المجلس التصديري: الزبيب المصري أمام فرصة للنمو في أوروبا الغربية بنسبة 6.2%

قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تحليل الإمكانات التصديرية يشير إلى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتوسيع صادراتها من الزبيب المصري في الأسواق العالمية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية، حيث تُظهر التقديرات إمكانية تحقيق نمو بنحو 6.2% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف  أن منطقة الشرق الأوسط تمثل بدورها مجالاً واعدًا لتوسيع النشاط التصديري، إذ من المتوقع أن تضيف ما يقرب من 3.5 مليون دولار إلى قيمة الصادرات المصرية من الزبيب، في ظل الطلب المستقر والقدرة التنافسية المتزايدة للمنتج المصري.

تحذيرات من تراجع صادرات الزبيب المصري في شمال إفريقيا

في المقابل، حذّر الضوي من مؤشرات تُظهر احتمال تراجع الصادرات المصرية إلى دول شمال إفريقيا — التي تمثل حاليًا الحصة الأكبر من السوق — إلى مستوى يتراوح بين 1.9 و2 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، ما يسلط الضوء على ضرورة الإسراع في تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة التصدير خارج النطاق الإقليمي الضيق.

وشدد  على أهمية توجيه الجهود التصديرية إلى أسواق بعينها تتمتع بفرص توسع مؤكدة، موضحًا أن المملكة المتحدة (إنجلترا) تتصدر قائمة الدول الأكثر ترشيحًا لنمو صادرات الزبيب المصري، باعتبارها أكبر مستورد للزبيب في العالم، ما يجعلها سوقًا استراتيجية قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتج المصري.

وأشار الضوي إلى أن هولندا تمثل بدورها فرصة ممتازة يمكن أن تتيح لمصر زيادة صادراتها بنحو مليون دولار خلال ثلاث إلى أربع سنوات، في حال تم تعزيز الجهود التسويقية وتحديث منظومة الجودة والتعبئة بما يتوافق مع المواصفات الأوروبية.

ولفت إلى مجموعة من الأسواق الواعدة الأخرى التي يمكن لمصر التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل السعودية، إيطاليا، ألمانيا، الإمارات، فرنسا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، ليبيا، وبلجيكا، مؤكدًا أن هذه الأسواق تمتلك طلبًا متزايدًا على الزبيب عالي الجودة، وتعد أكثر تنوعًا من حيث المتطلبات الفنية والتجارية.

وذكر الضوي أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نحو 50% من إجمالي واردات العالم من الزبيب، ومع ذلك لا يوجد أي تواجد حالي للصادرات المصرية داخل هذه الكتلة الاقتصادية العملاقة.

وأرجع ذلك إلى تحديات فنية تتعلق بمتطلبات دخول السوق الأوروبية، مثل الالتزام بمعايير متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، إلى جانب تطبيق نظم التتبع (Traceability) بدقة، وهي اشتراطات وصفها بأنها تمثل العقبة الأبرز أمام دخول الزبيب المصري إلى هذه الأسواق.

ووجه الضوي نصيحة للمصدرين العاملين في سوقي الجزائر والمغرب، اللتين تستحوذان حاليًا على النسبة الأكبر من صادرات الزبيب المصري، بضرورة تنويع أسواقهم التصديرية خلال الفترة القادمة، تحسبًا لأي تغيرات في الطلب أو السياسات الجمركية في تلك الدول.

وشدد أن تنويع الأسواق لا يضمن فقط استقرار العائدات، بل يرفع كذلك من مرونة الصناعة المصرية في مواجهة التحديات، ويمكّنها من التحول من مرحلة “النشاط الوليد” إلى “صناعة ناضجة” قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية الكبرى.

وأشار الضوي إلى أن النتائج القياسية التي حققتها صادرات الزبيب المصرية خلال العامين الأخيرين — والتي تجاوزت 14.6 مليون دولار في 2024 مع توقعات بالوصول إلى 22 مليون دولار في 2025 — تضع الصناعة أمام مفترق طرق: فإما أن تبقى صناعة ناشئة تعتمد على الظروف الإقليمية مثل التسهيلات الجمركية في دول شمال إفريقيا، أو تتحول إلى صناعة ناضجة ذات قدرة تنافسية عالمية من خلال تحسين الجودة، وتبني المعايير الأوروبية الصارمة، والاستفادة من تقارير ذكاء الأسواق في رسم السياسات التصديرية المستقبلية.جاءت تصريحات الضوي خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة تقرير ذكاء الأعمال الخاص بقطاع الزبيب، والذي يعتمد على البند الجمركي السداسي 08 0620 لتتبع حركة تجارة العنب المجفف عالميًا، وتحليل اتجاهات الطلب والتصدير في مختلف الأسواق الدولية، بهدف دعم المصدرين بالمعلومات الدقيقة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة للتوسع والنمو في الأسواق الخارجية.