الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستهدف الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، في إطار التوجه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري.

واستعرض وزير الكهرباء حجم الاستثمارات المنفذة في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات في القطاع بلغ نحو 5 تريليونات جنيه منذ عام 2014.

وناقش الاجتماع كذلك أهمية التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتأمين الشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية، بالتزامن مع زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

كما تناول الاجتماع الدور الذي يؤديه الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات والمعدات الكهربائية.
توطين بطاريات تخزين الطاقة

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة دعم مختلف أشكال ونماذج الشراكات في قطاع الطاقة، خاصة المشروعات التي تعتمد على مهمات ومكونات يتم تصنيعها محليًا، وفي مقدمتها بطاريات تخزين الطاقة.

وأكد الرئيس أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر، إلى جانب زيادة القيمة المضافة المحلية من الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.

واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع جهود الدولة في تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، فيما وجه الرئيس بضرورة تنمية التصنيع المحلي في عدد من المجالات ذات الصلة، وفي مقدمتها صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، والأسمدة، والعناصر الأرضية النادرة.

وتعكس التوجيهات الرئاسية توجهًا نحو تجاوز مرحلة التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة إلى بناء قاعدة صناعية محلية تخدم هذا القطاع، بما يقلل الاعتماد على استيراد المعدات ومكونات مشروعات الطاقة، ويدعم سلاسل الإمداد المحلية ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

كما أن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة تفرض بالتوازي تطوير قدرات التخزين، خاصة البطاريات، وهو ما يجعل توطين هذه الصناعة أحد العناصر المهمة في تأمين احتياجات الشبكة مستقبلًا، بالتزامن مع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة المستهدفة في مزيج الكهرباء.

ويأتي التركيز على الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة والأسمدة في إطار أوسع لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وربطها بالصناعات ذات القيمة المضافة، بما قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية والتحويلية المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا.

ومن شأن الجمع بين التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين صناعات ومهمات القطاع أن يعزز قدرة مصر على بناء منظومة متكاملة للطاقة، لا تقتصر على توليد الكهرباء، وإنما تمتد إلى تصنيع المعدات وتطوير سلاسل الإمداد ودعم فرص التصدير وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.