الرقابة المالية تصدر كتابًا دوريًا بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة للعمل بأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وحصلت «أموال الغد» على نسخة من الكتاب الدوري الصادر عن الدكتور طارق سيف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي حدد ضوابط ومدد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت الهيئة أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها وقت العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مرخص لهم بمزاولة النشاط بقوة القانون، طبقًا للمادة 213 من القانون، ويستمر قيدهم ومزاولتهم دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

وأوضحت أن مدة القيد البالغة خمس سنوات بالنسبة لخبراء التأمين الاستشاريين الذين كانوا مقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، تُحسب اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون، باعتباره التاريخ الذي استُحدثت فيه مدة زمنية محددة للقيد.

ويظل القيد القائم منتجًا لآثاره طوال هذه المدة، ما لم يصدر بشأن الخبير قرار بالشطب أو الوقف أو أي إجراء أو تدبير آخر وفقًا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

وألزمت الهيئة الخبراء المشار إليهم باتخاذ إجراءات تجديد القيد قبل انقضاء مدة الخمس سنوات وفقًا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونًا وتنظيميًا.

كما شددت على التزام الخبراء بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له، خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.

ونص الكتاب الدوري على التزام جميع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد باستيفاء وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية، باعتبارها أحد متطلبات توفيق الأوضاع، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة، وذلك في موعد أقصاه انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

وأكدت الهيئة أنه لا يترتب على انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، إذ تظل مدة القيد بالنسبة إلى الخبراء المقيدين قبل العمل بأحكام القانون محسوبة من تاريخ العمل به.

وكانت الهيئة قد أوضحت في الكتاب الدوري أنه في حال انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات المقررة، ستتخذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له، دون إخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.