نجح بنك فيصل الإسلامي المصري فى الوصول بنسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 29.5% من إجمالي المحفظة بنهاية مارس 2022 مقابل 25% حدا أدني مقررا من البنك المركزي.
وقال عبد الحميد أبو موسي، محافظ البنك في تقرير حصل “أموال الغد” على نسخة منه، إن نسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة بلغت 16.14% مقابل 10% حدا أدنى مقررا.
وفيما يتعلق بإجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار أوضح أبوموسى انها وصلت إلى 125.6 مليار جنيه محققة زيادة خلال الأشهر الثلاثة قدرها 6.5 مليار ومعدلها 5.5%.
وتابع أن حقوق الملكية ارتفعت إلى 17.3 مليار جنيه حتي نهاية مارس 2022 وساهمت الزيادة فى دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدره البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية.
وأشاد بقرارات البنك المركزي فيما يخص أسعار العائد بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والسيطرة على الضغوط التضخمية لدعم القوة الشرائية للأفراد وحفز نمو الاقتصاد المحلي.
وقال إن النتائج المحققة حتي نهاية مارس 2022 تؤكد النهج التحوطي والسياسة الائتمانية التي اتبعهتها الإدارة فى ظل الظروف الراهنة، فضلا عن استراتيجية البنك فيما يخص التحول الرقمي وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية التنافسية للتناسب مع جميع شرائح العملاء.
وأوضح أبوموسى أن حجم أعمال البنك فى مارس 2022 بلغ نحو 138.6 مليار جنيه محققا 6.4 مليار جنيه ونسبتها 4.8% زيادة، مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشار إلى ارتفاع الأموال التي تقع تحت الإدارة والمتمثلة في جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية في نهاية مارس إلى 115.6 مليار جنيه محققة بذلك زيادة قدرها 6 مليارات ونسبتها 5.5% عما كانت عليه في نهاية 2021، لافتا إلى أن هناك أكثر من 1.900 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه.
