قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف لحوكمة العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفا أن الوثيقة تهدف لتوفير بنية داعمة للقطاع الخاص للعمل والمنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف خلال حواره ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه تم عقد 40 جلسة عمل على وثيقة ملكية الدولة في وجود 100 خبير، لافتا إلى أن 35% من ممثلي القطاع الخاص شاركوا في جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة سطلت الضوء على 68 قطاع فرعى لعمل القطاع الخاص بها لم نلتفت لها من قبل، مضيفا أننا وجدنا مطالبات بكيان مشرف على تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة.
وأوضح أن وثيقة ملكية الدولة تحتاج إلى تفعيل تشريعات قائمة، مؤكدا أن الجلسة الأولى غدا عن الصناعة وحركة التجارة وبها العديد من القيادات وستثمر على أخبار جيدة على قطاع الصناعة بمصر.
