الرقابة المالية تسجل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، على تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.

تحدد القواعد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية، بما يعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية، في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الأساسي للصندوق.

من جانبه أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها يمثلان خطوة مهمة لتفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.

أوضح أن الهيئة راعت عند وضع القواعد المنظمة لعمليات التأمين، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة واستدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.

240 جنيهًا قسطًا سنويًا للأطباء الممارسين

حددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية، إذ يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.

يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، بينما يبلغ للصيادلة نحو 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.

تتضمن القواعد خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.

24 ألف جنيه قسط المستشفى حتى 50 سريرًا

حددت الهيئة الأقساط السنوية للمنشآت الطبية بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.

بلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.

مراجعة الأقساط وفق الخبرة الفعلية

ألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز إجراء الدراسات كلما دعت الحاجة.

تستهدف هذه الدراسات مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط المناسبة في ضوء النتائج والخبرة الفعلية للصندوق.

تغطية الوفاة والعجز والإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية

يختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.

يجوز للصندوق تقديم التغطية التأمينية بصورة مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تنطوي على الغش أو الاحتيال.

الاشتراك شرط لمزاولة المهن الطبية

يحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.

يُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يضمن اتساع نطاق الحماية التأمينية واستفادة المتعاملين مع المنظومة الطبية من التغطيات المقررة.

الصندوق يتبع وزير الصحة ويخضع لإشراف الرقابة المالية

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.