«الصناعة» تمنح مهلاً جديدة وتيسيرات للمصانع المتعثرة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي، بما يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز معدلات الإنتاج. وتُطبق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وقالت الوزارة إن التيسيرات تشمل منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي نفذت أكثر من 75% من الأعمال البنائية، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة وبدء التشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المقررة.

وأضافت أن المشروعات التي نفذت نسبة بنائية تتراوح بين 50% إلى أقل من 75% تُمنح مهلة 12 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. أما المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال البنائية، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال الستة أشهر الأولى فقط.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي صدر بشأنها قرار بسحب الأراضي ولم يتم تنفيذه، أو تم التنفيذ وما زالت الأراضي شاغرة ولم تُطرح لمستثمرين آخرين، أوضحت الوزارة إمكانية إعادة التعامل على الأرض مع المستثمر ذاته بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، بما يتيح الاستفادة من الدراسات والتصميمات المنفذة، أو سحبها حال عدم التقدم بطلب إعادة التعامل.

واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية المختصة، على ألا يكون قد مر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.

وأكد القرار الوزاري أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة الممنوحة، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.

كما نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، مع عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد استيفاء الشروط ذاتها، باستثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.

وشملت الضوابط كذلك عدم الموافقة على تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تندرج تحت النشاط الفرعي ذاته، فضلًا عن عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي والانتهاء من المعاينة الفنية.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستغلال الاقتصادي للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة، مع احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشددت على أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين والحفاظ على حقوق الدولة، ويعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية والتوزيع العادل للفرص الاستثمارية.