الحكومة تبحث توحيد استراتيجية دعم ريادة الأعمال وتفعيل تمويل الشركات الناشئة

تتجه الحكومة إلى إعادة تنظيم ملف ريادة الأعمال عبر إعداد استراتيجية وطنية موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتوازي مع تعزيز أدوات التمويل ودعم الشركات الناشئة، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، آليات التعاون ضمن استراتيجية دعم ريادة الأعمال وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، في لقاء ركّز على صياغة خارطة طريق متكاملة لدعم الشركات الناشئة وتذليل العقبات أمامها.

وقال رستم إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن ريادة الأعمال تعد محركًا رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل، في ظل توجه الحكومة لتوفير بيئة داعمة، وتسهيل التمويل والحوافز، وتشجيع الابتكار لتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات ناجحة.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، في ظل التطورات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية والدولية، تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة تضع ضمن أولوياتها إعداد رؤية تنموية للملفات الاستراتيجية لضمان استدامة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أمن الطاقة والغذاء باعتبارهما ركيزتين لاستقرار الاقتصاد.

وأضاف أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل قطاعًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، لدورها في توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار ودعم استقرار السوق، مشددًا على ضرورة استمرار دعم هذا القطاع لتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن جهود الدولة تستهدف إدارة التحديات الراهنة بكفاءة، مع تعزيز قدرة هذه المشروعات على الصمود والمساهمة في التنمية، بما يحقق التوازن بين الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويدعم النمو على المدى الطويل.

من جانبه، قال باسل رحمي إن الجهاز يعمل على تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتهيئة بيئة داعمة للشباب ورواد الأعمال، سواء أصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن التعاون يشمل دعم الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر من خلال بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، خاصة شركة “NI Capital”، بما يسهم في تطوير بيئة المشروعات الابتكارية في مصر، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال.

واستعرض رحمي جهود الجهاز في دعم منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك تفعيل ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير الماضي.

كما ناقش الجانبان إعداد استراتيجية عمل الجهاز للفترة 2026-2030 بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، إلى جانب العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بما يضمن توحيد الرؤية التنموية للدولة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، وتعزيز بيئة داعمة للنمو والابتكار، وتوفير فرص عمل مستدامة.