الحكومة تبحث جذب استثمارات خاصة للبنية التحتية عبر آلية ضمان تمويل جديدة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى مع وفد من مجموعة البنك الدولي، إمكانية إطلاق آلية مبتكرة لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع مصادر التمويل للمشروعات طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عيسى مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، حيث ناقش الجانبان سبل تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية من خلال أدوات تمويلية جديدة.

واستعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، لا سيما ما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.

وتهدف الآلية المقترحة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتعزيز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والمياه.

وقال عيسى إن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل بمشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا بتطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المقترح الذي قدمته مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال أدوات مؤسسية تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة.

واتفق الجانبان على بدء مشاورات فنية متعمقة لدراسة آليات تنفيذ المقترح بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية ومستهدفات الدولة التنموية.

كما تم الاتفاق في ختام الاجتماع على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم الآلية المقترحة مع احتياجات السوق ومتطلبات مشروعات البنية الأساسية المستقبلية.