مجلس الوزراء: سرعة الإنترنت في مصر ارتفعت 18 ضعفًا منذ 2014 والصادرات الرقمية تقفز إلى 7.4 مليار دولار

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات ضمن حملة «30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة»، استعرض خلالها أبرز التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2014، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح المركز أن القطاع واجه قبل ثورة 30 يونيو عددًا من التحديات، أبرزها ضعف سرعة الإنترنت، ومحدودية البنية التحتية التكنولوجية، وغياب الخدمات الرقمية في العديد من القرى، إلى جانب الاعتماد على المعاملات الورقية وصعوبة استخراج الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن الدولة نفذت، عقب 30 يونيو، خطة متكاملة لتطوير شبكات الاتصالات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وكشفت الإنفوجرافات عن تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع، حيث ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 13.8% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8.4% في العام المالي 2013/2014، فيما سجل القطاع معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

كما ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعفًا لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت/الثانية في عام 2014، في حين قفزت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2014.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية، أوضح المركز أنه تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، كما خصصت الدولة 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، في إطار دعم التحول إلى الحكومة الرقمية.

وأضاف أن الدولة استثمرت نحو 675 مليون دولار لإطلاق خدمات الجيل الخامس، فيما ارتفع عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر إلى 21 كابلًا بحريًا، إلى جانب تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات Wi-Fi في السوق المصرية، بما يعزز كفاءة خدمات الاتصالات ونقل البيانات.

وعلى صعيد رقمنة الخدمات الحكومية، أشار المركز إلى إتاحة 240 خدمة حكومية عبر منصة «مصر الرقمية»، وإطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، وإطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو يعكس استمرار جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.