الحكومة توقع عقداً مع "كونترول ريسكس" لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات بتكلفة 700 ألف دولار

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مراسم توقيع اتفاق بشأن تقييم بعض المطارات المصرية بين وزارة الطيران المدني ممثلة في السيد إسماعيل أبو العز رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والسيد أندرياس كارلتون سميث رئيس مجلس إدارة شركة كنترول ريسكس البريطانية (الشرق الأوسط) وذلك بحضورالطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، وهشام زعزوع وزير السياحة.

وعقب التوقيع أشار وزيرالطيران المدني إلى أن الإتفاق ينص على أن تقوم الشركة البريطانية بتقديم الإستشارات اللازمة للحكومة المصرية لتقييم المطارات المصرية بما يساهم في تحقيق أفضل التطوير في هذا المجال مؤكداً أن مثل هذه الإتفاقات يتم إبرامها وتنفيذها على مستوى المطارات في دول العالم المختلفة.

وأضاف الوزير أن الإتفاق سيتم تنفيذه على مرحلتين ويقتصر نطاق العمل خلال المرحلة الأولى على ثلاث مطارات دولية هي القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم مضيفاً أن مدة التنفيذ للمطارات الثلاث لن تتجاوز 6 أشهر كما أن التكلفة ستكون أقل من 700 ألف دولار ممولة من صندوق دعم السياحة

وأكد وزير الطيران أن الشركة ستقوم بالتقييمات المطلوبة للإجراءات في المطارات الثلاث ثم تقديم توصياتها المرتبطة بكل مطار، وتوضيح الإجراءات المطلوبة التي يمكن إتخاذها على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف الوزيرأن خطوات التقييم من جانب الشركة ستشمل العديد من المحاور من أبرزها أنماط التدريب اللازمة، والأجهزة والمعدات التي يتطلبها العمل سواء من حيث زيادة عددها والعمل على التحديث المستمر لها.

من جانبه أشار وزير السياحة إلى تطلعه في أن يكون لهذه الإتفاقية آثار إيجابية ملحوظة على حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومن ثم على قطاع السياحة مضيفاً أن نظام التقييم معمول به في كافة المطارات العالمية للسعي دائماً نحو الوصول إلى أفضل صيغة تراعي أنظمة منظمة الطيران الدولي الحالي، وتعمل على مواجهة المخاطر المحتملة، ومعالجة أوجه القصور.