيذ التي عرضتها الشركة، تشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة تبلغ مليوني متر مربع، تتضمن إنشاء مرافق صناعية وخدمية متكاملة وصديقة للبيئة، مع استقطاب ما بين 30 و50 شركة متخصصة في الصناعات النسيجية، فضلاً عن إنشاء مدارس فنية ومهنية ومرافق لوجستية وتجارية لخدمة المستثمرين والعاملين.

أما المرحلة الثانية فتشمل تطوير مساحة إضافية تبلغ 2.5 مليون متر مربع، بهدف استكمال حلقات سلسلة القيمة الصناعية وتعزيز التكامل بين الصناعات المغذية والمكملة، بما يسهم في بناء منظومة نسيجية متكاملة قادرة على دعم الإنتاج والتصدير.

ومن المقرر أن تتراوح الاستثمارات الإجمالية للمشروع بين 1.5 و2 مليار دولار يتم ضخها على مراحل، فيما يُتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما بين 50 و80 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز مساهمة قطاع الصناعات النسيجية في الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة.