وزير المالية: آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.

وأضاف أن هذه الآليات تتضمن؛ تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات ما قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، وتقسيطها بشكل ربع سنوى لمدة عام دون مقابل تأخير على الأقساط.

كما تشمل تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للفترات قبل 2020 مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير أو الضريبة والمبالغ الإضافية.

اضغط للاطلاع على النسخة الالكترونية الكاملة من ملحق التسهيلات الضريبية 

لفت إلى أن الآليات تتضمن أيضًا؛ تسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير.

نوه بالتجاوز عن 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات الماضية.

قال الوزير، إن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.