ننشر مطالب ” الغرف التجارية ” لحل مشاكل صناعة الدواء في مصر

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة حل المشكلات الرئيسية التي تعاني منها صناعة الدواء في مصر حتى لا تنهار تلك الصناعة الاستراتيجية.

وأوضح خلال فعاليات مؤتمر ” تحديات صناعة الدواء في مصر” الذي تنظمه شعبة الأدوية بالإتحاد اليوم، أن الاتحاد وضع عدد من الحلول والاقتراحات والحلول لتلك المشكلات .

وطالب الوكيل بضرورة إعادة  تسعير الأدوية، حيث توقف العديد من المصانع عن انتاج أدويه اصبحت تكلفتها أعلى من سعر بيعها، ويضطر المواطن الآن لشراء البديل المستورد بعشرات أضعاف سعر المحلى، لذا فإعادة التسعير فى صالح المستهلك قبل أن تكون فى صالح المنتج، وذلك فى اطار اليات السوق المهذبة طبقا للدستور

وأشار إلى ضروة تيسير وتعجيل اجراءات التسجيل والافراج عن المواد الخام، خاصة للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمى خاصة  فى مجال الدواء.

وأضاف الوكيل أن  نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلى الاجمالى فى مصر بلغت 0.2% مقارنة بتونس حيث بلغت فيها 1.1%، وفى الأردن 0.4% بينما ترتفع فى الدول المتقدمة لتصل النسبة إلى 3.4% فى كل من اليابان وكوريا ووصلت اعلاها فى اسرائيل لتبلغ 4.3%.

ولفت إلى أهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميًا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج يقوم منتجو الأدوية بإجرائها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجون.

ونوه الوكيل إلى ضرورة تشجيع التصدير واعادة النظر فى السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير و المنافسة فى الاسواق الخارجية المختلف، وتقدم الدعم السياسى لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية.

وتأتى مصر فى المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1% من اجمالى صادرات العالم تسبقها فى الترتيب جنوب إفريقيا ولاتافيا ولوكسمبورج، ويليها فى الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا، تتقدم الأردن على الدول العربية لتأتى فى المرتبة 39 بين دول العالم والأولى عربيا من حيث صادرات الدواء تليها مصر فى المرتبة الثانية وتحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا والمرتبة 15 عربيا، تأتى إسرائيل فى المرتبة 17 بين دول العالم بنسبة 1.2% من إجمالى صادرات الدواء فى العالم.

وشدد على ضرورة التصدى الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التأمين الصحى كالية لتخطى زيادة اسعار الادوية.

وأكد الوكيل على أهمية إنشاء هيئة عليا للدواء تُشرف على القرارات المهمة فى هذا الشأن، وتبحث بحرفية آليات حل المشكلات الطارئة كارتفاع الأسعار واختفاء الأنواع التى يتوقف عليها حياة عشرات المرضي.