“الإسكان”: انتهاء المفاوضات مع “المالية” لصرف تعويضات “المقاولين” وفقا للمستخلصات الشهرية

 أكد هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان وعضو اللجنة الفنية لقانون التعويضات، انتهاء المفاوضات القائمة مع وزارة المالية للإسراع بصرف قيمة مستحقات التعويض لكافة شركات المقاولات التي تقدمت بخطابات عن أعمالها، موضحا أن صرف التعويات يسري وفقا للمستخلصات الشهرية للأعمال التي تعاقدت عليها شركات المقاولات .

وأضاف في تصريحات خاصة ، أن قواعد صرف مستحقات التعويض لكافة شركات المقاولات العاملة بالدولة تُراعي اختلاف تخصصات الأعمال وطبيعة البرامج الزمنية للمشروعات المختلفة، مشيرا إلى إلزام شركات المقاولات بتقديم مستخلصات الأعمال النهائية وحجم الإنجاز بالمشروعات المتعاقد عليها.

أشار درويش ، إلى أن وزارتي الإسكان والمالية سيراعوا في صرف قيمة مستحقات شركات المقاولات قرار الحكومة بمد مهلة زمنية تصل إلى 3 أشهر كمدة إضافية و6 أشهر في بعض أعمال المقاولات بالدولة لتمكين شركات المقاولات من استكمال الأعمال المتعاقد عليها، متوقعا بدء صرف التعويضات في أغسطس المقبل.

ووافق مجلس النواب نهاية مارس الماضي على إصدار قانون التعويضات للمقاولين لتعويض شركات المقاولات العاملة بالدولة عن فروق الأسعار الناتجة عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتتولى اللجنة الفنية المُشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان دراسة مستحقات شركات المقاولات والتنسيق مع وزارة المالية لصرف قيمة التعويض للشركات المُستحقة.