«كير بلاس» تحصل على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة كير بلاس للرعاية الطبية الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO)، لتصبح ثاني شركة تحصل على هذا الترخيص في السوق المصرية، في إطار تنظيم النشاط وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص ارتفع إلى شركتين، هما شركة ميدرايت لحلول الصحة وشركة كير بلاس للرعاية الطبية.

ضوابط الترخيص المؤقت

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 90 لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص المؤقتة لشركات التأمين الطبي المتخصص وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.

واشترط القرار أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، إلى جانب ألا يقل رأس مال شركة التأمين الطبي المتخصص عن 10 ملايين جنيه عند التقدم للحصول على الترخيص المؤقت.

اشتراطات مالية وتشغيلية

كما ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص المؤقت بأن تكون لديها عقود قائمة تمتد لمدة 3 سنوات سابقة على صدور قانون التأمين الموحد، وألا تقل قيمة المحافظ التأمينية السارية لشركات التأمين الطبي المتخصص عن 100 مليون جنيه وقت تقديم طلب الترخيص.

وتتضمن الاشتراطات كذلك توافر البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يضمن كفاءة التشغيل وإمكانية الربط الإلكتروني مع الهيئة، فضلًا عن الحفاظ على سرية بيانات العملاء.

خطة زمنية لتوفيق الأوضاع

وألزمت الهيئة الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت بتقديم خطة زمنية لتوفيق أوضاعها، تتضمن مراحل زيادة رؤوس الأموال وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة أو سداد أي قروض قائمة.

كما يحظر على الشركات توزيع أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء الحد الأدنى لرأس المال والحصول على موافقة الهيئة.

مستندات وإفصاحات للحصول على الترخيص

وتشمل متطلبات الحصول على الترخيص تقديم النظام الأساسي المحدث للشركة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة بعدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة، إلى جانب بيان بهيكل المساهمين وبيانات أعضاء مجلس الإدارة وإقرارات بعدم صدور أحكام جنائية أو أحكام إفلاس بحقهم.

كما يتعين على الشركات تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، وفقًا للضوابط المحددة لكل نشاط، فضلًا عن أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة طلب الترخيص.

وأكدت الهيئة أن الترخيص المؤقت يظل ساريًا لحين انتهاء الشركات من توفيق أوضاعها، على أن يُلغى تلقائيًا حال عدم الالتزام بالمدد المحددة في قانون التأمين الموحد أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.