توقعات بسداد قطاع الاتصالات 200 مليون جنيه لصالح مشروع التأمين الصحي خلال 2019

توقعت مصادر من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يبلغ حجم مساهمة القطاع في مشروع التأمين الصحي الشامل ما يقرب من 175-200 مليون جنيه خلال العام الأول من تطبيق المنظومة في 2019.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن حجم التمويلات المتوقعة بـ175-200 مليون جنيه تمثل 0.25% من إيرادات القطاع السنوية، وفقًا للقانون الجديد والذي يلزم كافة الشركات العاملة في السوق المصرية بدفع 0.25% من إيراداتها السنوية لصالح المشروع.

وتوقعت المصادر أن ترتفع تلك المساهمة لتصل إلى 800 مليون جنيه في المراحل التالية بالمشروع، حيث يلزم القانون الشركات بدفع 1% من إيراداتها السنوية مع بدء تطبيق المنظومة في المحافظات محل ترخيص الشركات.

ووافق البرلمان مطلع 2018  على القانون رقم 2 لسنة 2018 وهو قانون التأمين الصحى الشامل والذى تتحمل الدولة بموجبه الاشتراكات لغير القادرين فى التأمين الصحى الشامل،عن 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد، حيث يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.

كما بينت المصادر أنه من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية في تحصيل الحصص المطلوبة للمساهمة في مشروع التأمين الصحي خلال الربع الثاني من العام 2019، بعد الانتهاء من إعداد الإقرارات الضريبية للشركات والتعرف بوضوح على حجم الإيرادات الحقيقية خلال العام المنصرم.

وتهدف الدولة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل على مدى 15 عاما بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وتعتزم وزارة المالية فرض الرسوم المخصصة لصالح المنظومة بدءا من العام المالي الجاري 2019/2018.

يصل حجم الإهدار في موارد الصحة  بموجب دراسات منظمة الصحة الدولية من 20 إلى 40% نتيجة إنفاق غير رشيد على الخدمات الصحية التى من ضمنها الدواء أو الأجهزة أو معامل ومختبرات أو بناء مستشفيات فى أماكن خاطئة، ودون داعٍ، وكذلك فتح عيادات فى أماكن لا تستدعى وجود عيادات بها.

ونص قانون التأمين الصحى الشامل الجديد نص على تشكيل 3 هيئات الأولى هى هيئة التأمين الصحى المعنية بتمويل الخدمات والثانية هيئة الرعاية الصحية المعنية بتقديم الخدمة والثالثة هيئة الاعتماد والرقاب، وتتبع هيئة التأمين الصحى مجلس الوزراء ومسئوليتها تمويل الخدمة للمنتفعين ولن تقدمها بمعنى أنها ستتعاقد مع مقدم الخدمة أيا كان.

والثانية هيئة الرعاية الصحية المنوط بتقديم الخدمة تتبع الوزيرة بحكم القانون والتى ستئول لها ملكية جميع المنشآت الطبية التى تمتلكها وزارة الصحة والتأمين الصحى مع تعميم التجربة فى الجمهورية وتكون مرتبطة بالقطاع الخاص بعقد محدد.والثالثة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومهمتها توفير كافة سبل الجودة والأمان للمريض داخل المنشأة والتأكد من توفيرها على أرض الواقع ومن ثم تسجيل واعتماد المنشأة ومراقبة ذلك بصفة مستمرة.

ووفقًا لأشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تصريحات سابقة تعمل  وزارة الصحة حاليًا على تطوير البنية التحتية للمستشفيات فى الجمهورية استعدادا لتطبيق المنظومة الجديدة وفى مقدمتها محافظات المرحلة الأولى مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس شمال وجنوب سيناء وهناك التزام أمام القيادة السياسية بالبدء فى تطبيق المنظومة 1 يونيو 2019 وبورسعيد نموذج للتطبيق وتقديم الخدمة والمتابعة نموذج يمكن التعلم منه هنستفيد منها فى كل المحافظات وبدأ التطوير للمستشفيات فى كل محافظات المرحلة الأولى.