إلزام شركات التأمين بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة قبل 15 أغسطس مع إخطار هيئة الرقابة المالية بها بواسطة إسلام عبد الحميد 5 أغسطس 2025 | 3:14 م كتب إسلام عبد الحميد 5 أغسطس 2025 | 3:14 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 106 ألزم مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الشركات التي تزاول نشاط التأمين بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك. وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد. إقرأ أيضاً استثمارات سلامة للتأمين التكافلي تتجاوز ملياري جنيه وأصولها تسجل 2.5 مليار بنهاية 2025 رئيس الرقابة المالية: نسعى لضمان التوازن بين سياسة إعادة التأمين للشركات وخطتها لإدارة المخاطر المهندس لتأمينات الحياة تعتزم زيادة رأسمالها المدفوع إلى 550 مليون جنيه ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية. ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 يوليو 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك. كما نص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة 15 يوماً إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه. وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/vsua استثماراتالقوائم الماليةالقوائم المالية لشركات التأمينتقديم القوائم الماليةسوق التأمينشركات التأمينهيئة الرقابة المالية