صندوق النقد: الدول الأكثر فقراً تحتاج 436 مليار دولار للتعامل مع تداعيات كوفيد

قال صندوق النقد الدولي إن أفقر 69 دولة في العالم بحاجة إلى 436 مليار دولار إضافية على مدى خمس سنوات لمواجهة تداعيات كوفيد -19 ، وإعادة بناء خطط التنمية وزيادة الدخل.

وأوضح الصندوق في تقريرًا له: أن من هذا المبلغ ، سيتم تخصيص 170 مليار دولار لمعالجة آثار الوباء ، مثل فقدان التعلم وتفاقم الفقر ، وتعزيز الاحتياطيات.

وقال صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن الباقي مطلوب لمساعدة الدول منخفضة الدخل على اللحاق بمتوسط ​​نسبة الإنفاق في الأسواق الناشئة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

وأكد التقرير: أن «الصدمات المركبة من الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا أثرت بشكل غير متناسب على الدول منخفضة الدخل». «إنهم يواجهون الآن التحدي المتمثل في استئناف تقارب الدخل على خلفية بيئة اقتصادية عالمية ضعيفة وغير مؤكدة».

تعاني الدول الفقيرة من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة ، بينما تتعامل مع مستويات الديون القياسية وتغير المناخ وإما تباطؤ النمو أو الركود.

تظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل ، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيكون 4 تريليونات دولار.

لقد أجبرت الأسعار المرتفعة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تشديد السياسة النقدية ، وقد أدى الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة قوة الدولار. وفي الوقت نفسه ، جمعت الدول النامية ربع تريليون دولار من الديون المتعثرة التي تهدد بخلق سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد.

خسرت الدول الـ 69 – التي يعرّفها صندوق النقد الدولي بأنها تلك المؤهلة للحصول على أموال في صندوق الحد من الفقر والنمو – عدة سنوات من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالات مثل الفقر والتعليم، ويقع معظمهم في أفريقيا.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان مصاحب للتقرير: «مع وجود تحديات أكبر في ظل ظروف أكثر تقييدًا للموارد ، أصبحت إزالة الحواجز الهيكلية أمام النمو المستدام والشامل أكثر أهمية من أي وقت مضى».

ولفت الصندوق إلى إن صانعي السياسات «يجب أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة» لمحاربة التضخم وحماية المستضعفين والحفاظ على النمو واحتواء مخاطر الديون وإدارة مخاطر القطاع المالي.

وأضاف أنه ينبغي للدول أن تضع في اعتبارها الحفاظ على أطر موثوقة للسياسة المالية والنقدية وألا تغفل عن القضايا طويلة الأجل ، مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والرقمنة.