إيرادات الدولة تقفز إلى 828.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.. والمصروفات تتخطى 1.38 تريليون

كشفت وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنحو 219.1 مليار جنيه خلال 5 أشهر (يوليو – نوفمبر)، ليصل إلى 828.1 مليار جنيه، مقابل 608.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.3%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.7%.

على الجانب الآخر، ارتفعت المصروفات العامة بمقدار 124.1 مليار جنيه لتسجل 1.382 تريليون جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 1.258 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتبنى الوزارة سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية في إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضا بشكل إستراتيجي متوسط المدى يرتكز على وضع سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذا في الاعتبار ربط الإنفاق العام بإحداث تحسن ملموس في جودة وشمولية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.

أعلنت وزارة المالية انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، بنحو 92 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 652.7 مليار جنيه ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وارتفع الفائض الأولي بالموازنة لمستوى تاريخي خلال 5 أشهر، ليصل إلى 170 مليار جنيه، مقابل 60.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، كأعلى فائض أولي تم تحقيقه تاريخيا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

والفائض الأولي، أو العجز الأولي، هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، ولكن يتم احتساب تلك المصروفات باستثناء الفوائد على الديون.

وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.4% خلال فترة الدراسة، فضلا عن ضبط الإنفاق العام، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.