العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي ممتلكات»: مساع للإصدار الإلكتروني وطرح منتجات جديدة

مصر للتأمين التكافلي ممتلكات: 1.25 مليار جنيه أقساطًا مستهدفة 2026.. ونطمح لزيادة استثمارتنا 1.7 مليار بختام العام الجاري

توقعات بازدهار صناعة التأمين محليًا وعالميًا العام الحالي.. والرقمنة داعم رئيسي

نعتزم الوصول برأس المال المدفوع إلى 650 مليونًا.. ونستعد لإجراءات تجديد اتفاقيات الإعادة

800 مليون جنيه قيمة أموال صندوق الشركة الاستثماري.. ونواصل توزيع فائض النشاط على العملاء

محفظة أقساط مكتتبة بقيمة 1.031 مليار جنيه حققتها شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات خلال العام الماضي، فيما بلغت الأرباح طبقا لحساب الإيرادات والمصروفات أكثر من 160 مليونا، وسجلت الأرباح وفقا لقائمة الدخل أكثر من 140 مليون جنيه.

أحمد مرسي، العضو المنتدب، كشف، في حوار خاص، عن إستراتيجية شركته لتحقيق معدلات نمو بحجم أقساطها تصل إلى 25% مستهدفة الوصول بهذه المحفظة إلى 1.25 مليار جنيه فى 2026، وذلك بالتوازي مع زيادة محفظة استثمارات الشركة إلى 1.7 مليار، إضافة إلى ضخ 200 مليون جنيه برأس المال خلال العام ليصبح 650 مليون جنيه.

وأوضح مرسي أن استراتيجية «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» تعتمد على دعم المساهمين ومجلس الإدارة، والالتزام بأسس الاكتتاب الفني السليم، وتعاون من وسطاء التأمين وتطوير فروع الشركة، وطرح منتجات جديدة، بالإضافة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل الإصدار الإلكتروني، وإلى نص الحوار..

في البداية، حدثنا عن أبرز نتائج أعمال الشركة خلال عام 2025؟

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لنتائج أعمال الشركة تحقيقها محفظة أقساط مكتتبة بقيمة 1.031 مليار جنيه خلال العام الماضي، وبلغت الأرباح طبقا لحساب الإيرادات والمصروفات أكثر من 160 مليون جنيه، وسجلت الأرباح وفقا لقائمة الدخل أكثر من 140 مليونا، كما ارتفعت محفظة استثمارات الشركة لتسجل 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وماذا عن خطتكم المستهدفة خلال العام الحالي 2026؟

نستهدف تحقيق 1.25 مليار جنيه أقساطًا خلال العام الجاري، بمعدل نمو متوقع يصل إلى 25% موزعًا على جميع الفروع، كما نهدف تعظيم محفظة استثمارات الشركة لتصل إلى 1.7 مليار في ختام 2026.

«مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» التي بدأت نشاطها في 2018، استطاعت خلال العام الماضي الدخول في نادي المليار للأقساط.. حدثنا عن إستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل البداية كانت في 2018 ومر على الشركة الآن حوالي 7 سنوات استطاعت خلالها تحقيق نتائج إيجابية والدخول في نادي المليار للأقساط، ونستهدف خلال الفترة المقبلة تدعيم فرع التأمين الطبي الذي بدأنا الاكتتاب به العام الماضي، وأصبحت نسبة مساهمته في المحفظة 8% خلال 2025، ونستهدف زيادة هذه الحصة إلى 15%، كما نستهدف التوسع في جميع الفروع التأمينية الأخرى بمحفظة متوازنة.

فاستراتيجيتنا تعتمد على زيادة معدلات الربحية وليس الأقساط، مع الاهتمام بجودة الاكتتاب لتأثيره المباشر على الربحية، وكذلك الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة عند التعويضات والاكتتاب.

عقدتم الشهر الماضي اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، فما أبرز نتائجها؟

بالفعل تم عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة، وشهدتا استعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال، وأسفرت عن اعتماد جميع البنود، التي شملت تجديد تعيين مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، مع إضافة عضو مستقل إلى تشكيل مجلس الإدارة.
كما وافقت الجمعية على تعديل رأس المال المرخص به للشركة إلى 2 مليار جنيه بدلًا من 500 مليون، وكذلك تحدد رأس المال المصدر به بمبلغ 450 مليون جنيه، ووافقت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي بالشركة توافقاً مع قانون التأمين الموحد وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ذكرت أنه تمت زيادة رأسمال الشركة، فما تمويل هذه الزيادة، وهل هناك نية لضخ زيادة خلال الفترة المقبلة؟

