مقابلة – محسن صلاح : الحكومة تتجه لدعم قطاع المقاولات فى 2017 ..و “قانون التعويضات” يحمل الدولة 6 مليارات جنيه

شركات المقاولات تتحمل تحديات الوقت الراهن..والمشروعات القومية أنقذت القطاع من استمرار الركود

مشروعات الدولة تمهد الطريق للاستثمارات الجديدة ..وتجبرها على تخفيف أعباء التحديات الاقتصادية عن كاهل “شركات المقاولات”

معدلات الاستثمار فى 2017 وتعافى الجنيه ..أبرز التحديات القائمة لتزايد نشاط شركات المقاولات وتعافى أوضاعها مستقبلا

إنهيار تصدير مهنة المقاولات للخارج أضاعت على “المقاولين” فرص ضخمة لتحسين أوضاعهم

تشهد المرحلة الراهنة تجهيزات ضخمة تتم بداخل المدن الجديدة فى إطار تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى مثلت الخطوة الأولى لإنقاذ قطاع المقاولات من حالات الركود والتعثر التام، كان فى أولها مشروع الشبكة القومية للطرق التى افتتحت الدولة منه 5 مشروعات قبل نهاية العام الجارى باستثمارات بلغت 3.3 مليار جنيه، ونفذت بأيادى شركات المقاولات المحلية، إلى جانب ذلك توجد شبكة أعمال قوية تتم على مستوى الجمهورية تتمثل فى تجهيزات المدن الصناعية الجديدة وأعمال الموانئ ومشروعات استصلاح الأراضى، وبدورها تعتبر تلك المشروعات هى البادرة الأولى لجلب الاستثمارات التى تطمح لها الدولة حيث تمهد تلك الأعمال لخلق بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية الكبرى للعمل محليا، وذلك وفقا لـ “محسن صلاح”.

وأكد “صلاح” فى حواره لـ “أموال الغد”، أنه على الرغم من تنوع وتعدد حجم الأعمال بالسوق المحلية والتى أسندت غالبيتها لشركات المقاولات المصرية بصورة مباشرة إلا أنه مازالت هناك تحديات عديدة تحملتها شركات المقاولات فى الوقت الراهن فى سبيل الوفاء بتنفيذ ما أسند إليه من أعمال بجانب استغلال فرص الأعمال المطروحة لتعويض نزيف خسائرها خلال سنوات الركود الماضية، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تنعكس بشكل مباشر على حجم الأعمال القائم بقطاع التشييد والبناء بالدولة، وذلك بداية من أزمة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية وتأثيرها على أسعار مواد البناء وأسعار المعدات المستهدف توريدها من الخارج، إلى جانب أزمة تحريك أسعار الوقود، وهو ما ينعكس سلبا على معدلات أداء شركات المقاولات ويزيد من أعبائها فى تنفيذ المشروعات القومية المطروحة خلال المدى الزمنى المحدد لها، حيث تتحمل شركات المقاولات كل هذه التحديات على عاتقها.

أضاف أن الدولة عازمة على تنفيذ المشروعات القومية ولا توجد أية مؤشرات على تأجيل تنفيذ أيا من الأعمال المطروحة بل تتوسع فى طرح المشروعات الاستثمارية الكبرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا ان العام المقبل سيشهد تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات الموانئ الجديدة بجانب انتهاء تجهيزات البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة، مشيرا إلى أن حزم المشروعات القومية التى طرحتها الدولة خلال العامين الماضيين مثلت اللبنة الأولى لرفع قدرة وكفاءة الاستثمار بالدولة واعتبرت بمثابة قاعدة رئيسية لجذب المستثمرين من خلال تأسيس بنية تحتية ممهدة فى المدن الجديدة، بجانب أعمال التجهيزات التى تتم فى بالمناطق الصناعية والموانئ لجذب استثمارات جديدة فى قطاعات النقل البحرى.

ولفت إلى وجود توجهات ملموسة من الحكومة لتدعيم أعمال القطاع خلال العام المقبل ومنحه فرص جديدة لمقابلة التحديات الاقتصادية الراهنة، ملمحا إلى أن الموافقات الأولية التى خرجت عن الوزارات الحكومية المسئولة ممثلة فى وزارت الاسكان والمالية والتخطيط حول إصدار صيغة قانون التعويضات للمقاولين تمثل خطوة إيجابية هامة وعلى إثرها ستتحمل الدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه دعما لشركات المقاولات المتعاقدة معها على تنفيذ حصص المشروعات الكبرى وذلك بصورة مبدئية، حيث أن تفعيل قانون التعويضات بصورة نهائية وإحتساب حجم فروق الأسعار والتكاليف المالية التى تحملتها شركات المقاولات المحلية فى تنفيذ تعاقداتها على المشروعات سيحمل الدولة تباعا ملايين الجنيهات خلال الفترة المقبلة، وعلى الجانب الآخر يمنح تلك الشركات القدرة على الاستمرارية بالسوق وينهى أحد أبرز مشكلات القطاع المتمثلة فى دعم سيولته المادية.

