البيتكوين تحصل على ترقية «Taproot» منذ أربع سنوات اعتبارًا من نوفمبر

حظيت ترقية البيتكوين الجديدة «Taproot» بدعم كبير من المعدنين حول العالم، والتى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من نوفمبر ،وفقا لموقع CNBC.

يقول خبراء التشفير، إنها خطوة كبيرة جدًا بالنسبة للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، حيث أن ترقية «Taproot»  تعنى أن تحصل البيتكوين على مزيدمن الخصوصية والكفاءة في المعاملات التي من شأنها تمكين العقود الذكية، ، وهي ميزة أساسية لتقنية البلوك تشين التي تلغي الحاجة إلى الوسطاء حتى بالنسبة لأكثر المعاملات تعقيدًا.

وتعد «Taproot» مهمة لأنها تفتح مجالًا واسعًا من الفرص لرجال الأعمال المهتمين بتوسيع نطاق استخدام البيتكوين.

وعلى عكس ترقية بيتكوين «SegWit» التى حصلت عليها فى عام 2017 – التي تسببت بحدوث انقسام أيديولوجي – تتمتع «Taproot» بدعم عالمي تقريبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه التغييرات هي تحسينات تدريجية إلى حد ما على التعليمات البرمجية.

سيقوم «Taproot» بتزويد البيتكوين بنظام توقيع جديد يُعرف باسم توقيعات شنور «Schnorr»، وهي معاملات متعددة التوقيع غير قابلة للقراءة ، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أليخاندرو دي لا توري ، نائب الرئيس في تجمع التعدين الرئيسي في هونج كونج.

ويمكن القول أن «Taproot» ستساهم في جعل العملة المشفرة الأشهر فى العالم تتمتع بخصوصية أكبر، من خلال تقليص المعلومات الظاهرة في كل معاملة.

الجدير بالذكر، أنه في الوقت الحالي، يمكن تتبع معاملات البيتكوين بسهولة على البلوكشين دون توفير الخصوصية اللازمة للمستخدم، ولكن ترقية «Taproot» ستضمن إمكانية تتبع جزء معين فقط من معاملة العامة المشفرة.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.