“الرقابة المالية” تدرس  تنظيم أدوات التمويل قصيرة الأجل مع البنك الأوروبي

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم في تنفيذ مشروع تعاون فني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدراسة متطلبات استحداث أدوات دين قصيرة الأجل في سوق المال بمصر، وذلك بهدف استكمال منظومة الأوراق والأدوات المالية المتاحة.

قال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية أن السوق بحاجة لإيجاد سندات أو غيرها من أدوات التمويل لفترات أقل من سنة لخدمة متطلبات التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر إضافة إلى الاحتياجات الموسمية التي تتميز بقصر دورة رأس المال العامل لغيرها من المنشآت ولاسيما الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة أن مشروع “تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في مصر” – الذي وافقت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويستغرق ستة أشهر، يتضمن تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم فني للهيئة من خلال توفير خبراء دوليين في مجالات التشريعات المالية والأسواق لإعداد دراسة مقارنة لما يتم تطبيقه في أسواق أخرى بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دولياً في هذا المجال. كما يتضمن المشروع الاستعانة بخبير محلي للمشاركة في إعداد النموذج المقترح تطبيقه في مصر وصياغة مشروع التعديلات اللازمة في التشريعات ذات العلاقة.

ولفت شريف سامي إلى أن سوق المال بمصر ينظم حالياً السندات وسندات التوريق، وتكون آجالها ثلاثة عشرة شهراً أو أكثر. ومن ثم جاءت الحاجة لدراسة أدوات تمويل قصيرة الأجل تكون متاحة للشركات جنباً إلى جنب مع التمويل المصرفي. وأوضح أن تنظيم الصكوك سبق تضمينه في مشروع تعديلات قانون سوق المال (95) لسنة 1992 الذي أقره مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي وأحيل لمجلس الدولة لمراجعته.