وفيما يتعلق بالقدرة على تقييم حجم نشاط قطاع المقاولات وإمكانيات شركاته خلال العام المقبل، أوضح صلاح أن تلك المؤشرات ستظل مرهونة  بمدى تعافى الأوضاع الاقتصادية الراهنة بعد قرار تحرير سعر الصرف وحجم الاستثمارات التى ستجذبها الدولة للقطاع خلال العام المقبل، مشيرا الى وجود عدد من المحددات الرئيسية التى سيترتب عليها بالتبعية تطور أوضاع القطاع يأتى فى أبرزها تهيئة مناخ العمل العام بالدولة والذى يتطلب إنهاء قانون الاستثمار واستقرار أوضاع القطاع المصرفى، مؤكدا وجود مخططات لاستثمارات ضخمة بالقطاع ستساهم فى تحريك أعمال شركات المقاولات وإحداث طفرة هائلة بحجم العمل بالسوق المحلية.

وتابع: أن شركات المقاولات تواجه تحديات قوية خلال الوقت الراهن يأتى فى أبرزها أزمة أسعار مواد البناء الخام وقدرة الشركات على تحديث أوضاعها وإقتناء معدات جديدة، مشيرا إلى أن الدولة أدركت تلك التحديات وأثرها على توقف المشروعات القومية المطروحة وهو ما دفعها إلى دعم الشركات العاملة بتلك المشروعات والمتعاقدة معها لتجنب توقف الأعمال، مشيرا إلى أن غالبية الشركات العاملة خلال الفترة الراهنة لا تحصل على أى دعم فى استكمال ما تعاقدت عليه من مشروعات ويأتى فى أبرزها الشركات التابعة للقطاع الخاص، والتى تتحمل مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتوقعات بمزيد من الارتفاعات فى عام 2017، مشيرا إلى أن الطفرات السعرية المتلاحقة ستؤدى إلى ركود واضح فى المهنة يقابله تزايد مطالب القطاع بإنقاذه من الظروف الراهنة وحمايته بتشريعات جديدة، وذلك إن لم يتم وضع حلول عاجلة لتلك المشكلات.

وفيما يتعلق بأبرز التوجهات نحو حل أزمات القطاع فى 2017 ومحاولة انتشاله من الركود فى ظل ارتفاعات الأسعار، أكد رئيس شركة المقاولون العرب، وجود مجموعة من الحلول التى ستضمن تجنيب القطاع العودة إلى الركود مرة أخرى يأتى فى مقدمتها إنهاء العمل بالتشريعات القانونية الحالية وخلق قوة تنافسية بالسوق بين مختلف فئات الشركات، بجانب فتح مجالات العمل بالخارج أمام الشركات والإستفادة من تصدير مهنة المقاولات للدول الأفريقية، مؤكد ن إنهيار تصدير مهنة المقاولات المصرية للأسواق الخارجية أضاعت على لشركات فرص جادة للنهوض وتقوية مراكزها المالية فضلا عن اكتساب خبرات عمل جديدة ومنح العمالة المصرية القدرة على الاطلاع على أحدث آليات تنفيذ المشروعات، موضحا أن شركات المقاولات المصرية لا تجد من يدعمها فى تحسين أوضاعها الراهنة والدخول إلى الأسواق الخارجية والتى ستساهم فى تطوير أداء الشركات ومحاكاة تجارب الشركات الكبرى فضلا عن إكساب العمالة المصرية خبرات جديدة، مشيرا إلى أن الدولة توجهت خلال العام الماضى بتنفيذ جزء من خطة تطوير شركات المقاولات التابعة للقطاع العام ودعمتها ماليا فضلا عن هيكلة أوضاعها من خلال تفعيل مخططات الدمج بين الشركات وهو ما ساهم فى زيادة حجم الأصول التابعة لها والتى تم استغلالها فى تسديد جزء من مديونيات الشركات بجانب شراء معدات جديدة، وتم انتشال شركات القطاع العام من خسائر فادحة، فضلا عن إسنادات المشروعات التى رفعت من حجم أعمالها.