تم ضخ 40 مليون جنيه من الأسهم المجانية و100 مليون من المساهمين ليصبح رأسمال الشركة 450 مليونا بدلا من 310 ملايين جنيه، ونعتزم ضخ 200 مليون جنيه برأسمال الشركة خلال العام الجاري، من خلال زيادتين الأولى؛ بقيمة 100 مليون جنيه من الأسهم المجانية مع انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد المركز المالي، والثانية خلال شهر أكتوبر المقبل عبر استدعاء 100 مليون أخرى من المساهمين، وذلك للتوافق مع قانون التأمين الموحد وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم الحصول على موافقة لجنة الاستثمار بشركة مصر القابضة للتأمين- المساهم الرئيسي في الشركة- وإرسال الخطة للهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا عن التوسع الجغرافي للشركة وتنمية مهارات العاملين؟

تم افتتاح فرع الشركة بمنطقة الدقي أواخر عام 2024، ونستهدف حاليًا التحول من فروع مؤجرة إلى فروع مملوكة للشركة لزيادة حجم أصولها، وسيكون أول فرع مملوك هو فرع الإسكندرية حيث حصلنا على موافقة مجلس الإدارة لإتمام الإجراءات.

كما نستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير مهارات الموظفين والمكتتبين داخل الشركة عبر تدريبهم لتنمية مهاراتهم، كما سيتم المشاركة في برنامج التدريب المكثف من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وما خطة الشركة الخاصة بالتسويق الإلكتروني، وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة؟

تقدمنا للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب بيع منتجات الشركة إلكترونيًا وخاصة وثائق السيارات والحوادث الشخصية ووثيقة تأمين الأسرة، وحاليًا نعمل على متطلبات الهيئة لبدء مشروع الشركة والتقدم للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لذلك، كما بدأنا عبر صفحات الشركة على السوشيال ميديا الترويج لمنتجات الشركة، كما أنه يتيح موقع الشركة الإلكتروني للعميل الحصول على عرض أسعار.

وعن المنتجات الجديدة؛ خاطبنا الهيئة للحصول على موافقتها لإصدار وثيقة سند الملكية وفي انتظار موافقتها لبدء طرح الوثيقة.

وماذا عن التعاون مع وسطاء التأمين لتسويق منتجات الشركة؟

تتميز علاقة العمل بين مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ووسطاء التأمين بالتناغم فهم شركاء النجاح، فقد استطعنا نقل توجه الشركة في الاكتتاب إليهم، كما زاد عددهم خلال الفترة الماضية، وندرس حاليا زيادة مزاياهم بهدف التوسع وزيادة عدد العملاء.

وما آخر التطورات الخاصة بتوزيع فائض النشاط التأميني على عملاء الشركة؟

نجحت الشركة في بدء توزيع فائض النشاط على عملائها منذ عامين ونصف وبلغت نسبة الوصول للعملاء نحو 50%، وفي رأيي الشخصي، يدعم توزيع الفائض نشاط التكافل ما ينعكس على قطاع التأمين ككل.

وماذا عن اتفاقيات إعادة التأمين وما توقعاتك للتجديدات؟

نتوقع بدء تجهيزات اتفاقيات إعادة التأمين في شهر مارس المقبل، وأرجح أن تشهد زيادة في نسبة الاحتفاظ نظرًا لنتائج أعمال الشركة الجيدة.

وما آخر التطورات الخاصة بصندوق الشركة الاستثماري؟

الأموال المستثمرة في صندوق الشركة الاستثماري ارتفعت إلى 800 مليون جنيه، تديره شركة البنك العربي للاستثمارات، ويعد صندوقا إسلاميا تكافليا يستثمر في أدوات الدخل الثابت.

ما توقعاتك للقطاع التأمين خلال العام الحالي 2026، وأهم العوامل المؤثرة في هذه السوق؟

من المتوقع أن تشهد سوق التأمين ازدهارا خلال 2026 في مصر والعالم، لا سيما أن قطاع التأمين ينمو في الأزمات، ومن أهم عوامل نمو القطاع الحملة الإعلانية الصادرة من اتحاد شركات التأمين المصرية والتي سينعكس تأثيرها على القطاع الفترة المقبلة، خاصة أنه تم إطلاق المرحلة الثانية منها مؤخرًا بما سيسهم في زيادة الوعي التأميني لدى شرائح واسعة من العملاء.

كما سيكون للقرارات الصادرة لتنظيم السوق تأثير في عمليات الإفصاح والشفافية، وسيساعد التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية والربط معها في نمو أعمال الشركات.