«الأوروبي لإعادة الإعمار»: الاقتصاد العالمي لن يعود لطبيعته بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا

حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أنه لا يتوقع عودة وضع الاقتصاد العالمي إلى طبيعته بعد أزمة وباء كورونا بالإضافة إلى عواقب الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن البنك ، بعنوان «أعمال غير عادية» ، بشأن المشهد الاقتصادي العالمي الذي تم تشويه بفعل تداعيات الوباء وعواقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي ذلك الإطار قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عند التعامل مع التحديات الفورية ، يجب ألا يفقد صانعو القرار والسياسة التركيز على الأهداف طويلة الأجل للطاقة الخضراء والتجارة الحرة ، وهما المحركان الرئيسيان للنمو المستقبلي

أشار البنك إلى أن سلاسل التوريد تتم إعادة تشكيلها لتعزيز مرونتها ، في حين أن العديد من الشركات تعاني بالفعل  من مستويات قياسية من الديون.

كما تعيش أوروبا أكبر نزوح قسري للناس منذ الحرب العالمية الثانية ، بينما يعاني الأفراد والشركات على حد سواء من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة.

وقالت بياتا جافورسيك ، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «إن هذه القائمة غير الشاملة – ولكنها مرهقة للغاية – من الأحداث ستكون صعبة بما يكفي للحكومات والشركات إذا تم توزيعها على مدى عقد أو أكثر».

وتابعت: «مع ذلك ، حدث كل هذا في غضون ثلاث سنوات فقط ، مع احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في المستقبل» مضيفة: « لن يعود العالم إلى حالته المعتادة التي كان عليها قبل بضع سنوات»

وأشارت جافورسيك إلى أنه «في خضم مثل هذا الاضطراب ، يمكن العفو عن الحكومات وكبار رجال الأعمال لكونهم في حالة أزمة مستمرة، لكنهم بحاجة أيضًا إلى التفكير والتخطيط الاستراتيجي والتركيز على إرساء أسس النمو الاقتصادي طويل الأجل».

وأوضح للتقرير أن الحرب بين روسيا و أوكرانيا تسببت بـ«أكبر عملية نقل قسري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينات». مضيفًا: أن « تدفق اللاجئين الأوكرانيين لديه في المقابل القدرة على زيادة اليد العاملة في الاتحاد الأوروبي بحوالى 0,5% بحلول نهاية 2022، وهذا قد يخفف من حدة بعض أزمات العمال في الاقتصادات الأوروبية التي تواجه شيخوخة سريعة».

وكشف التقرير أن حوالى ثلاثة لاجئين من كل عشرة في أوروبا وجدوا وظائف في دول الاستقبال. ولفت بصورة عامة إلى أن «عدد النازحين قسراً، سواء في الداخل أو خارج الحدود الدولية ازداد بشكل كبير مؤخرا، ومن المتوقع أن يتخطى العدد الإجمالي في العالم مئة مليون بحلول نهاية 2022».

وحوالى ثلثي مجموع اللاجئين قادم من سوريا وأوكرانيا والضفة الغربية وغزة وفنزويلا وأفغانستان، ونصفهم تقريبا من الأطفال.

وعلى الصعيد المناخي، قال التقرير أن المخاطر المرتبطة بالمناخ تتزايد على سلاسل التوريد العالمية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على إنتاج السلع وتصنيعها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم. يجب أن تصبح الاعتبارات البيئية جزءًا أساسيًا من إدارة مخاطر الشركات.

وشدد التقرير على أنه يجب على واضعي السياسات إدخال اختبارات الإجهاد لسلاسل التوريد في القطاعات الحيوية ، على غرار تلك التي تم نشرها في القطاع المصرفي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.