حصاد 12 عامًا.. إنجازات واسعة لقطاع الصناعة في التراخيص والمجمعات الصناعية وجذب الاستثمارات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد عام 2014، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بهذا القطاع باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما انعكس على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأوضح  أن الحكومة، بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، تبنت حزمة واسعة من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والصادرات.

وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة كثفت خلال الفترة الماضية جولاتها الميدانية بالمصانع، وافتتحت خطوط إنتاج جديدة، وعقدت لقاءات مع مستثمرين محليين وعالميين لبحث إقامة مشروعات صناعية جديدة، إلى جانب إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الموحدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات التنظيمية، من بينها وضع ضوابط للتصرف في الأراضي الصناعية، ومنح مهلة إضافية للمشروعات المتعثرة لتوفيق أوضاعها، فضلًا عن نقل جميع ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين.

وأكد هاشم أن الوزارة انتهت أيضًا من تحديث الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على الصناعات ذات الأولوية والاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وإطلاق مبادرات لدعم الإنتاج والقرى المنتجة والصناديق الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالتشريعات، أوضح الوزير أنه تم إصدار وتحديث عدد من القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الصناعي، شملت قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، إلى جانب تعديلات على ضوابط السجل الصناعي وتأجير المصانع والتصرف في الأراضي الصناعية.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات هيئة التنمية الصناعية منذ عام 2014، مشيرًا إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، وتخصيص نحو 3696 وحدة، فضلًا عن إصدار أكثر من 71 ألف رخصة تشغيل، و61.4 ألف سجل صناعي، و16.6 ألف رخصة بناء للمشروعات الصناعية.

وأضاف أن الهيئة طرحت آلاف القطع من الأراضي الصناعية بإجمالي مساحات تجاوزت 14.8 مليون متر مربع، إلى جانب تخصيص أراضٍ جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية والخريطة الاستثمارية، مع استمرار تنفيذ أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.

وأشار  إلى النجاحات التي حققتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعلى رأسها فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) للمرة الأولى عربيًا، إلى جانب تحديث وإصدار نحو 8878 مواصفة قياسية، ومنح آلاف شهادات الجودة والمطابقة، وإجراء مئات الآلاف من الاختبارات الفنية والغذائية والهندسية والكيماوية لدعم جودة المنتج المصري.

كما استعرض الوزير دور مركز تحديث الصناعة في تقديم ما يقرب من 20 ألف خدمة دعم فني لآلاف الشركات الصناعية، وتنفيذ مشروعات للتحول الأخضر والطاقة المتجددة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، فضلًا عن تنظيم بعثات تجارية وبرامج تدريبية ومشروعات دولية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وأكد أن أجهزة وهيئات الوزارة المختلفة، ومنها مصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمراكز التكنولوجية، والمجلس الوطني للاعتماد، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، واصلت تنفيذ برامجها لتطوير البنية الصناعية، وتأهيل العمالة، ودعم الابتكار، وتطبيق معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وشدد وزير الصناعة على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو الصناعي، تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.