بالإنفوجراف.. حوافز تصل إلى 150 ألف جنيه للسيارة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل الحوافز المقررة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب لتوطين الصناعة وجذب كبرى الشركات العالمية.

ويأتي البرنامج في ضوء رؤية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية عبر الوصول إلى حجم إنتاج كمي يسمح بخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، بما يسهم في دعم الميزان التجاري من خلال خفض فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة صادرات مصر من السيارات للأسواق الخارجية.

مستهدفات البرنامج الوطني

ويستهدف البرنامج رفع القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات لتصل إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%، إلى جانب رفع حجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، فضلًا عن إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية.

معايير احتساب الحوافز

وتُحتسب الحوافز الممنوحة للمصنعين وفق عدد من المعايير، تشمل زيادة القيمة المضافة المحلية، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي، بالإضافة إلى تنمية المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الاستفادة من الحوافز

واشترط البرنامج لإتاحة الاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع تدرج سنوي في نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تبدأ من 20% للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية، اشترط البرنامج إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة سنويًا، ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة التنفيذ، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، يتم مراجعتها سنويًا، على أن تُطبق نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتُطبق القيم الكاملة في حافزي الاستثمار والالتزام البيئي.

سقف الأسعار وقيمة الحوافز

وحدد البرنامج سقف سعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وبحد أقصى لسعة المحرك 1600 سم³، مع تحديد الحد الأقصى لإجمالي الحوافز عند 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبما لا يتجاوز 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

الالتزام البيئي والمكون المحلي

كما اشترط البرنامج، للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. وأكد ضرورة ألا يقل الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي عن 25% قيمة مضافة محلية ناتجة عن عمليات تصنيعية فعلية، وليس من خلال التجميع فقط.

ونص البرنامج على ضرورة التدرج في الإنتاج الكمي ونسبة المكون المحلي على مدار فترة التنفيذ البالغة 7 سنوات، مع خصم جزئي من الحوافز في حال ثبات الإنتاج أو ثبات نسبة المكون المحلي المستهدف.

حوافز إضافية للمكون المحلي المرتفع

وفي حال تجاوز نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يمنح البرنامج المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد، وبما لا يدخل ضمن الحد الأقصى للحوافز.

تنمية المناطق ذات الأولوية ودعم التصدير

وفيما يتعلق بحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، نص البرنامج على رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، و10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل في هذه المناطق.

كما يتيح البرنامج للشركات المصدّرة الحصول على الحوافز عن السيارات الموجهة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية السيارات المصرية عالميًا.